به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر حقوقی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد کلیات این طرح تصویب نشود.
بر اساس این گزارش، اولین و مهم‌ترین ایرادی که دراین باره مطرح است، بار مالی ناشی از حکم ماده واحده پیشنهادی است. با این توضیح که برگزاری انتخابات بدون استفاده از تعرفه کاغذی مستلزم انجام هزینه‌های زیادی است و در نتیجه این طرح موجب افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود. دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: از سوی دیگر در این طرح محلی برای تامین این افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی نشده است بنابراین طرح حاضر مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
این دفتر در گزارش خود به ابهام در وجوه مختلف این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون انتخابات مجلس صرفا به ممنوعیت بکارگیری تعرفه کاغذی پرداخته است و این امر نمی‌تواند به خودی خود مستلزم تکلیف به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از سوی دیگر انتخابات فرآیندی چند مرحله‌ای است، از جمله ثبت نام نامزدها، بررسی صلاحیت نامزدها، رای‌گیری، شمارش آرا، اعلام نتایج و.. در این بین مشخص نیست این طرح در مقام الکترونیکی کردن کدام مرحله از مراحل انتخابات است و لذا از این حیث نیز واجد ابهام است.
در این گزارش دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنایت به ملاحظات فوق، رد کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد کرد.