kayhan.ir

کد خبر: ۴۶۲۵۵
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۵

اخبار ویژه

الاهرام: چرا اسرائیل خط‌قرمز است و داعش فقط با مسلمان‌ها می‌جنگد؟!
آیا عجیب نیست که گروه‌‌های تندرو نظیر داعش حتی به اسرائیل هم نزدیک نمی‌شوند و فقط با مسلمان‌ها می‌جنگد؟
روزنامه مصری الاهرام با اشاره به تحرکات اخیر داعش در عراق و سوریه نوشت: این تحرکات آن هم در سایه حملات هوایی ائتلاف مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا، پرسش‌های بسیاری را به وجود آورده است. از جمله این که آیا واقعا آمریکا به داعش حمله می‌کند یا تنها راه را در برابر آن می‌گشاید تا بتواند بر مناطق بیشتری مسلط شود و سرزمین‌های عربی بیشتری را به اشغال خود درآورد. به نظر می‌رسد که تمام این تحرکات و فعل و انفعالات به شکل غریب و غامضی با نیات و اهداف اسرائیل مرتبط هستند. تنها اسرائیل در خاورمیانه و شاید بتوان گفت در جهان است که از داعش نگرانی ندارد همان طور که در گذشته از القاعده نگرانی نداشت. در حالی که انتظار می‌رود جریان‌های جهادی تندروی تروریستی مثل داعش که به طرفهًْ‌العینی متولد می‌شوند قبل از هر چیز حیات و بنیان رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند. واقعیت کاملا برعکس است. براساس واقعیت‌های موجود این گروه‌های تروریستی حتی به اسرائیل نزدیک هم نمی‌شوند. داعش فقط علیه مسلمانان و اعراب وارد عمل می‌شود و آنها را می‌کشد و بی‌خانمان می‌کند و سرزمین‌ها و ناموس و زن و بچه‌شان را به تصرف خود درمی‌آورد.
به گزارش  دیپلماسی ایرانی، الاهرام افزود:  حقایق مرتبط با داعش باز هم این سوال را به وجود می‌آورد که واقعا نقش اسرائیل در افزایش تنش در منطقه چیست؟ شکی نیست که اسرائیل نقشی خطرناک در ایجاد و تشدید این تنش‌ها ایفا می‌کند و با استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون نظامی نسل چهارم جنگ‌ها تلاش دارد به اهداف شوم خود بدون دخالت مستقیم نظامی برسد. براساس واقعیت‌های جدید نتانیاهو نمی‌تواند جنگ‌های مستقیم نظامی انجام دهد، برای همین تنها گزینه جایگزین برای او تخریب از درون کشورهای هدف است. دولت نتانیاهو به نقش همیشگی خود در بازی افزایش تنش ادامه می‌دهد که نه تنها از صلح فرار کند بلکه بتواند بر منطقه نیز مسلط شود.

هزینه بی‌تدبیری‌های دولت را نباید مردم بپردازند
مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در اتخاذ سیاست‌های دولت را بدهند.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان این مطلب گفت نارضایتی و سلب اعتماد مردم، اصلی‌ترین آسیب‌ سیاست‌های اقتصادی فعلی دولت است.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب در مصاحبه با فرارو، افزایش قیمت و آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را بدیهی و روشن دانست و گفت: بدون شک در مرحله اول شرکت‌های شبه دولتی مانند خودروسازان و... به بهانه افزایش سوخت قیمت‌ها را بالا می‌برند، بعد هم نوبت به کارخانجات‌ لبنی و ... در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌رسد.
راغفر ادامه داد: براساس تجربیات گذشته گام بعد از افزایش نرخ کالاها، افزایش نرخ ارز است. این همان سناریو تکراری است که دولت‌های گذشته نیز آن را رقم زده‌اند و باید آن را مارپیچ‌ تورمی نامید زیرا بعد از افزایش ارز دوباره قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این روند تکرار می‌شود.
وی نارضایتی مردم و عدم اعتماد به دولت را اصلی‌ترین آسیب این سیاست دانست و افزود: دولت یازدهم برای چندمین بار در دو سال گذشته دست به افزایش نرخ حامل‌های انرژی زده و این به خاطر ناتوانی در اتخاذ سیاست‌ها درست مانند کنترل تورم، تصحیح نظام مالیاتی و کسب درآمد از این طریق، هزینه کلان پرداخت نقدی یارانه‌ها و... است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مردم نباید هزینه ناتوانی دولت در این بخش‌ها را بپردازند، گفت: دولت یازدهم سرمایه بزرگ اجتماعی که همان حمایت مردم است را به خاطر عملکرد تخریبی و نادرست دولت گذشته به دست آورد اما ادامه همان روش‌ها این سرمایه را از بین می‌برد. اعتماد مردم یک سرمایه اجتماعی است و به فرد خاصی تعلق ندارد که بتواند به سادگی آن را هدر داده یا هر جا که خواست خرج کند.
راغفر در پاسخ به این سوال که دولت در این شرایط چطور باید پیامدهای مخرب این اقدام را کنترل کند، گفت: دولت خود مسئول این پیامدها است و کاری نمی‌تواند انجام دهد. این دولت که با شعار کنترل تورم روی کار آمده است وظیفه دارد که قیمت‌ها را کنترل کند.
وی در واکنش به اینکه دولت میان دو راه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف گروهی از یارانه‌بگیران که هر دو با نارضایتی جامعه همراه می‌شود؛ مانده است، گفت: یکی از دلایل این تورم ناشی از همین تزریق نقدینگی از طریق یارانه به جامعه بوده است. دولت در این خصوص با ملاحظات سیاسی تصمیم می‌گیرد و بیش از مردم، امنیت ملی، بیکاری و آسیب‌های اقتصادی به امنیت و ملاحظات سیاسی خود توجه دارد و این صحیح نیست.

