چوب لای چرخ تحریم ها
مسعود اکبری
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357، این پیش بینی وجود داشت که انقلاب با ساختارهای استکباری و استثماری جهان دچار چالش و ستیز شود. در دنیایی که به سمت مادی گرایی و حاکمیت زر، زور و تزویر پیش می‌رفت وقوع چنین انقلابی به مثابه ضربه‌ای مهلک بر پیکره نظام سلطه به شمار می‌رفت.
به فاصله چند ماه از پیروزی انقلاب، شیپور جنگ اقتصادی با نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران از سوی نظام سلطه نواخته و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور بلوکه شد. با گذشت زمان هر چه نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت بیشتری می‌یافت، تحریم‌ها نیز به همان میزان سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌شد.
به‌تبع این حجم تحریم، هزینه‌هایی به دولت و ملت ایران تحمیل شد اما با توجه به یک قاعده کلی، علاوه بر آنکه هم تحریم‌کننده و هم تحریم شونده هر دو هزینه پرداخت می‌کنند، هر دو نیز از تحریم منتفع خواهند شد. اما چگونه؟
اندیشکده‌های آمریکایی با بررسی 217 تحریم تصویب شده علیه کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که هر تحریمی که بیش از چهار سال طول بکشد و به نتیجه مورد نظر اعم از سقوط سیاسی، سقوط اقتصادی و یا تعطیلی کامل صنعت در کشور مورد هدف نرسد، تبدیل به فایده برای تحریم شونده خواهد شد.
درخصوص ایران نیز بسیاری از صاحبنظران معتقدند که با توجه به قاعده فوق و ناکامی غرب در حصول امیال شوم خود، تحریم‌ها برای ما به مرور در حال تبدیل شدن از هزینه به فایده است.
در حقیقت در دنیای کنونی، تحریم به مثابه یک ابزار رقابتی ناسالم و ظالمانه اتخاذ می‌شود تا سرعت پیشرفت کشورهای قدرتمند را تا حد ممکن کاهش دهد. در حال حاضر تعداد تحریم‌هایی که کشورهای مختلف علیه یکدیگر وضع کرده‌اند حدود 50 تحریم بالفعل است و نکته قابل توجه اینجاست که حتی کشورهای پیشرفته نیز علیه یکدیگر از ابزار تحریم استفاده می‌کنند.
استراتژی بهره مندی از جریان درون‌زای ملی، روش کارآمدی است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم از آن استفاده کرده‌اند. در حال حاضر هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در جهان وجود ندارد که از این قاعده مستثنی باشد.
یکی از کلیدواژه‌هایی که رهبر معظم انقلاب به دفعات بر آن تاکید داشته‌اند، اجرای «اقتصاد مقاومتی» است. هر چند که این روش پیشرفته اقتصادی نیم نگاهی به مقوله تحریم‌ها دارد و لغو کلیه تحریم‌ها را اقدامی موثر در بهبود وضعیت اقتصادی می‌داند اما شاکله و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی به «عوامل درون زای قدرت» و «استحکام ساخت درونی» است.
حال چگونه می‌توان با فرض وجود تحریم‌ها، اقتصادی پویا داشت؟ آیا سابقه چنین رویکردی در دیگر بخش‌ها از جمله صنعت و تکنولوژی وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟
پاسخ این سوال را می‌توان در بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در سال 1393 یافت: « ممکن است کسی بگوید اگر تحریم نبود از ظرفیت‌های کشور می‌توانستید خوب استفاده کنید، اما[چون] تحریم هست نمی‌توانید؛ این خطاست؛ این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن تولید علم است؛ یک مثال آن صنعت و فناوری است؛ در اینها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم...اما در عین حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سرصحنه‌ها و عرصه‌های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم می‌توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را بر می‌دارد، کِی فلان نقطه را موافقت می‌کند؛ به درک؛ نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار می‌توانیم بکنیم...باید اقتصاد کشور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک تصمیم گیری، با یک نشست و برخاست، بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملت ما اثر بگذارد؛ این دست ماست، این همان اقتصاد مقاومتی است».
حال چگونه می‌توان با فرض تداوم و تمدید تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی را در ارکان کشور پیاده‌سازی کرد.
1- متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت: «بچه‌پول‌دار ملى» اصطلاحی است که رهبر معظم انقلاب برای بیان وضعیت وابستگی بودجه دولت به نفت و درآمد حاصل از فروش آن به کار بردند. وضعیتی که از یک‌سو موجب احساس بی‌نیازی دولت به علم و پژوهش و نخبگان می‌شود و از سویی دیگر، سرنوشت اقتصاد کشور را به تحولات بازارهای جهانی گره می‌زند.در حال حاضر درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. این درآمد اولاً تک محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است و ثانیاً متاثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. به‌ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می‌شود. لذا وابستگی بودجه کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطه ضعف مهم است. بنابراین کاهش و سپس بی‌نیازی از درآمدهای نفتی و گازی در کشور ما نیازمند یافتن و گسترش جایگزین‌های مناسب برای این درآمدها است. برای یافتن این جایگزین‌ها، توجه به دو حوزه بسیار مهم است؛ گسترش بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی واقعی و تقویت شرکت‌های دانش بنیان.
