اخبار ویژه
استعمال جا به جای کلیات و جزئیات در ادبیات مذاکره کنندگان
مقامات مذاکره کننده برای چندمین بار در طول یک سال گذشته می‌گویند ایران و 5+1 روی کلیات توافق کرده‌اند و جزئیات مانده است.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه که با 3 کشور اروپایی در اسلامبول مذاکره کرده بود گفت: هر چه به جزئیات نزدیک‌تر می‌شویم اختلاف نظرها بیشتر می‌شود و رسیدن به یک منطق مذاکراتی واحد کار زیادی می‌برد.
وی گفت: بحث‌های بسیار خوبی انجام شد. هر چند که کماکان در موضعی نیستیم که بتوانیم بگوییم پیشرفتی کرده‌ایم. هنوز قضاوت در این باره زودهنگام است.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تأکید کرد: شاهد جدیت در مذاکرات هستیم، توافق وجود دارد ولی اراده برای گرفتن تصمیم‌های سخت، به نوبه خود دشوار است. اگر مذاکرات توأم با واقع‌بینی و حسن نیت باشد به اعتقاد ما رسیدن به توافق چندان دور نیست.
وی اضافه کرد: ماهیت مذاکرات و تنوع موضوعات و گستردگی بحث‌ها هم کار را مشکل می‌کند. از این رو قضاوت در این باره که کار پیشرفت کرده یا نه دشوار است.
پیش از این دکتر ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه‌ای برای چندمین بار گفته بود: از این جهت که حالا در کلیات مخالفتی نیست، یعنی در مورد اینکه ایران غنی‌سازی داشته باشد، هیچ سایتی تعطیل نشود، برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند، تحریم‌ها برداشته شود، توافق کامل وجود دارد. اما اینکه حد و میزان غنی‌سازی ایران چقدر باشد، ایران چه زمان غنی‌سازی صنعتی را آغاز کند، تحقیق و توسعه ایران بر چه مسائلی صورت بگیرد یا اینکه جزئیات برنامه اراک چگونه نوسازی شود و در آن چه تکنولوژی به کار گرفته شود، هنوز بحث و تبادل نظر وجود دارد.
ظریف گفته بود: ما اراده سیاسی داریم و به همین دلیل هم وارد مذاکرات شده‌ایم، طرف مقابل نیز باید این اراده سیاسی را نشان دهد و مهم‌تر از همه باید بفهمند که تحریم نتیجه‌ای نخواهد داشت. اگر این موضوع را متوجه بشوند و به اطلاعات غلطی که بعضی از سازمان‌های جاسوسی یا عوامل‌شان به اشتباه به آنها می‌دهند، اعتماد نکنند آن وقت فکر می‌کنم حتی قبل از 22 بهمن هم می‌توانیم به نتیجه برسیم. اما با این وضعیت دیدگاه‌های آنها تا زمانی که تغییر صورت نگیرد رسیدن به توافق کار دشواری است.
در طول یک سال اخیر و از جمله در مذاکرات چند مرحله‌ای وین، ژنو، مسقط بارها اعلام شده که روی کلیات توافق شده و تنها جزئیات مانده است حال آن که منطقاً توافق بر کلیات دشوارتر از توافق روی جزئیات است و اگر توافق روی جزئیات در مدت یاد شده امکانپذیر نشده معنایش این است که اتفاقاً بر سر کلیات ماجرا یعنی حفظ حق غنی‌سازی صنعتی در ایران، تداوم فرآیند تحقیق و توسعه این فناوری و لغو بدون بهانه‌جویی و فوری و واقعی تحریم‌ها هیچ توافقی صورت نگرفته است. به همین دلیل نیز مذاکرات مسقط، وین و ژنو بارها به بن‌بست خورد چرا که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند در هر دور از مذاکرات باید امتیاز جدیدی مطالبه کنند اما به پذیرش غنی‌سازی صنعتی- و لوازم آن- و لغو تحریم‌ها تن ندهند. به همین دلیل نیز مقامات آمریکایی بارها گفته‌اند ساختار تحریم‌ها را با وجود توافق ژنو حفظ کرده‌اند و حاضر به لغو آنها در زمانی کمتر از 15 سال نیستند!
2 استیضاح در مجلس هشتم و نهم سند دروغ بودن ادعای فتنه‌گران
برخی سایت‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نامه حمایت شماری از نمایندگان مجلس هشتم در سال 88 مبنی بر حمایت از انتخاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور را منتشر کردند.
