غفلت از حقوق مردم در دولت قانون‌مدار!(نگاه)
محمود عباس‌زاده مشگینی
وقتی از مقاومت و قانونگریزی و بدحسابی افرادی یاد می‌شود که با رابطه بازی و تردستی و بده‌بستان و تبانی هزاران میلیارد تومان از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی وام گرفته و از بازپرداخت آن سرباز می‌زنند گزارش و خبری منتشر می‌شود (که اتفاقا در دو سال اخیر هم خیلی زیاد شنیده می‌شود) خود به خود این سؤال پیش می‌آید که اولا منشأ و منابع این وام‌های درشت از کجاست و ثانیا اگر روزی یک یا چند تا از بانکها یا موسسات مالی ورشکسته بشود خسارت سپرده‌گذاران ریز و درشت را - که مجموع سپرده‌های آنها در قالب وام به تعدادی زیاده‌خواه تر دست پرداخت شده است و بانک یا موسسه مالی عامل، از بازدریافت آن عاجز است- چه کسانی و کدام نهاد از کدام منبع این خسارتها را جبران می‌کند؟
با توجه به اینکه در صورت وقوع چنین اتفاقی که خیلی هم دور از انتظار نیست مردم یا همان سپرده‌گذاران برای احقاق حق خود به ساختمان نهادهای حکومتی پناه آورده و اعتراض می‌کنند بدیهی و عاقلانه است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و تدبیری قانونی و سیستمی برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی و بانکها و جبران ضرر و زیان احتمالی اندیشید به طوری که حتی در صورت ورشکستگی یک بانک بتوان حداقل خسارت سپرده‌گذاران را از یک منبع مطمئن تامین و پرداخت کرد و از خسارت‌های مالی و روانی و اجتماعی و امنیتی آن جلوگیری کرد.
تشکیل «صندوق ضمانت سپرده‌ها» تجربه اکثریت کشورهای دنیاست که اتفاقا از الزام بین‌المللی نیز برخوردار است، حدود 130 کشور جهان تا به حال برای ضمانت سپرده‌ها و حصول اطمینان از ثبات مالی و تضمین حقوق سپرده‌گذاران این صندوق را تاسیس نموده‌اند که می‌توان به عنوان نمونه از کشورهایی مانند آمریکا، هندوستان، کانادا، ترکیه و بلغارستان نام برد.
به طور مثال در سال 1933 و پس از بحران مالی آن دوران و وقوع هزاران فقره ورشکستگی بانکها «اف‌دی‌ای‌سی»
(federal disposit insurance corporartion) به موجب قانون تاسیس شد که وظیفه نظارت بر بانکها از حیث حصول اطمینان رعایت حقوق سپرده‌گذاران و اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و حصول اطمینان از تامین نیازهای اعتباری بخش‌های اقتصادی کشور را برعهده داشته است و یا در ترکیه در سال 1983 نهاد دولتی با عنوان SDIF برای همین‌منظور تاسیس شد.
و اما بر مبنای همین ضرورت در کشور ما نیز، به پیشنهاد بانک مرکزی و براساس بند (د) ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1392/1/18 هیئت دولت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها تصویب و در جلسه مورخ 1392/4/23 نیز آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت رسما تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
براساس ماده هفت اساسنامه صندوق، هیئت امناء صندوق شش عضو دارد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون وی از جمله آن شش عضو است.
طبق اساسنامه هیئت امنای صندوق حداقل هر سال یک جلسه باید داشته باشد و هیئت مدیره نیز در هر هفته یک جلسه باید تشکیل دهد.
براساس اطلاعات مکتسبه مجموع حق عضویت 33 بانک و موسسه مالی (شامل حق عضویت اولیه و ثانویه تا اول سال 93) مبلغی بیش از هفت هزار و چهارصد میلیارد تومان می‌باشد که شوربختانه به دلیل بی‌توجهی دولت محترم تا همین تاریخ مبلغ شصت و دو میلیارد و هشت صد میلیون تومان آن هم فقط از بابت بخشی از حق عضویت تنها 7 بانک وصول شده است، یعنی کمتر از یک صدم مبلغ قانونی و مورد انتظار!
بنابراین سؤال این است که چرا دولت محترم و اعضای هیئت امنای صندوق به ویژه رئیس بانک مرکزی و معاون راهبردی رئیس‌جمهور به موضوعی با این درجه اهمیت در دو سال گذشته کاملا بی‌توجه بوده‌اند؟ و ظاهرا در دو سال گذشته حتی یک جلسه هم نداشته‌اند.
