فربد زاوه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متأسفانه با وجود تخلفات عدیده نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، مدیریت واردات این محصولات منحصر به این شرکت‌ها شده است.
وی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین تخلفات این شرکت‌ها، فروش خودرو به صورت تحویل فوری با موعد تحویل طولانی است، خاطرنشان کرد: طبق قانون موعد ذکر شده برای تحویل خودرو شامل روزهای تعطیل نیز بوده و ملاک روز تقویمی و نه کاری است، اما این شرکت‌ها روزهای تعطیل را با قید عباراتی همچون «روز کاری» از روزشمار موعد تحویل مستثنی می‌کنند. زمان دقیق تحویل خودرو را مشخص نکرده یا به همان زمانی که تعیین می‌کنند هم پایبند نیستند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همچنین طبق قانون، فروش فوری و پیش‌فروش قطعی خودرو با قیمت علی‌الحساب غیرقانونی است اما نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، در قراردادهای منعقده علی‌رغم دریافت وجه خودرو، قیمت قطعی را ذکر نکرده و آن را به روز تحویل موکول می‌کنند که این کار عملاً راه را برای افزایش قیمت تا لحظه تحویل خودرو و اجحاف در حق مشتری باز می‌گذارد.
زاوه با بیان اینکه طبق قانون جذب سرمایه‌گذار خارج از شبکه بانکی به صورت غیرسهام، غیرقانونی است، تصریح کرد: باتوجه به اینکه زمان مورد نیاز برای واردات خودرو، از سفارش‌گذاری تا تحویل خودرو حداکثر بین سه تا چهار ماه است، برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با پیش‌فروش‌های طولانی مدت محصولات یا بسته‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، اقدام به تأمین سرمایه موردنیاز برای سایر امور تجاری خود از جیب خریداران می‌کنند که این کار خلاف قانون تجارت است. باتوجه به اینکه این شرکت‌ها فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی برای جذب سرمایه هستند، عملاً کار آنها اختلال نظام پولی و بانکی است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: برخی از آنها درحالی پیش‌فروش می‌کنند که به علت بدهی‌های سنگین به شبکه بانکی، مجاز به دریافت هیچ تسهیلاتی از آن نیستند و سرمایه و دارایی‌های آنها مطلقاً کفاف وجوه دریافتی از مشتریان را نمی‌دهد.
زاوه خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های واردات و فروش خودروهای خارجی در دفاتر استیجاری مستقر بوده و درصورت عدم توانایی در اجرای تعهدات، قادر به بازپرداخت وجوه مشتریان خود نیستند.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت این شرکت‌ها موظف به صدور مجوز برای واردات خودرو از سوی سایر واردکنندگان متفرقه و فروش خدمات گارانتی به آنها هستند که با هدف حذف رقبا، شروطی غیر منطقی و غیرقانونی برای صدور این مجوز وضع کرده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه طبق قانون، شرکت واردکننده خودرو موظف به تحویل خودرویی است که مجوز شماره‌گذاری داشته باشد، خاطرنشان کرد: در موارد عدیده‌ای این شرکت‌ها خودرویی را می‌فروشند که مجوز شماره‌گذاری ندارد و بلااستفاده می‌ماند.