آفتاب یزد و عصر ایران و... بدین ترتیب تلاش کرده‌اند حمایت از رحیمی را به مجلس اصولگرا نسبت دهند حال آن که در همین فهرست امضاها اسامی نمایندگان اصلاح‌طلب از جمله قدرت علیخانی(مشاور هاشمی در مجمع تشخیص)، انوشیروان محسنی و... برخی از حامیان امروز دولت اعتدال دیده می‌شود! در حقیقت این طیف نماینده‌‌ها فارغ از برچسب اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مشغول تعامل(!) ویژه با دولت وقت بوده و هستند.
در همین حال ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم، موجب استقبال جریان رسانه‌ای قرار گرفت که مایل هستند مجالس اصولگرا را متهم به زد و بند با دولت وقت کنند و این در حالی است که مجلس هشتم و نهم، تمایزها و بعضا چالش‌های بسیار جدی با دولت سابق داشتند. به عنوان مثال مجلس هشتم در آبان 1387 اقدام به استیضاح کردان وزیر کشور وقت کرد که نتیجه استیضاح، برکناری کردان بود. در این ماجرا 188 نماینده به استیضاح و برکناری وزیر مورد حمایت دولت رأی موافق دادند و تنها45 نفر مخالف و 14 نفر از نمایندگان ممتنع بودند به عبارت دیگر، اکثریت همان مجلسی که از سوی فتنه‌گران و افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - البته به واسطه کمک یک مجرم مفاسد اقتصادی- متهم می‌شود، اتفاقا تمایز و بعضا چالش‌های جدی با دولت وقت داشت که شاهد آن همین 188 رأی به استیضاح است.
نمونه مشابه، استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر رفاه و کار دولت دهم- به خاطر ماجرای انتصاب مرتضوی، به ریاست تأمین‌اجتماعی- بود. در این استیضاح که در تاریخ 16 بهمن 91 و از سوی مجلس نهم صورت گرفت، 192 نماینده رأی موافق به استیضاح و برکناری وزیر دولت دادند و تنها 56 نفر مخالف و 24 نفر ممتنع بودند.
بنابراین معرکه‌گیری برخی مدعیان اصلاح‌طلبی به اعتبار ادعای رحیمی آن هم درباره نامزدها و نه نمایندگان مجلس برای ترور شخصیت مجلس هشتم و نهم، صرفا نوعی انتقام‌گیری ناشیانه از اصولگرایانی است که خود پیشقدم در کشف و پیگیری برخورد با پرونده ارتشاء در ماجرای بیمه ایران بودند؛ چنان که سیلی علی‌اصغر زارعی به گوش عباسی مدیرکل پارلمانی دولت در آستانه استیضاح کردان - به خاطر پیشنهاد اعطای چک 5 میلیونی به نمایندگان- معروف و زبانزد است؛ این ماجرا را می‌توان با زد و بند نمایندگان شبه اصلاح‌طلب مجلس ششم و برخی نشریات اصلاح‌طلب با شهرام جزایری و کوتاهی‌های آنان درباره زد و بندها و رشوه‌های ده‌ها میلیون دلاری در قراردادهای نفتی نظیر کرسنت و استات اویل و... مقایسه کرد.
دولت اراده ساماندهی ندارد حتی مقامات دولتی هم یارانه می‌گیرند!
سخنان قائم‌مقام وزیر رفاه مبنی بر شروع حذف یارانه طبقات پردرآمد از مسئولان دولتی با تعجب رسانه‌ها مواجه شد.
روزنامه شرق در این زمینه نوشت: در حالی که بحث‌ها پیرامون حذف یا اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی نمایندگان مجلس ادامه دارد، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از آغاز حذف یارانه پردرآمدها از مسئولان دولتی می‌دهد. ابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی، حذف یارانه‌ها ابتدا از مقامات و مسئولان کشور که حقوق دولتی دریافت می‌کنند، آغاز خواهد شد و یارانه اقشار ثروتمند به تدریج حذف می‌شود.
این روزنامه می‌افزاید: این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دو سؤال اساسی در اذهان شکل می‌گیرد. آیا مقامات ارشد دولتی یارانه دریافت می‌کردند؟ و اگر چنین است تا به حال نسبت به حذف یارانه‌های نقدی خود اقدام نکرده‌اند؟ بدون در نظر گرفتن این سؤالات، پرسش دیگری نیز مطرح است. اینکه حذف یارانه این قشر تا چه اندازه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در ادامه آن جبران کسری بودجه کمک می‌کند؟
معنای دیگر سخن قائم مقام وزیر رفاه این است که حتی مقامات دولتی هم به فراخوان فروردین گذشته دولت برای خود انصرافی از یارانه «نه» گفته‌اند.