دوم اینکه تکلیف قانون و الزامات اساسنامه مصوب چه می‌شود؟
سوم اینکه در صورت ورشکستگی هر کدام از بانکها و موسسات مالی و اعتراض صاحبان سپرده که متن مردم هستند چه کسی و چه نهادی پاسخگوست و خسارت وارده از کدام منبع تامین می‌شود؟
چهارم اینکه دستگاه‌های نظارتی در قبال این قضیه چه تکلیفی دارند؟
وقتی از مقاومت و قانونگریزی و بدحسابی افرادی یاد می‌شود که با رابطه بازی و تردستی و بده‌بستان و تبانی هزاران میلیارد تومان از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی وام گرفته و از بازپرداخت آن سرباز می‌زنند گزارش و خبری منتشر می‌شود (که اتفاقا در دو سال اخیر هم خیلی زیاد شنیده می‌شود) خود به خود این سؤال پیش می‌آید که اولا منشأ و منابع این وام‌های درشت از کجاست و ثانیا اگر روزی یک یا چند تا از بانکها یا موسسات مالی ورشکسته بشود خسارت سپرده‌گذاران ریز و درشت را - که مجموع سپرده‌های آنها در قالب وام به تعدادی زیاده‌خواه تر دست پرداخت شده است و بانک یا موسسه مالی عامل، از بازدریافت آن عاجز است- چه کسانی و کدام نهاد از کدام منبع این خسارتها را جبران می‌کند؟
با توجه به اینکه در صورت وقوع چنین اتفاقی که خیلی هم دور از انتظار نیست مردم یا همان سپرده‌گذاران برای احقاق حق خود به ساختمان نهادهای حکومتی پناه آورده و اعتراض می‌کنند بدیهی و عاقلانه است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و تدبیری قانونی و سیستمی برای جلوگیری از ورشکستگی موسسات مالی و بانکها و جبران ضرر و زیان احتمالی اندیشید به طوری که حتی در صورت ورشکستگی یک بانک بتوان حداقل خسارت سپرده‌گذاران را از یک منبع مطمئن تامین و پرداخت کرد و از خسارت‌های مالی و روانی و اجتماعی و امنیتی آن جلوگیری کرد.
تشکیل «صندوق ضمانت سپرده‌ها» تجربه اکثریت کشورهای دنیاست که اتفاقا از الزام بین‌المللی نیز برخوردار است، حدود 130 کشور جهان تا به حال برای ضمانت سپرده‌ها و حصول اطمینان از ثبات مالی و تضمین حقوق سپرده‌گذاران این صندوق را تاسیس نموده‌اند که می‌توان به عنوان نمونه از کشورهایی مانند آمریکا، هندوستان، کانادا، ترکیه و بلغارستان نام برد.
به طور مثال در سال 1933 و پس از بحران مالی آن دوران و وقوع هزاران فقره ورشکستگی بانکها «اف‌دی‌ای‌سی»
(federal disposit insurance corporartion) به موجب قانون تاسیس شد که وظیفه نظارت بر بانکها از حیث حصول اطمینان رعایت حقوق سپرده‌گذاران و اطمینان از ثبات و سلامت بانکها و حصول اطمینان از تامین نیازهای اعتباری بخش‌های اقتصادی کشور را برعهده داشته است و یا در ترکیه در سال 1983 نهاد دولتی با عنوان SDIF برای همین‌منظور تاسیس شد.
و اما بر مبنای همین ضرورت در کشور ما نیز، به پیشنهاد بانک مرکزی و براساس بند (د) ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1392/1/18 هیئت دولت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها تصویب و در جلسه مورخ 1392/4/23 نیز آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت رسما تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
براساس ماده هفت اساسنامه صندوق، هیئت امناء صندوق شش عضو دارد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون وی از جمله آن شش عضو است.
طبق اساسنامه هیئت امنای صندوق حداقل هر سال یک جلسه باید داشته باشد و هیئت مدیره نیز در هر هفته یک جلسه باید تشکیل دهد.
براساس اطلاعات مکتسبه مجموع حق عضویت 33 بانک و موسسه مالی (شامل حق عضویت اولیه و ثانویه تا اول سال 93) مبلغی بیش از هفت هزار و چهارصد میلیارد تومان می‌باشد که شوربختانه به دلیل بی‌توجهی دولت محترم تا همین تاریخ مبلغ شصت و دو میلیارد و هشت صد میلیون تومان آن هم فقط از بابت بخشی از حق عضویت تنها 7 بانک وصول شده است، یعنی کمتر از یک صدم مبلغ قانونی و مورد انتظار!
بنابراین سؤال این است که چرا دولت محترم و اعضای هیئت امنای صندوق به ویژه رئیس بانک مرکزی و معاون راهبردی رئیس‌جمهور به موضوعی با این درجه اهمیت در دو سال گذشته کاملا بی‌توجه بوده‌اند؟ و ظاهرا در دو سال گذشته حتی یک جلسه هم نداشته‌اند.
دوم اینکه تکلیف قانون و الزامات اساسنامه مصوب چه می‌شود؟
سوم اینکه در صورت ورشکستگی هر کدام از بانکها و موسسات مالی و اعتراض صاحبان سپرده که متن مردم هستند چه کسی و چه نهادی پاسخگوست و خسارت وارده از کدام منبع تامین می‌شود؟
چهارم اینکه دستگاه‌های نظارتی در قبال این قضیه چه تکلیفی دارند؟