سید حسن هفده تن با اشاره به چالش‌های تعیین حداقل دستمزدهای سال 94 مشمولان قانون کار گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در روابط کارگر و کارفرما، هر سال در شورای عالی کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هماهنگ با سیاست‌های دولت در جهت تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هر چه بهتر نیروی ماهر کار و متخصص تلاش می‌کند مزدی را در شورا به تصویب برساند تا مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: امسال وزارت کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ها؛ سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش‌رو دارد.
هفده تن ادامه داد: از یکسو باید براساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌های یک خانوار 4 نفره به نحوی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد تا توافق این شریک اجتماعی حاصل شود.
وی افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 بدون آنکه فشار مالی مضاعفی به کارفرمایان وارد شود، باید در یک فضای کارشناسی و تعامل دوطرفه با رویکرد واقع‌بینانه تعیین شود چرا که هرگونه تصمیم غیرکارشناسانه تبعات منفی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت کار تأکید کرد: هر طرحی که به شورای عالی کار ارائه می‌شود باید از جمیع جهات ضمانت بقای امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، توان مالی و نظر کارفرمایان را تأمین کند. ما در صدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس‌انداز به کارگران بدهد.
به گفته هفده‌تن، البته این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
معاون وزیر کار اظهار داشت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده 41 مد نظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌وری، به کارگر قدرت خرید بدهد؛ بنابراین تاکنون چندین جلسه داشته‌ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
وی تصریح کرد: وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند. درصدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال 1384 یک سوم شده به طریقی جبران کنیم، زیرا معتقدیم سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
هفده‌تن گفت: بسته افزایش مزد باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌وری نیز باشد. افزایش مزد باید حتماً با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده، لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
این مقام مسئول در وزارت کار تأکید کرد: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.
معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: همچنین مطابق آمار این مرکز رسمی، حدود 44 درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند.
وی افزود: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تأمین اجتماعی را که سیستم درمان و سلامت است ایجاد کرده و یکی از مؤلفه‌های اصلی این نظام جامع، ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.
به گفته هفده تن، پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآیند اشتغال مجدد او را پیگیری می‌کنیم.