جای خالی تدبیر در حوزه کار وکارگری
اشاره:
کارگران و اتحادیه های کارگری در تاریخ پرفراز و نشیب ایران نقش پررنگ و غیرقابل چشم پوشی داشته و دارند. از تلاش بی نظیر کارگران در جنبش ملی شدن صنعت نفت گرفته تا کوبیدن آخرین و مهم ترین میخ بر تابوت نظام شاهنشاهی در جریان اعتصابات پی در پی کارگری که منجر به پیروزی قطعی انقلاب اسلامی ملت ایران شد. اما این پایان مسیر وفاداری جنبش های کارگری به ملت و خاک ایران نیست. جسارت و شجاعت مثال زدنی کارگرانی که در روزهای سخت جنگ تحمیلی و ایام مبارزه با دژخیمان بعثی رنگ غیرت و مردانگی بر چهره خاکریزهای دفاع از اسلام و انقلاب نشاندند فراموش نشدنی است.با این همه، آنچه در شأن این قشر خدوم و بی‌ادعاست در ادوار مختلف به درستی دیده نشده و عملاً شاهد دلخوری‌هایی هستیم که قرار بود در دولت تدبیر و امید از آنها کاسته شده و راه‌حلی برایشان ارائه شود. با گذشت یک سال از عمر این دولت، چقدر به این مهم پرداخته شده است؟
دشمنان قسم خورده "وحدت کارگر و انقلاب" تاکنون تلاش بسیاری برای قفل زدن بر دست و بازوی توانمند کارگران با انگیزش‌های حزبی، سیاسی و غیر اسلامی نموده اند چرا که خوب می دانند بدون تکیه بر دست و بازوی پرقدرت کارگر ایرانی، کار انقلاب یکسره است. به همین جهت بود که در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، گروهی از شاگردان جین شارپ، تئوریسین بزرگ انقلاب های مخملی، کوشیدند با شبیه سازی حوادث منجر به انقلاب اسلامی، با سوءاستفاده از نارضایتی بحق بخشی از قشر کارگر، عقبه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را تحریک به ایجاد اعتصابات گسترده کارگری نموده و نظام را از درون وادار به تسلیم نمایند.
تلاش سازمان یافته ضد کارگری
رهبر انقلاب این مسیر را چنین توصیف می نمایند: "یکی از کارهای مهم این قشر [کارگران]، مبارزه با کسانی بود که می‌خواستند کارخانه ها و کارگاه ها را به تعطیلی بکشانند. یقیناً بعضی از شما می دانید که بسیار سعی و تلاش شد که جمهوری اسلامی با اعتصاب‌های کارگری مواجه شود. چه کسانی در مقابل این‌ها ایستادند؟ خود کارگران،... این‌ها پیش خدا بسیار اجر و قیمت دارد. امروز هم همین طور است. امروز هم انسان زمزمه‌هایی را می شنود که به مناسبت فلان مسئله، فلان قانون، فلان بهانه، عده‌ای سعی می کنند، یا بعضی از مراکز تلاش سازمان یافته می کنند، شاید بتوانند به نحوی بدنه کارگری کشور را فلج کنند! می دانید چه بر سر کشور می آید؟ آن ها این را می خواهند. آن ها حقوق کارگر را دنبال نمی کنند. سعی آن ها این است که این راه سختی را که امروز دولت و مسئولان در پیش دارند و عرق ریزان و تلاش کنان و با توکل به خدا در مقابل این همه توطئه متراکم - محاصره های اقتصادی، خباثت های استکبار جهانی، کارشکنی ها، مانع تراشی ها - پیش می روند، متوقف کنند. چگونه ؟ نگذارند کار در کشور باقی بماند و بدنه کارگری را از کار منفک کنند تا فلج شود. اگر در جامعه رونق اقتصادی نباشد، اگر تولید کار و تولید ثروت نباشد از جمله کسانی که در درجه اول بیشترین صدمه را خواهند دید، باز هم همین قشرهای مستضعف و محروم و بخصوص قشرهای کارگری هستند. دشمن این را می خواهد."
پشتوانه عظیم کارگری
هدف از مرور خدمات قشر کارگر به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی یادآوری این موضوع مهم به مسوولان کشورمان است که تلاش برای حفظ چنین سرمایه عظیمی در حقیقت نوعی ادای دین ایرانیان به پشتوانه های اقتصادی-اجتماعی جامعه درونی محسوب می شود.
اگر نگاه مدیران جامعه ایرانی به سمت "سرمایه سالاری" قشر کارگر تصحیح شود در آن صورت تلاش برای حفظ و نگاه داری از چنین ثروت عظیمی با تئوری های خانمان برانداز نظام بی مایه لیبرال سرمایه داری به فردا و پس فردا موکول نخواهد شد و طرح‌هایی همچون جذب سرمایه گذاران خارجی در وزارت کار بر ارائه خدمات اجتماعی به حوزه کارگری ترجیح نخواهند یافت.
رهبر انقلاب در مذمت نگاه سرمایه داری در حوزه کار می فرمایند: "امروز هم اگر ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید کار را تقویت کنیم؛ بدون کار نمی شود. مرتب صحبت از سرمایه گذاری است. بنده نقش سرمایه گذاری را قبول دارم؛ بدون سرمایه گذاری هم کاری صورت نمی گیرد؛ اما سرمایه گذاری یک رکن کار است؛ رکن اساسی کار کارگر است. کاری که از روی دلسوزی، از روی کاردانی، با پیگیری و با قبول شرایط دشوار همراه نباشد، نمی تواند کشو را نجات دهد.”
با برنامه اما بی ثمر!
