رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی:
کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومتی اداره میکنیم
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمتهای جهانی، گفت: کشور را با کمتر از 40 میلیارد دلار و در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره میکنیم.
محمدباقر نوبخت روز شنبه در همایش ملی بهره وری ایران، افزود: هرچند اقتصاد ایران در سالهای گذشته با درآمدهای نفتی 55 تا 60 میلیارد دلار اداره میشد اما شوک نفتی و قیمت فعلی نفت خام در بازارهای جهانی شوکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: هرچند این شوک به اقتصاد ایران وارد شده اما با اقتصاد مقاومتی میتوان کشور را اداره کرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در همین راستا 24 سیاست به فراخور محتوی برای دستگاههای اجرایی برنامهریزی شد تا بتوانیم به اهداف سیاستهای کلی دست یابیم.
نوبخت ادامه داد: هرچند نفت از سال 1289 وارد اقتصاد ایران شد و نقش تعیین کنندهای را تاکنون ایفا کرده اما نباید نسبت به تاثیر آن در رشد اقتصادی قدرناشناس باشیم اما هم اکنون بحث این نیست که نفت را از اقتصاد ایران جدا کنیم اما اقتصاد ایران باید با برنامه بهتر از این درآمدها استفاده کند.
نوبخت با اشاره به اهداف سند چشم انداز 20 ساله که همان دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه است، گفت: برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم را پشت سر گذاشتیم البته هرچند یک سال از برنامه پنجم باقی مانده است ولی این برنامه با بودجه 94 تکمیل شده و هم اکنون باید به فکر تدوین برنامههای ششم و هفتم باشیم.
وی تصریح کرد: در برنامههای چهارم و پنجم به رشد اقتصادی که محصول رشد سرمایه گذاری و بهره وری بود دست نیافتیم به نحوی که رشد سرمایه در برنامه پنجم معادل 2/12 درصد پیشبینی شده بود که تنها 5/5 درصد انجام شد.
وی ادامه داد: در برنامه پنجم جز سال نخست که رشد سه درصدی را شاهد بودیم در این رقم در دو سال بعدی منفی 6 و منفی 9/1 درصد بوده و به همین دلیل رشد 3 تا 4 درصدی در سال جاری نمیتواند عقب ماندگیهای چهار سال قبل و برنامه چهارم را جبران کند.
وی با بیان اینکه همه نگاهها به برنامه ششم است، گفت: در برنامه چهارم که کشور با درآمد 700 میلیارد دلاری همراه بود به رشد اقتصادی پیشبینی شده دست نیافتیم ضمن آنکه برنامه پنجم نیز همراه با تحریمها شد که به غایت کشور را در تنگنای بیشتری قرار داد.
به گفته وی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف سند چشم انداز مدنظر است و این سیاست در راستای سند چشمانداز به هنگام شده است.