بولتن آمریکایی: تحریم‌ها قابل دوام نیست حتی در صورت شکست مذاکرات
بولتن تخصصی دانشمندان اتمی آمریکا در تحلیلی نوشت: کار این تحریم‌ها با زوال سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان رو به افول گذاشته و حتی اوباما شک دارد که در صورت شکست مذاکرات با ایران، رژیم تحریم‌ها به قوت خود باقی بماند.
این بولتن در گزارشی تحلیلی ضمن به چالش کشیدن برخی افسانه‌های واقع‌نما نوشت: پیشنهاد تشدید تحریم‌ها برای دستیابی به توافق بهتر با ایران، بسیاری از واقعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرد و بر فرضیات و افسانه‌های کاملا غیرواقعی استوار است. افسانه اول این است: «همکاران بین‌المللی آمریکا، از تحریم‌ها علیه ایران حمایت خواهند کرد.» تصور اینکه تحریم‌های شدید ایران را به پای میز مذاکره آورد، سخت نیست اما فقط درصد معدودی از دانشمندان برجسته بر این باورند که یک استراتژی حاوی افزایش تحریم‌ها به یک توافق بهتر با ایران منجر خواهد شد.
بولتن دانشمندان اتمی آمریکا می‌افزاید: یک دلیل آن است که مشخص نیست آیا آمریکا خواهد توانست ائتلاف بین‌المللی حامی تحریم‌ها علیه ایران را همچنان حفظ کند؟ در حقیقت، سیاست کاهش تحریم‌ها در ازای محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای رسیدن به یک توافق بهتر احتمالا به دلیل کاهش حمایت‌های بین‌المللی از تحریم‌های تحمیل شده از سوی آمریکا تاثیر خود را از دست داده است.
این بولتن تصریح کرد: اوباما حتی گفته است که شک دارد در صورت شکست مذاکرات، رژیم تحریم‌ها به قوت خود باقی بماند. نفت در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند. تحریم‌های شدیدتر منجر به کاهش بیشتر واردات نفت از ایران می‌شود که احتمالا اجرای آن برای آمریکا سخت خواهد بود. مصرف‌کنندگان بزرگ نفت ایران، به جای آنکه تحریم‌های آمریکا را یک راه‌حل بدانند، آنها را ابزاری برای رسیدن به راه حل می‌دانند. از منظر همکاران بین‌المللی آمریکا، با شکست دیپلماسی دیگر دلیلی برای پذیرش کاهش بیشتر واردات نفت از ایران وجود ندارد.
بولتن دانشمندان آمریکایی درباره افسانه خلاف واقع دوم می‌نویسد: افسانه دوم می‌گوید: «آمریکا می‌تواند به کنترل سیستم مالی جهان ادامه دهد. مقررات برون‌مرزی تحریم‌ها به رهبری آمریکا سد محکمی برای انزوای اقتصادی ایجاد کرده است.» حقیقت این است که تغییرات اساسی در بانکداری بین‌المللی به شدت دورنمای حفظ یک رژیم قدرتمند تحریم را تضعیف می‌کند.
برای مثال برخی از شدیدترین تحریم‌ها در سال 2012 به وجود آمد، وقتی شرکت سویفت واقع در بلژیک (بزرگترین سیستم مالی پیامی جهان) به عنوان بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا، ایران را از این سیستم حذف کرد. این اقدام هشداری برای دیگر کشورها بود و آنها را تشویق کرد تا برای جلوگیری از خطر حذف شدن از سیستم یاد شده، اقدام‌هایی را انجام دهند. برای مثال، چین درصدد است یک سیستم سویفت جایگزین راه‌اندازی کند که احتمالا در اواخر سال میلادی جاری راه‌اندازی خواهد شد. این سیستم که نظام پرداخت بین‌المللی چین نام دارد، رنمینبی را یک پول رایج جهانی خواهد کرد و جایگزین قانونی را برای سویفت فراهم می‌کند.
روسیه نیز اخیرا سیستم جایگزین خود برای سویفت را برای پرداخت‌های داخلی راه‌اندازی کرد که به عنوان بخشی از یک اقدام وسیع برای دور شدن از سیستم مالی بین‌المللی در کنترل غرب بود، به ویژه با استناد به نگرانی حذف شدن از سویفت در نتیجه تحریم‌های غرب در بحران اوکراین.
بولتن آمریکایی در پایان می‌نویسد: واقعیت در برابر داستان؛ خواستار توافق بهتر شدن با اتکا بر تشدید تحریم‌ها، حقیقت وضعیت فعلی رژیم تحریم‌ها علیه ایران را در نظر نمی‌گیرد. سیستم در حال تغییر است. چند دهه تحریم، پیامدهای جهانی به وجود آورده و گرایش‌های نوظهور نشان می‌دهند که تحریم‌های بین‌المللی به رهبری آمریکا دیگر تاثیر گذشته خود را نخواهند داشت. حقیقت این است که بدون شواهد بهتر بر اساس سیاست‌گذاری‌ها، آمریکا خود را آماده برای برخورد با پیامدهای وسیع تحریم‌ها نخواهد یافت.

