دولت یک سال فرصت را به امید لغو تحریم‌ها از دست داد

دولت برخلاف انتظار موجود، رویکردی متناقض را برای خروج از رکود اقتصادی در پیش گرفت.
روزنامه شرق با انتشار این تحلیل نوشت: رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بودکه از فرصت موجود استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب وکار نیروهای مولد و کارآفرین به ویژه در بخش خصوصی فراهم کند.
اما دولت ضمن نادیده گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و افزایش قیمت‌ها و مالیات و هزینه‌های فعالیت بخش مولد خصوصی، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت‌های پیشین مستقر کرد.
این روزنامه می‌افزاید: دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف شدن تحریم‌ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. یک سال و اندی زمان پر ارزش از دست رفت و به قول بیهقی قضا در کمین بود و کار خویش می‌کرد و قیمت‌های نفت سقوط کرد.
نویسنده خاطرنشان می‌کند، قاعده طبیعی برون رفت از رکود این بود که دولت با کوچک‌سازی بدنه خود و چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی و کارآیی خود به جای بار روی اقتصاد، پشتیبان و کمک‌کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می‌زد. همچنین در این میان درمان برنامه‌ریزی شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما در عمل چیز دیگری در حال تکوین است.
نویسنده با انتقاد از عدم کوچک‌سازی دولت و افزایش هزینه‌های آن در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوشت: تنها راه نجات واقعی و پایدار اقتصاد کشور، بسترسازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در جهت رشد و توسعه غیررانتی و رقابتی بخش‌های خصوصی مولد اقتصادی و کارآفرینی و تکیه به نیروی کار و خلاقیت مردم است.
دولت به جای صرف انتقال فشار بار مالیاتی و هزینه‌های خود به مردم و بخش مولد خصوصی و کارآفرینان باید رویکردی را اتخاذ کند تا اولا حجم و هزینه‌ها و ابعاد دخالت و تصدی‌گری خود را کاهش دهد، دوما سبدمالیاتی را به سمت بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی، ثروتمندان و سوداگران و بخش غیرمولد گسترش دهد و سوما درآمد مردم و تولیدکنندگان را بالا برده که ضمن خروج از رکود، امکان کسب مالیات و درآمد نیز میسر شود.



تورم ناشی از افزایش نقدینگی ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند
 
 
آمارهای رسمی دولت از افزایش 27/9 درصدی نقدینگی و افزایش تسهیلات واگذار شده از سوی بانک‌ها حکایت می‌کند. مفهوم این آمار، فراهم شدن مقدمات افزایش تورم در کشور است.
حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری با رشد 22/7 درصدی به 687 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دی ماه سال قبل 27/9 درصد بوده است.
نقدینگی 687 هزار میلیارد تومانی به این معنی است که امسال و تا ماه دهم از سال 93، 127 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.
روزنامه اعتماد در همین زمینه نوشت: دولت روحانی از ابتدای کار خود، مهار نقدینگی و انضباط پولی را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. با این وجود رشد 29 درصدی نقدینگی در سال گذشته از عدم توفیق این برنامه دولت خبر می‌داد بخشی از افزایش حجم نقدینگی در سال 1392 ناشی از این است که پنج مؤسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتند و آمار نقدینگی آنها به آمار نقدینگی موجود اضافه شد. این موضوع به اواخر دی ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ زمانی که معاون نظارتی بانک مرکزی از احتساب میزان نقدینگی در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در آمار نقدینگی جامعه خبر داد و گفته بود: میزان نقدینگی این مؤسسات معادل 20 الی 25 درصد حجم نقدینگی موجود در جامعه است.
یادآور می‌شود مسئولان دولت فعلی، پروژه‌های عمرانی مانند مسکن مهر را که موجب ایجاد مسکن برای 2 میلیون و 400 هزار خانواده شده، موجب افزایش نقدینگی می‌دانستند اما اکنون معلوم شده عوامل دیگری در این کار دخیل هستند.
همزمان قائم‌مقام بانک مرکزی از دست درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بیشتر خبر داده و نسبت به بازگشت تورم هشدار داده است. اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بانک‌ها نه تنها به منابع خود تسهیلات داده‌اند که به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی کرده‌اند، نسبت به بازگشت تورم هشدار داد. اکبر کمیجانی تصریح کرد: پیش‌بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیارد تومان بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ما است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. بانک‌ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند اهداف تورمی را برای سال آینده مخدوش کند.
وی می‌‌گوید: ارقام نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از آنچه که قابل پیش‌بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50 درصد این منابع، منابع جدید است، باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کرده‌اند که خطر برگشت تورمی را مطرح می‌کند. وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهار کرد: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک‌ها خویشتنداری کرده‌اند، بلکه حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک‌ مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زده‌اند و احتمالا در مدت باقیمانده، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.