2- تقویت تولید داخلی: برای تقویت تولید داخلی به مثابه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا، دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌ریز و ناظر در این میان نقشی اساسی بر عهده دارد. دولت باید با اصلاح و حذف برخی قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های پیچیده، موجبات کاهش هزینه تولید و مبادلات را ایجاد کند و زمینه افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را فراهم آورد. علاوه بر این، واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود نیز موجب ایجاد ضرر در روند تولید کشور خواهد شد. لذا کنترل واردات بی‌رویه به کشور، دومین راهبردی است که باید اقدامات اساسی و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره آن صورت گیرد.تنوع در صادرات کالاهای ملی از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت اقتصاد مقاومتی است؛ به نحوی که تلاش در ایجاد تنوع صادرات کالاهای ملی، کمک فراوانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی می‌بایست این روایت ارزشمند امام صادق(ع) را سرلوحه خویش قرار دهند: هر شخص از سه ويژگي گزير ندارد تا با آنها كسبش را رونق بخشد: در كارش زبردست باشد، امانت‌دار باشد و نظر مشتري خود را تأمين و به خود جلب كند.
3- اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و نظام بانکی: با توجه به معضلات خام فروشی از جمله فروش نفت خام و نوسانات آن و اثر آن بر جدول‌های درآمد دولت، باید نظام مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که کفاف هزینه‌های دولت را بدهد. دو مؤلفه «مالیات‌خواهی» و «مالیات‌گذاری» را باید در تغییر روش مدنظر قرار داد. بر این اساس باید پایه‌های اخذ مالیات به‌صورت شفاف شناسایی شود. در بستر پایه‌های مالیاتی، معضل فرار مالیاتی همواره و در همه کشورها وجود دارد؛ لذا قانون‌گذار باید به گونه‌ای سیستم را طراحی کند که اظهارنویسی دروغین یا امکان پنهان کردن اطلاعات وجود نداشته باشد. در این راستا، لازم است بانک جامع اطلاعات اقتصادی تدوین شود.
علاوه بر این، برای داشتن اقتصادی مقاوم، نظام بانکی می‌بایست حداقل دو وظیفه را در راس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلاها و کمبودهای این بخش را سرلوحه سیاستگذاری‌های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت نموده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
4- کاهش حضور دولت در اقتصاد: وظیفه دولت در صحنه اقتصاد، بازی‌گردانی است نه بازیگری. بازیگران عرصه اقتصاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند که به وسیله تعامل با یکدیگر تعادل‌های بازار را ایجاد می‌کنند و چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورند. واضح است که تعاملاتی که قرار است بین میلیون‌ها بازیگر حاضر در صحنه اقتصاد ایجاد شود خود به خود و بدون برنامه‌ریزی و نظارت به نحو مطلوب انجام نخواهد شد. لذا حضور بازی‌گردانی که مورد تأیید بازیگران باشد و به‌علاوه قدرت کافی جهت برخورد با برهم‌زنندگان تعاملات و تعادلات را داشته باشد، نیز در این صحنه ضروری است. اقتضای نقش بازی‌گردانی اقتصادی این است که دولت بیرون از صحنه اصلی فعالیت و در عین حال از زاویه‌ای مشرف به آن، اولاً فعالیت‌های فعالین اقتصادی را رصد کند و ثانیاً با تکیه بر چشم‌اندازهای مدوّن، سیاست‌هایی را اعمال نماید که فعالیت‌های اقتصادی در مسیر مطلوب و زنجیره‌های ایده‌آل انجام شوند.
5- تعامل با کشورهای جهان به منظور جذب فناوری و منابع مالی خارجی: در این بخش، دولت می‌بایست برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، ضمن بکارگیری روش‌های تشویقی به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، با جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه‌های تولیدی کشور، قدرت رقابت‌پذیری پایین، قیمت تمام‌شده بالا و ظرفیت‌های خالی تولیدی را بهبود بخشد.
حال می‌بایست دولت به صورت مدون و جدی در مسئله اقتصاد مقاومتی ورود کند و از این روش پیشرفته و آزمون پس داده در کند کردن تیغ تحریم‌ها استفاده کند. ما می‌توانیم چرخ تحریم‌ها را متوقف کنیم.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357، این پیش بینی وجود داشت که انقلاب با ساختارهای استکباری و استثماری جهان دچار چالش و ستیز شود. در دنیایی که به سمت مادی گرایی و حاکمیت زر، زور و تزویر پیش می‌رفت وقوع چنین انقلابی به مثابه ضربه‌ای مهلک بر پیکره نظام سلطه به شمار می‌رفت.
