کودتای سال 2013 در مصر که به برکناری رئیس جمهور اخوانی در این کشور منجر شد با علامت سوال‌های زیادی مواجه است. با توجه به رویکرد ارتش مصر هیچ شکی باقی نمانده که نظامیان مصری با یک کودتا «محمد مرسی» را از ریاست جمهوری خلع کردند. به رغم عیان بودن این کودتا اما تاکنون در این مورد سندی منتشر نشده بود.
 شبکه تلویزیونی الجزیره اسنادی را منتشر کرده که دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای در این مورد باقی نمی‌گذارد. اسناد جدید نشان می‌دهد که نظامیان از همان ابتدای آغاز ناآرامی‌ها علیه رئیس جمهور اخوانی مصر، در تدارک کودتا بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم این شبکه خبری قطری سخنان لو رفته «محمد ابراهیم» وزیر کشور مصر خطاب به افسران امنیتی این کشور را منتشر کرد.
 براساس این گزارش «محمد ابراهیم» خطاب به افسران امنیتی گفته بود که «ارتش و پلیس بطور کامل از تظاهرات ۳۰ ژوئن (9 تیر 92) که به برکناری «محمد مرسی» انجامید، حمایت کردند و هیچ انقلابی بدون حمایت ارتش و پلیس موفق نخواهد شد.»
 وزیر کشور مصر در بخش دیگری از سخنان خود گفته «باید به تظاهرات کنندگان (طرفدار محمد مرسی) هیچ فرصتی ندهیم و در مسجد با آنها برخورد کنیم.» وزیر کشور مصر همچنین خطاب به افسران امنیتی این وزارتخانه گفته «شما می‌توانید هر آنچه را که قانون به شما اجازه داده است برای برخورد با تظاهرات کنندگان استفاده کنید.»
نقش عربستان
از سوی دیگر مؤسسه «امریکن اینترست» در گزارشی، کمک عربستان برای برکناری «محمد مرسی» را از عوامل مهم آشوب در منطقه خاورمیانه دانست. عربستان به لطف دلارهای نفتی دست به آشوب می‌زند.
بازگشت روح مبارک
به مصر
به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه تحلیلی کانترپانچ اما در گزارشی با عنوان «روح مبارک به مصر بازگشته»، ضمن اشاره به اوضاع وخیم اقتصادی و تشدید سرکوب‌های سیاسی در مصر، افزایش شکاف‌ها در لایه‌‌های درونی دولت مصر و اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور را به عنوان «فرصت‌‌هایی» معرفی کرده که می‌توان از آنها برای احیای انقلاب مصر بهره‌برداری کرد.
بنا بر گزارش «کانترپانچ» در حال حاضر اتحادی ناپایدار و لرزان میان عناصر دولتی و کارگزاران اقتصادی بازمانده از دوران «مبارک» وجود دارد.
این کارگزاران به دنبال بازگشت به دولت و به دست گرفتن مجدد قدرت هستند.
بسیاری از  مقامات دولت سابق طی چند ماه گذشته تبرئه شده‌اند. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که دولت نظامی قصد بازگشت به وضعیت قبلی و شریک کردن مقامات سابق در چرخه قدرت را داشته باشد. به دست گرفتن کنترل 17 استان از 25 استان مصر توسط فرماندهان نظامی گواهی بر این مدعا است.
کانترپانچ در گزارش خود این شکاف‌ها و همزمانی آن با مشکلات اقتصادی را بهترین فرصتی دانسته که در اختیار فعالین قرار دارد و باید به نحو احسن برای دستیابی به اهدافی چون دموکراسی از آن بهره گیری شود. اگرچه در زمان حاضر و در آینده نزدیک قدرت همچنان در دست نظامیان باقی خواهد ماند.
کانترپانچ در پایان گزارش خود به نقل از چهار تن از متخصصین حقوقی اعلام کرده که دولت فعلی مصر در حال اجرای قوانین اقتدارگرایانه است و میزان استبداد این حکومت در 60 سال گذشته نیز بی‌سابقه بوده است.