پرونده فساد 6500 میلیاردی مربوط به دوره اصلاحات است
 
 
رئیس بانک مرکزی تلویحاً فاش کرد پرونده 6500 میلیارد تومانی مربوط به دوره اصلاحات است. ولی‌الله سیف می‌گوید این پرونده مربوط به 10 سال پیش است.
سیف در نشست مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها گفته است: در پرونده 6500 میلیارد تومانی نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخی اخبار به گونه‌ای جهت‌دار منتشر شده که گویی این پرونده جدید و مربوط به زمان حاضر است، درحالی که این پرونده به یک دهه قبل برمی‌گردد و بانک مرکزی نیز قبلاً این پرونده را همراه با سایر موارد (جمعاً 575 مورد) به مقام قضائی جهت‌ پیگیری اعلام نموده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م‌ر» تولید کننده لوله پروفیل و صاحب گروه صنعتی «ص» متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می‌شود وی به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد. این فرد، 4000 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد. وی که  تولید کننده لوله پروفیل است، علت شکل‌گیری بخشی از بدهی‌ خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی می‌کند بابت بدهی‌اش کارخانه‌های او تحویل بانک شود. این درحالی است که این واحدها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده‌اند.
یک مقام آگاه در پاسخ به این سؤال که چگونه بانک به این فرد 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: بخش عمده این تسهیلات، ال‌سی بوده به طوری که فقط در یک مرحله بانک برای او 600 میلیون یورو ال‌سی باز کرده بود. باتوجه به نرخ حدود 4 هزار تومانی یورو در بازار، تنها 2400 میلیارد تومان از آن مختص این یک فقره ال‌سی است. این تسهیلات در حدود سال‌های 80 پرداخت شده است.
طبق گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نظام بانکی، این فرد که صاحب یک گروه صنعتی است، به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.



مفهوم لایحه بودجه 94 از نگاه اقتصاددان اصلاح‌طلب


یک اقتصاددان می‌گوید رشد مورد ادعای دولت رشد با کیفیت نیست.
فرشاد مؤمنی در مصاحبه با خبر آن‌لاین گفت: با کمال تأسف در سال 94 براساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود.
این اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان بیان داشت: رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیر مؤثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4 درصد رشد اقتصادی برای 6 ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال 2 درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه 2/5 درصد رشد اقتصادی برآورد شده اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم.



رفاقت دردسرساز فائزه هاشمی با اعضای بهائیت و سازمان منافقین
 
 
خبرگزاری ایسنا در خبری به دور از آداب خبرنویسی نوشت: «فائزه هاشمی بخشی از مطالب منتسب به خود از جانب روزنامه فیگارو را تکذیب کرد. اما توضیح نداد که کدام قسمت از مصاحبه فائزه هاشمی با فیگارو تکذیب می‌شود.»
فائزه هاشمی در مصاحبه با ایسنا گفت: در مصاحبه با فیگارو سوال‌های متعددی مطرح شد که گمان می‌کنم آنچه از سوی برخی از رسانه‌ها به نقل از من در قالب گفت‌وگو با فیگارو مطرح شده ناشی از نقل نادرست مطالب از جانب رسانه مذکور یا اشتباه در ترجمه باشد.
در مصاحبه یاد شده از من خواسته شده ارزیابی از خاطرات زندان داشته باشم که عنوان کردم خاطرات آن دوران خاطراتی خوب بود و در آن زمان من با انسان‌های بزرگی آشنا شدم.
فائزه هاشمی با بیان اینکه در این مصاحبه از من سوال شد  با چه کسانی هم‌بند بودید، یادآور شد که من در قالب پاسخ به این سوال به افرادی اشاره کردم که از گروه‌های مختلف در آن مقطع زمانی با من هم‌بند بودند.
وی تصریح کرد: آنچه در برخی از رسانه‌ها به نقل از من بیان شده پاسخ‌هایی است که من به سوال‌های متعدد خبرنگار دادم، اما به هر دلیل، این پاسخ‌ها به صورت نادرست در کنار هم قرار گرفته و در قالبی بیان شده که از آنچه مد نظر من بوده، فاصله دارد.
یادآور می‌شود فائزه هاشمی در مصاحبه با روزنامه فیگارو با اشاره به زندانی شدنش به مدت 6 ماه گفته بود: زندان تجربه بسیار خوبی بود چرا که با زنان و مردان بزرگ ایرانی، بهائی‌ها، اعضای مجاهدین خلق ]منافقین[، اصلاح‌طلبان و کسانی آشنا شدم که برای باورهایشان مبارزه می‌کنند.
او همچنین مدعی پسرفت آزادی‌ها و ناامیدی مردم شده بود.
تکذیب مبهم مصاحبه با روزنامه فیگارو و ابراز تعلق‌خاطر به عناصر وابسته به گروهک صهیونیستی - انگلیسی بهائیت و همچنین سازمان تروریستی منافقین در حالی است که فائزه هاشمی 20 فروردین 92 نیز در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای بهار با مرور خاطرات دوره بازداشت خود، از بهایی‌ها، مجاهدینی‌ها و منافقین به عنوان دوستان خود یاد کرده و گفته بود: در میان هم‌بندی‌ها و دوستانم، بهایی‌ها، تعدادی از سازمان مجاهدین و... چند نفر لائیک و چپ بودند... بابا در ملاقات گله‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌گویم یا چرا روابط خوبی مثلا با مجاهدین و بهائی‌ها دارم.
بنابراین جا دارد از فائزه هاشمی بپرسیم آیا روزنامه زنجیره‌ای بهار نیز مشکل ترجمه داشته است؟!