به فاصله چند ماه از پیروزی انقلاب، شیپور جنگ اقتصادی با نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران از سوی نظام سلطه نواخته و سرمایه‌های ایران در خارج از کشور بلوکه شد. با گذشت زمان هر چه نظام جمهوری اسلامی ایران قدرت بیشتری می‌یافت، تحریم‌ها نیز به همان میزان سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌شد.
به‌تبع این حجم تحریم، هزینه‌هایی به دولت و ملت ایران تحمیل شد اما با توجه به یک قاعده کلی، علاوه بر آنکه هم تحریم‌کننده و هم تحریم شونده هر دو هزینه پرداخت می‌کنند، هر دو نیز از تحریم منتفع خواهند شد. اما چگونه؟
اندیشکده‌های آمریکایی با بررسی 217 تحریم تصویب شده علیه کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که هر تحریمی که بیش از چهار سال طول بکشد و به نتیجه مورد نظر اعم از سقوط سیاسی، سقوط اقتصادی و یا تعطیلی کامل صنعت در کشور مورد هدف نرسد، تبدیل به فایده برای تحریم شونده خواهد شد.
درخصوص ایران نیز بسیاری از صاحبنظران معتقدند که با توجه به قاعده فوق و ناکامی غرب در حصول امیال شوم خود، تحریم‌ها برای ما به مرور در حال تبدیل شدن از هزینه به فایده است.
در حقیقت در دنیای کنونی، تحریم به مثابه یک ابزار رقابتی ناسالم و ظالمانه اتخاذ می‌شود تا سرعت پیشرفت کشورهای قدرتمند را تا حد ممکن کاهش دهد. در حال حاضر تعداد تحریم‌هایی که کشورهای مختلف علیه یکدیگر وضع کرده‌اند حدود 50 تحریم بالفعل است و نکته قابل توجه اینجاست که حتی کشورهای پیشرفته نیز علیه یکدیگر از ابزار تحریم استفاده می‌کنند.
استراتژی بهره مندی از جریان درون‌زای ملی، روش کارآمدی است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم از آن استفاده کرده‌اند. در حال حاضر هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای در جهان وجود ندارد که از این قاعده مستثنی باشد.
یکی از کلیدواژه‌هایی که رهبر معظم انقلاب به دفعات بر آن تاکید داشته‌اند، اجرای «اقتصاد مقاومتی» است. هر چند که این روش پیشرفته اقتصادی نیم نگاهی به مقوله تحریم‌ها دارد و لغو کلیه تحریم‌ها را اقدامی موثر در بهبود وضعیت اقتصادی می‌داند اما شاکله و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی به «عوامل درون زای قدرت» و «استحکام ساخت درونی» است.
حال چگونه می‌توان با فرض وجود تحریم‌ها، اقتصادی پویا داشت؟ آیا سابقه چنین رویکردی در دیگر بخش‌ها از جمله صنعت و تکنولوژی وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟
پاسخ این سوال را می‌توان در بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی در سال 1393 یافت: « ممکن است کسی بگوید اگر تحریم نبود از ظرفیت‌های کشور می‌توانستید خوب استفاده کنید، اما[چون] تحریم هست نمی‌توانید؛ این خطاست؛ این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن تولید علم است؛ یک مثال آن صنعت و فناوری است؛ در اینها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم...اما در عین حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سرصحنه‌ها و عرصه‌های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم می‌توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را بر می‌دارد، کِی فلان نقطه را موافقت می‌کند؛ به درک؛ نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار می‌توانیم بکنیم...باید اقتصاد کشور را به شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک تصمیم گیری، با یک نشست و برخاست، بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملت ما اثر بگذارد؛ این دست ماست، این همان اقتصاد مقاومتی است».
حال چگونه می‌توان با فرض تداوم و تمدید تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی را در ارکان کشور پیاده‌سازی کرد.
1- متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت: «بچه‌پول‌دار ملى» اصطلاحی است که رهبر معظم انقلاب برای بیان وضعیت وابستگی بودجه دولت به نفت و درآمد حاصل از فروش آن به کار بردند. وضعیتی که از یک‌سو موجب احساس بی‌نیازی دولت به علم و پژوهش و نخبگان می‌شود و از سویی دیگر، سرنوشت اقتصاد کشور را به تحولات بازارهای جهانی گره می‌زند.در حال حاضر درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. این درآمد اولاً تک محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور است و ثانیاً متاثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. به‌ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می‌شود. لذا وابستگی بودجه کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطه ضعف مهم است. بنابراین کاهش و سپس بی‌نیازی از درآمدهای نفتی و گازی در کشور ما نیازمند یافتن و گسترش جایگزین‌های مناسب برای این درآمدها است. برای یافتن این جایگزین‌ها، توجه به دو حوزه بسیار مهم است؛ گسترش بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی واقعی و تقویت شرکت‌های دانش بنیان.
