به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره اقدامات دولت برای حذف یارانه‌بگیران بنا بر تکلیف قانون بودجه اظهار کرد: بنا بر بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت اجازه داده شده که یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند. بر این اساس در 10 ماه گذشته تلاش کردیم تا با تکمیل منابع و بانک‌های اطلاعاتی نسبت به این موضوع اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه شناسایی و حذف پردرآمدها با دقت کامل می‌شود، افزود: از 40 پایگاه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم افرادی را که برای ما محرز شد از درآمد کافی برخوردار بوده و یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تاثیر بر زندگی آنها ندارد را در لیست کسانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند قرار دادیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره‌ای هم به تعداد یارانه‌بگیرانی که تاکنون حذف شده‌اند داشت و گفت: یارانه افراد خارج از کشور را براساس گزارش‌هایی که در اختیار داشتیم به طور کامل حذف کرده‌ایم، اما پردرآمدهای داخل کشور نیز به تدریج در حال حذف شدن هستند. در عین حال که این اقدام با دقت کافی انجام می‌شود تا در حذف یارانه‌بگیران پردرآمد هم تبعیضی ایجاد نشده و تنش‌زا نباشد.
نوبخت درباره ایراداتی که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق و توافق دولت برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد 2/5 میلیون تومان داشته‌اند عنوان کرد: این موضوع در هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت با بحث و بررسی‌هایی که انجام می‌شود نقایص آن برطرف شده و اجرایی خواهد شد که این مصوبه می‌تواند تکمیل کننده برنامه‌ دولت برای اجرای هر چه سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.
وی در همایش اقتصاد مقاومتی نیز با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 مخاطبان عام و خاص دارد، گفت: این سیاست‌ها صرفا برای دولت تعریف و تبیین نشده است، بلکه باید همه مردم بر اجرای آن شراکت داشته باشند و هیچ مسئولی از اجرای آن شانه خالی نکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ما در این سازمان هر 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک کرده و وظیفه هر دستگاه را متناظر با بندهای آن مشخص کردیم.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فراخوانده شده و مسئولیت‌های اجرایی را به آنها ابلاغ و موظف کردیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود را مشخص و اعلام کنند. بر این اساس اکنون برنامه دستگاه‌ها در دوره میان مدت برای سال 1393 و 1394 به منظور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اختیار آنها است و برنامه بلند مدت که مربوط به برنامه ششم می‌شود نیز تبیین و موظف بر اجرای آن خواهند شد.