دولت مراقب شکاف‌های حاصل از بازتولید سیاست تعدیل باشد(خبر ویژه)
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی از دولت خواست با مطالعه گزارش مربوط به غالب‌مانی‌های اقتصادی دوره سازندگی از تکرار سیاست‌های فاجعه‌بار تعدیل اقتصادی پرهیز کند.
فرشاد مومنی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: در نظام تصمیم‌گیری در سطوح بالای اقتصادی وجه غالب به سمت بسته سیاستی تعدیل ساختاری است علایم بسیار نگران کننده‌ای در همین بسته سیاستی دولت در این زمینه وجود دارد که کسانی از درون دولت و از نزدیکان رئيس‌جمهور به صورت کاملا شعاری و تبلیغاتی گفته‌اند این بسته نسبتی با برنامه تعدیل ساختاری ندارد اما حداقل با هفت گروه استدلال می‌توان نشان داد این ادعای تبلیغاتی اعتبار کارشناسی ندارد و همچنان در بن مایه این بسته، سمت‌گیری‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای تعدیل اقتصادی وجود دارد باید به دولت گوشزد کرد روندهای واگرایی و بحران آفرینی ناشی از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی را یک بار دیگر مرور کارشناسی کند.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب با اشاره به سال‌های پایانی دوره سازندگی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی باعث شد تورم تا 49درصد افزایش پیدا کند، اظهار داشت: اگر مشاوران رئيس‌جمهور بخواهند نسبت به رئيس‌جمهور و آینده کشور صادقانه برخورد کنند، حداقل گزارش‌های اقتصادی سال‌های 1372، 1373 و 1374 را که سازمان برنامه سابق تهیه کرده بود و نیز مقاله مشاور اقتصادی ایشان درباره عملکرد تعدیل در دهه 1370 و شکاف وحشتناک میان آنچه فکر می‌کردند و آنچه شد در اختیار رئيس‌جمهور قرار دهند تا مورد مطالعه قرار دهد.
مؤمنی همچنین با اشاره به احتمال باز تولید برخی سیاست‌های غلط دولت گذشته در ارائه آمار نادرست گفت: آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بسیار شفاف سخن می‌گفت. شفاف سخن گفتن و وعده دادن‌های وی این توقع را ایجاد کرد که اگر این فرد بر مسند ریاست دولت قرار گیرد، با چنین مسایلی برخورد فعال، آگاهانه و با برنامه خواهد داشت. اطرافیان ایشان هم پس از انتخاب ایشان، مرتبا در مصاحبه‌هایشان می‌گفتند برای تک‌تک مسایل موجود در کشور برنامه‌های مشخص دارند. آقای روحانی پس از انتخاب به صورت لاینقطع تاکید می‌کرد بر وعده‌هایی که در مبارزات انتخاباتی داده، پایبند است. این مسئله بسیار روحیه‌بخش و امیدوارکننده بود به اعتبار این ملاحظات، وقتی سند لایحه بودجه سال 1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مسئله برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته است. آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود به سرعت اصلاح شد یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست‌های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت کمتر یا بیشتر، دراین سند همچنان به قوت خود باقی است.
مؤمنی این را هم گفته که «پایداری نظام ملی بیش از هر چیز به نوع نگاه دولت به مساله عدالت اجتماعی وابسته است. آن چیزی که بسیار نگران کننده بوده این است که دولت به صورت انفعالی در مواجهه با تجربه دولت قبلی که به طرز وحشتناکی از عدالت بد دفاع کرد طی بالغ بر یک سال گذشته کوچک‌ترین اهتمامی در جهت اصلاح رویه‌های دولت قبل در این زمینه و مطرح کردن یک رویکرد توسعه عادلانه مشاهده نمی‌شود. صمیمانه می‌گویم این یکی از راهبردی‌ترین خطاها در دولت فعلی است دولتی که تا این حد به امور ظاهری اعتنا و اهتمام داشته طی بالغ بر یک سال گذشته حتی یک بار حرف از عدالت اجتماعی نیز به میان نیاورده است... اگر دولت در تلاش‌های آتی خود به این مسئله خطیر چه در سند لایحه بودجه 1394 و چه در سند لایحه برنامه ششم توسعه توجه نکند، نه تنها برای خود نام نیک نخواهد گذاشت، بلکه کشور را نیز با چالش‌های بسیار جدی‌تری در آینده روبه‌رو خواهد کرد.»
وی درباره آمارهای دولتی مربوط به رونق تولید و رشد اقتصادی گفته است: متاسفانه دولت هنوز اجزای ادعای خود را اعلام نکرده تا بتوانیم با دقت آن را مورد تحلیل قرار دهیم. اما تا آنجایی که به گزارش‌های سال 1392 مربوط می‌شود، شاهد بوده‌ایم در بسیاری از رشته فعالیت‌های صنعتی مهم، رشد منفی شدت هم پیدا کرده بود. دولت باید جزئیات و منطق رفتاری پشت این تغییرات ادعایی را ارایه دهد به صرف اینکه آماری منتشر شود و ادعایی براساس آن مطرح شود، به گمان من کافی نیست.