2- تقویت تولید داخلی: برای تقویت تولید داخلی به مثابه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و داشتن اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا، دولت به‌عنوان نهاد برنامه‌ریز و ناظر در این میان نقشی اساسی بر عهده دارد. دولت باید با اصلاح و حذف برخی قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های پیچیده، موجبات کاهش هزینه تولید و مبادلات را ایجاد کند و زمینه افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را فراهم آورد. علاوه بر این، واردات کالاهایی که مشابه ایرانی آن تولید می‌شود نیز موجب ایجاد ضرر در روند تولید کشور خواهد شد. لذا کنترل واردات بی‌رویه به کشور، دومین راهبردی است که باید اقدامات اساسی و تصمیم‌گیری‌های کلان درباره آن صورت گیرد.تنوع در صادرات کالاهای ملی از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت اقتصاد مقاومتی است؛ به نحوی که تلاش در ایجاد تنوع صادرات کالاهای ملی، کمک فراوانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی می‌بایست این روایت ارزشمند امام صادق(ع) را سرلوحه خویش قرار دهند: هر شخص از سه ويژگي گزير ندارد تا با آنها كسبش را رونق بخشد: در كارش زبردست باشد، امانت‌دار باشد و نظر مشتري خود را تأمين و به خود جلب كند.
3- اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و نظام بانکی: با توجه به معضلات خام فروشی از جمله فروش نفت خام و نوسانات آن و اثر آن بر جدول‌های درآمد دولت، باید نظام مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که کفاف هزینه‌های دولت را بدهد. دو مؤلفه «مالیات‌خواهی» و «مالیات‌گذاری» را باید در تغییر روش مدنظر قرار داد. بر این اساس باید پایه‌های اخذ مالیات به‌صورت شفاف شناسایی شود. در بستر پایه‌های مالیاتی، معضل فرار مالیاتی همواره و در همه کشورها وجود دارد؛ لذا قانون‌گذار باید به گونه‌ای سیستم را طراحی کند که اظهارنویسی دروغین یا امکان پنهان کردن اطلاعات وجود نداشته باشد. در این راستا، لازم است بانک جامع اطلاعات اقتصادی تدوین شود.
علاوه بر این، برای داشتن اقتصادی مقاوم، نظام بانکی می‌بایست حداقل دو وظیفه را در راس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلاها و کمبودهای این بخش را سرلوحه سیاستگذاری‌های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت نموده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
4- کاهش حضور دولت در اقتصاد: وظیفه دولت در صحنه اقتصاد، بازی‌گردانی است نه بازیگری. بازیگران عرصه اقتصاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند که به وسیله تعامل با یکدیگر تعادل‌های بازار را ایجاد می‌کنند و چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورند. واضح است که تعاملاتی که قرار است بین میلیون‌ها بازیگر حاضر در صحنه اقتصاد ایجاد شود خود به خود و بدون برنامه‌ریزی و نظارت به نحو مطلوب انجام نخواهد شد. لذا حضور بازی‌گردانی که مورد تأیید بازیگران باشد و به‌علاوه قدرت کافی جهت برخورد با برهم‌زنندگان تعاملات و تعادلات را داشته باشد، نیز در این صحنه ضروری است. اقتضای نقش بازی‌گردانی اقتصادی این است که دولت بیرون از صحنه اصلی فعالیت و در عین حال از زاویه‌ای مشرف به آن، اولاً فعالیت‌های فعالین اقتصادی را رصد کند و ثانیاً با تکیه بر چشم‌اندازهای مدوّن، سیاست‌هایی را اعمال نماید که فعالیت‌های اقتصادی در مسیر مطلوب و زنجیره‌های ایده‌آل انجام شوند.
5- تعامل با کشورهای جهان به منظور جذب فناوری و منابع مالی خارجی: در این بخش، دولت می‌بایست برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، ضمن بکارگیری روش‌های تشویقی به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، با جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه‌های تولیدی کشور، قدرت رقابت‌پذیری پایین، قیمت تمام‌شده بالا و ظرفیت‌های خالی تولیدی را بهبود بخشد.
حال می‌بایست دولت به صورت مدون و جدی در مسئله اقتصاد مقاومتی ورود کند و از این روش پیشرفته و آزمون پس داده در کند کردن تیغ تحریم‌ها استفاده کند. ما می‌توانیم چرخ تحریم‌ها را متوقف کنیم.