سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، در گفت‌وگو با فارس، در خصوص علل افزایش 303 درصدی بدهی بانک‌های تجاری دولتی و 361 درصدی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی، اظهار داشت: موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها را بنده از منظر بخش اعتباری بانک مرکزی مطرح می‌کنم.
وی افزود: با توجه به دیدگاه دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال جاری به هیچ‌وجه خط اعتباری به هیچ بانک دولتی تخصیص ندادیم اما به دلایلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: دلیل اول اینکه در طول سال‌های گذشته بانک مرکزی با بانک‌های دولتی قرارداد خط اعتباری منعقد کرده بود اما در سال جاری کمیسیون اعتباری بانک مرکزی پس از اتمام سررسید، این خطوط اعتباری را تمدید نکرد و بانک‌ها مکلف بودند خطوط اعتباری دریافت شده راتسویه کنند.
وی با بیان اینکه خطوط اعتباری تمدید نشده به سر فصل بدهی بانک‌ها منتقل شده است ادامه داد: بنابراین یکی از علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عدم تمدید قراردادهای اعتباری بانک‌های تجاری دولتی بوده است.
میرمحمد صادقی در پاسخ به این سوال که این خطوط اعتباری با چه هدفی به بانک‌های تجاری دولتی پرداخت می‌شد، گفت: بانک مرکزی براساس اختیاراتی که داشت این خطوط اعتباری را به بانک‌های دولتی اختصاص می‌داد که البته دوره زمانی آنها یکساله بوده است و هر سال تمدید می‌شده اما امسال با تمدید این قراردادها موافقت نشد.
وی تاکید کرد: بنابراین بانک‌های تجاری دولتی از بانک مرکزی اضافه برداشت نکرده‌اند و رشد 303 درصدی بدهی آنها در 9 ماهه اول امسال به دلیل توقف خط اعتباری سال‌های گذشته بوده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی علت دیگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را اوراق مشارکت دولت دانست و تصریح کرد: کل اوراق مشارکتی که بانک‌های دولتی بازخرید کرده اما پول آن را از دستگاه‌های دولتی نگرفته‌اند، 16هزار و 400 میلیارد تومان است که علاوه بر این در دو ماه پایانی امسال هم 7هزار و 800 میلیارد تومان از اوراق مشارکت سررسید می‌شود و بانک مجبور به بازخرید آن خواهد بود.
وی افزود: به دلیل ایفای عدم تعهدات دولت این 78 هزار میلیارد ریال روی کانتر بانک‌ها می‌ماند و بانک مجبور است این اوراق را بازخرید کند و در واقع از پول سپرده‌گذاران به دارندگان اوراق مشارکت بدهند.
میرمحمد صادقی با تاکید بر اینکه بخشی از این اضافه برداشت‌ها معلول همین مسئله است، گفت: در واقع عدم ایفای تعهدات دولت در تسویه اوراق مشارکت و توقف پرداخت خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری دولتی و انتقال آن به سرفصل بدهی‌ها، دو علت اصلی افزایش 303درصدی بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص رشد 361 درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی هم، گفت: بانک‌های غیردولتی هم به دو دلیل رشد بدهی به بانک مرکزی داشتند؛ دلیل اول این است که با تکلیف بانک مرکزی دو بانک باید موسسات منحل شده را ادغام می‌کردند و بر همین اساس آنها متولی بازپرداخت سپرده و وصول تسهیلات موسسات مذکور شدند که در این فرآیند با مشکل نقدینگی مواجه و مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.
وی ادامه داد: البته این دو بانک اجازه برداشت از بانک مرکزی را نداشتند اما به هر صورت به دلیل تصمیمات اخذ شده، قهرا آنها به این سمت رفته‌اند. با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته قطعا در آینده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.
میرمحمد صادقی دلیل دوم رشد بدهی بانک‌های غیردولتی را همانند بانک‌های تجاری دولتی، توقف و عدم تمدید خط اعتباری بانک مرکزی عنوان کرد و گفت:‌تمدید خط اعتباری بانک مرکزی علاوه بر بانک‌های تجاری برای بانک‌های واگذار شده هم متوقف شده است و به همین دلیل آنها هم با بدهی کلانی به بانک‌ مرکزی مواجه شدند اما این بدهی اثر جدیدی در پایه پولی و حجم کل نقدینگی ندارد.