در این نامه با آسیب شناسی تک نرخی شدن بنزین، با اشاره به حذف عملی کارت سوخت و عقبگرد در شفافیت اطلاعات، آمده است: در شرایطی که کشور به ضرورت شفافیت اطلاعات بیش از پیش واقف شده و در جهت آن گام‌های موثری برداشته است، اقداماتی از این دست که منجر به حذف یک سامانه اطلاعاتی ارزشمند می‌شود، یک عقب گرد در حوزه شفافیت اطلاعات برای کشور به شمار می‌رود.
 در ادامه این نامه که رونوشتی از آن برای زنگنه، وزیر نفت ارسال شده، با تأکید بر بی‌عدالتی در حق کم‌مصرف‌ها تصریح شده است: با وجود افزایش قیمت در سال‌های اخیر باز هم دولت مجبور به پرداخت یارانه برای بنزین است در نتیجه مصرف بیشتر به معنای دریافت یارانه بیشتر است و این نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود. متاسفانه طی افزایش قیمت بنزین در سال‌های 93 و 94، قیمت بنزین سهمیه‌ای (مصارف پایین) 150 درصد و قیمت بنزین آزاد (مصارف بالا) 43 درصد افزایش یافت به نحوی که تفاوت قیمت سوخت برای گروه‌های کم‌مصرف و پرمصرف از میان برداشته شد که در مجموع این اقدامات منجر به افزایش بی‌عدالتی در استفاده از یارانه می‌شود.
افزایش مصرف بنزین
 تا 80 میلیون لیتر
پیش‌بینی رشد بیش از پیش مصرف بنزین در کشور نیز بخش دیگری از نامه فرهیختگان دانشگاهی به نوبخت است که در این رابطه هم تأکید شد: براساس محاسبات صورت گرفته با ادامه روند موجود و با فرض قیمت 2000 تومان به عنوان قیمت واقعی بنزین – شامل قیمت فوب خلیج فارس به همراه هزینه حمل و نقل و توزیع – افزایش مصرف بنزین کشور در سال جاری تا 80 میلیون لیتر در روز دور از انتظار نیست که این امر افزایش یارانه پرداختی دولت به بنزین را به میزان 3650 میلیارد تومان در سال به دنبال دارد. سوال اینجاست که آیا تصمیم گیران این هزینه را نیز در محاسبات خود در نظر گرفته اند؟
درمورد افزایش قاچاق سوخت نیز آمده است: استفاده از کارت سوخت به دلیل ایجاد شفافیت اطلاعات و محدود کردن میزان سوخت‌گیری، نقش بسزایی در کاهش میزان قاچاق سوخت داشته است و با توجه به تصمیم اخیر و با تداوم روند موجود، انتظار می‌رود قاچاق بنزین دوباره شدت گیرد.
 در پایان این نامه پیشنهاد شده است: در حالی که استدلال‌هایی مبنی بر بروز مشکلات و ایجاد فساد در کشور به واسطه سهمیه‌ای بودن بنزین مطرح می‌شود که دستاوردهای سامانه کارت سوخت بسیار بیشتر از برخی مشکلات پیش آمده است، البته به شرط وجود اراده لازم، توانمندی موجود کشور در حوزه فناوری اطلاعات قادر به رفع نقاط ضعف این سامانه است. علاوه بر این امکان توسعه این سامانه و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه دیگر آن نظیر فراگیرسازی «سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت» نیز وجود دارد. اما با اقدام اخیر به جای اصلاح و توسعه سامانه کارت سوخت، عملا این سامانه حذف شد و دستاوردهای آن به تدریج از بین می‌رود.
اصلاح روند قیمت‌گذاری سوخت
 با توجه به موارد فوق پیشنهاد اصلی این مجموعه برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ثابت ماندن قیمت بنزین سهمیه‌ای و صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد در کنار اصلاح سامانه کارت سوخت است تا ضمن کنترل مصرف و حرکت به سمت عدالت و شفافیت، کسری بودجه دولت نیز جبران شود.
 اما با توجه به اقدام اخیر پیشنهاد می‌شود حداقل به منظور اصلاح روند موجود، سقفی برای سهمیه بنزین هر خودرو بر مبنای مصرف اکثر خودروها مشخص شود، به همه خودروها کارت سوخت تعلق گیرد و قیمت بنزین جایگاه‌داران به نحوی افزایش یابد که سوخت‌گیری بدون کارت سوخت صرفه اقتصادی نداشته باشد.