آقای وزیر جلسه خبرنگاران را شخم زد!
وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر به کرمان با شماری از خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرد.
محمود حجتی هفته گذشته نشستی با حضور نمایندگان جنوب استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل منطقه و اصحاب رسانه برگزار کرد.
حجتی در بخشی از صحبت‌هایش در این نشست گفت: «در آنتالیا و آلمان دنیایی از گلخانه‌هاست و محیط‌زیست بیخود کرده مانع احداث گلخانه می‌شود». اما ناگهان متوجه تصویربردار صدا و سیما شد و خطاب به تصویربردار صدا و سیما گفت: شما سوءاستفاده‌چی هستید. بیخود کرده کسی که شما را به این جلسه راه داده است.
سپس مسئول حفاظت وزیر دوربین صدا و سیما را گرفت تا تصویر مورد نظر را پاک کند اما چون نتوانست بازگشت و از خبرنگار و تصویربردار صدا و سیما خواست تصویر را پاک کنند.
وقتی مسئول خبری صدا و سیما در جنوب کرمان دوربین را برداشت تا با خود ببرد، مسئول حفاظت این ‌بار به نیروهای انتظامی حاضر در محل گفت: اینها را بازداشت کنید! با گفتن این جمله سایر خبرنگاران نیز واکنش نشان دادند و گفتند اگر قرار بر بازداشت است همه باید با هم بازداشت شویم.
در ادامه ماجرا نیروی حفاظت با تصویربردار صدا و سیما درگیری فیزیکی پیدا کرد و کف دست تصویربردار نیز دچار جراحت شد.
در این میان سایر خبرنگاران تلاش کردند خبرنگار و تصویربردار و دوربین صدا و سیما را از این معرکه برهانند.
به گزارش ایرنا، سرانجام خبرنگاران، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان را ترک کردند و وزیر جهاد کشاورزی را در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه به این منطقه همراهی نکردند.
جنوب استان کرمان با هفت شهرستان، سازمان جهاد کشاورزی مستقل دارد و از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور به شمار می‌رود.

شهروند: تحریم‌ها حتی با توافق در مذاکرات لغو نمی‌شود
«تحریم‌ها حتی با حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای لغو نخواهد شد.»
روزنامه دولتی شهروند از قول ابوالقاسم حکیمی‌پور نوشت: واقعیت این است که در صورت حصول توافق یا شکست مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌ها، علیه نظام بانکی ایران لغو نخواهد شد. این بدان معناست که با فرض توافق نهایی براساس تفاهم اولیه لوزان، تحریم‌های نفتی و بانکی به قوت خود باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر تنها 17 درصد از تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد که این رقم هم قطعا نمی‌تواند تحول چشمگیری برای اقتصاد ایران به همراه آورد.
او ادامه داد: البته این امکان وجود دارد که در توافق نهایی، بندی در خصوص لغو این دسته از تحریم‌ها هم درج شود اما دست‌کم فعلا و براساس تفاهم اولیه، خبری از نقض این دسته از تحریم‌‌ها نیست.
حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر واقعیت این است که بانک مرکزی هم اعتقاد راسخ دارد که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران کمتر از 3 هزار و 400 تومان نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: بازار ارز ایران صرفا تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان این بانک را تنها متولی و  هدایت کننده بازار دانست و افزود: افراد دیگری هستند که تصمیمات‌شان بر قیمت‌ها در بازار ارز تأثیر می‌گذارد. کسانی که در دوبی و آمریکا فعالیت می‌کنند اما اثرات تصمیمات‌شان، قیمت‌ها را در ایران تکان می‌دهد. با این اوصاف بانک مرکزی هم نمی‌تواند مدعی شود که نرخ ارز را تحت کنترل خود دارد.
حکیمی‌پور تصریح می‌کند: باید بپذیریم که بانک مرکزی اعتقادی به تک نرخی شدن قیمت ارز ندارد. علاوه بر این بانک تصمیم دارد قیمت ارز دولتی را گران‌تر و به قیمت بازار نزدیک کند یا دست‌کم این که تلاش دارد فاصله موجود بین قیمت دولتی و آزاد را حفظ کند.