علی‌ خان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام مرکز آمار که عنوان کرده سطح اراضی کشاورزی 6 درصد نسبت به سرشماری سال 82 کمتر شده است افزود: کشاورز وقتی متوجه می‌شود حمایتی از او نمی‌شود با چشم و هم  چشمی با خویشاوندان و همسایگانش که به شهر رفتند 10 برابر درآمد 10 سال او را در یک سال به دست آورده‌اند، زمینش را به ویلا تبدیل می‌کند و یا آن را می‌فروشد.
وی افزود: از سوی دیگر نیز دلالان به کمین چنین کشاورزانی نشسته‌اند تا اراضی آنها را بخرند و پس از چندی آن را چند برابر قیمتی که خریده‌اند، می‌فروشند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی تصریح کرد: بالا بودن درصد سود بانکی بخش کشاورزی باعث می‌شود کشاورز نتواند با ادامه تولید، نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی اقدام کند؛ بنابراین مجبور می‌شود به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط، زمینش را به درخواست بانک بفروشد و به کارهای دیگر غیر از کشاورزی ادامه دهد.
خان‌محمدی اظهار کرد: به‌رغم تلاش‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی در دوره مدیریت جدید، به دلیل خلأهای قانونی که در بخش کشاورزی وجود دارد کشاورزان آن‌طور که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر روش کشاورزی نامناسب مانند استفاده بی‌رویه از کودهای غیرمجاز باعث از بین رفتن خاک می‌شود که در این راستا نمی‌توان انتظار تولید رقابتی هم‌تراز با استانداردهای جهانی را داشت.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی تاکید کرد: باید مدیریت بخش کشاورزی ابتدا برای خاک و کشاورزی تلفیقی در جهت احیاء و حفظ اراضی کشاورزی برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که با باروری خاک و استفاده از منابع مالی برای حمایت کشاورز مکانیزاسیون و حمایت‌‌های مالی و بانکی از بهره‌برداران کشاورزی باعث شود کشاورز انگیزه ادامه تولید را داشته باشد و شاهد کاهش سطح اراضی کشاورزی نباشد.