در همین حال روزنامه اعتماد با بیان اینکه دولت اراده عادلانه کردن یارانه‌ها را ندارد نوشت: یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و با وجود وعده‌های اولیه هنوز آن اتفاق مهم رخ نداده است، ساماندهی برنامه هدفمندی یارانه‌ها یا به عبارت ساده‌تر تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی، به نظر می‌رسد نگرانی از عکس‌العمل افکار عمومی به حذف یارانه 45 هزار و 500 تومانی؛ تا این لحظه مانع از اصلاح روش‌های پرداخت بوده است اما حالا هم مدیران میانی صراحتا می‌گویند که این وضعیت قابل تداوم نیست. کارگروه هدفمندی یارانه‌ها سه پیشنهاد را برای ارایه به کمیسیون تلفیق نهایی کرد. پیشنهادات مطرح شده در کمیسیون تلفیق بر عدم افزایش یارانه‌های نقدی و اعطای کمک‌های غیرنقدی، مدیریت میزان یارانه پرداختی براساس راستی‌آزمایی و همچنین استفاده از روش عکس یعنی شناسایی نیازمندان به جای ثروتمندان و توجه به این گروه دلالت داشت. بر اساس این پیشنهاد کسانی از حامل‌های انرژی کمترین و بیشترین استفاده را دارند، شناسایی می‌شوند و به گروه‌های کم‌مصرف امتیازهای ویژه‌ای ارایه می‌شود.
اعتماد می‌افزاید: از سوی دیگر بسیاری معتقدند که با توجه به کاهش درآمدهای دولت به دلیل افت شدید قیمت نفت، لازم است که دولت هرچه سریع‌تر اصلاحاتی در شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی انجام دهد و تفاوتی بین اقشار ضعیف و غنی در توزیع یارانه‌های نقدی قایل شود. دولتمردان گرچه خود بارها بر غلط بودن مسیر و شیوه فعلی پرداخت یارانه‌های نقدی اذعان کرده‌اند، اما مطرح می‌کنند که چاره‌ای جز پرداخت به شیوه فعلی ندارند و پرداخت آن به هر نوع دیگری نارضایتی عده‌ای را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت موجود، سال آینده دولت باید به جمعیت یارانه‌بگیر، 42 هزار میلیارد تومان پول نقد پرداخت کند.
این روزنامه نوشت:دولت یازدهم از ابتدا صحبت از حذف گروه‌های غیرمستحق را با شیوه‌های مختلف مطرح کرد. پس از آنکه روش خودانصرافی با موفقیت همراه نشد، دیگر روش‌ها نیز به حاشیه رفت و مسئولان ترجیح دادند پرداخت یارانه را به جای درگیری با افکار عمومی ادامه دهند.
وقتی وزیر بازیچه ورشکستگان سیاسی می‌شود
شماری از افراطیون و بازیگران فتنه 88 به بهانه نشست «انجمن اسلامی معلمان» دور هم جمع شدند و از سران فتنه حمایت کردند. وزیر آموزش و پرورش در این نشست گروهکی و محفلی حضور به هم رسانده بود!
در نشست یاد شده محسن آرمین، همسر تاج‌زاده، عبدالله ناصری، منتجب‌نیا، مرتضی حاجی، حسین کمالی، نجفقلی حبیبی، حسین کاشفی و شمار دیگری از اعضای دو حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) در کنار علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش حضور به هم رسانده بودند و قدرت علیخانی پیام هاشمی را برای حضار قرائت کرد. در پایان نیز بیانیه‌ای در حمایت از موسوی و کروبی و درخواست رفع حصر آنها صادر شد. نویسندگان بیانیه مدعی اجرای قانون اساسی شده‌اند حال آن که فتنه‌گران و سران آنها، در خیانت سال 88 دقیقاً علیه قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت نظام شورش کردند و آشوب به راه انداختند و اکنون نیز تنها از مردگان سیاسی استفاده ابزاری می‌کنند.
تنها چیزی که در این نشست منتسب به انجمن معلمان مطرح نشده، معضلات معلمان و فرهنگیان و بی‌اعتنایی وزیر مربوطه به مشکلات آنان بود. همچنین پولی و طبقاتی کردن مدارس از جمله سیاست‌های تبعیض‌آلود وزارت آموزش و پرورش است که هم اکنون اجرا می‌شود اما از سوی سیاست‌بازان حاضر در نشست مسکوت ماند.