یک سال اول مدیریت علی ربیعی، بر وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی بدون ثبت و ضبط ثمراتی مشهود در حوزه کار و کارگر به پایان رسید. هر چند بنا بر برنامه های اعلامی، طرح های مناسبی همچون "مسکن امید" کارگران در صورت اجرا خواهند توانست در فاصله زمانی 5 ساله، سه تا شش میلیون کارگر را صاحب خانه کنند. البته بنا بر اطلاعات جمع آوری شده طرح مذکور کماکان در مرحله مطالعاتی است و به نظر نمی رسد عمر دولت یازدهم به اجرای آن قد دهد.
در حوزه رفاه اجتماعی نیز متاسفانه شاهد هستیم به علت بی قانونی های گسترده، بخش‌هایی در بدنه کشور، عملا به صورت عامدانه طرح گسترش میزان نارضایتی کارگران از سیستم را دنبال می کنند. عدم پرداخت یارانه بخش تولید و راکد نگاه داشتن بخش ساخت و ساز مسکن با دست کم 3 میلیون ارتزاق کننده مستقیم ، مسیری است که اصلاح آن نیازمند همدلی شخص رئیس جمهور و کل هیئت دولت است. هر چند ربیعی طرح بیمه کارگران ساختمانی را به مرحله ثبت نام رساند اما در شرایطی که آمار صدور پروانه ساخت و ساز در کشور بیش از 70 درصد کاهش را نشان می دهد و این بخش مهم با سرمایه ای قریب به یک سوم کل درآمد کشور فشل رها شده باید مشخص کنیم از بیمه کار کدام کارگر صحبت می کنیم؟!
بی عملی داخلی، پرکاری خارجی!
در شرایطی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی مجموعه بسته های انقلاب خشونت پرهیز کارگران را با رونویسی از تجربیات کلاسه شده در چین و چکسلواکی و لهستان و آلمان شرقی در فضای مجازی و میان انجمن های مخفی تدریس می نمایند، مقابل چشم وزیر کار دو تشکل دانشجویی به اسم حمایت از کار و کارگر به بازسازی ساختاری درونی اقدام ورزیده اند! این در حالی است که جوانان عضو تشکل‌های مذکور عمدتا هوای پایین تر از محلات شمیران و فرمانیه را تجربه نکرده اند اما با این وجود سایت هایی بدتر از تارنماهای فیلتر شده ضد انقلاب را با سوء استفاده از لوگوی تشکیلات کارگری، بدون تلاشی حقیقی برای جلب نیازهای اولیه قشر کارگر، با هزینه هنگفت اداره می کنند. مهم تر از همه این که در رزومه یک ساله وزیر کار، تشکیل بیش از 600 تشکل کارگری و کارفرمایی جدید در سراسر کشور در راستای گسترش نهادهای مدنی به چشم می خورد! واضح است که ساختارسازی درون شبکه ای بدون عرضه خدمات درخور به زیرمجموعه خود به نوعی بسترسازی برای کلاسه شدن اعتراضاتی است که احتمال وقوع آن در صورت ادامه روند فعلی دور از انتظار نخواهد بود. نسبت چنین کار تشکیلاتی وسیعی با اندیشکده های انقلاب مخملی وابسته به "خانه آزادی" و "انجمن دموکراسی" آمریکا چیست؟ ارتباط این عضوگیری آشکار گروهکی از فضای دانشگاهی با تشکیلات حزبی منتسب به جنابعالی در کدام گلوگاه "کنش اجتماعی" پنهان شده است؟
خلأ قانون بر ضد قانون
در مقابل این برنامه ریزی دقیق و ساختارسازی موازی بیگانگان، متاسفانه تشکیلات شوراهای اسلامی کار که بر اساس قانون موظف هستند پیگیر حقوق کارگران در کارخانه‌ها و محیط کار کارگاهی باشند به علت عدم اجرای صحیح قانون کار و عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین، به واسطه استخدامی نبودن قراردادها عملا قادر به دفاع از حقوق کارگران به عنوان زیرمجموعه خود نیستند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز در توضیح این موضوع گفته است: "طبق ماده ۲۷ قانون کار، اگر قصور و دلیل موجهی از جانب کارفرما، نسبت به اخراج کارگر او را تهدید نکند، بدون تایید شورا و یا هیئت نمایندگان کارگری آن کارخانه، قائدتا نباید اخراجی انجام شود. اما کارگری که قراردادی ۳ ماهه و یا ۶ ماهه می‌بندند و خودش امنیت شغلی ندارد و نسبت به ادامه و استمرار کار خود درآن کارخانه دچار شک و تردید است چطور می‌تواند در شورای کارگری کارخانه‌ای عضو شود و نسبت به مسائل کارگری آنجا اظهار نظر کند، در صورتی که خودش نمی‌داند پس از اتمام مدت قرار دادش با او مجدد قرارداد می‌بندند یا خیر؟"
جدایی تعبیر ناپذیر
به این ترتیب عملا بخشی از نظام با هم آوردی مشکلات روزافزون قشر کارگر در کنار افزایش محرک های ناراضی ساز تعبیه شده در ساختارسازی هایی که مدیریت آن در دست دشمنان ملت و نظام است به دنبال اجرای پروسه جدایی کارگران از جمهوری اسلامی هستند.
مدیریت این فضای منفی با تلاش برای پرداخت حق و حقوق قانونی و شرعی کارگران به صورت تدریجی با حرکت به سمت اصلاح قوانین مشکل ساز و ارائه مشوق های مصوب در دوره های گذشته به حوزه تولید، حقیقتا امکان پذیر است.
بدون عمل به وعده ها و مدیریت جهادی برای حل مشکلات کارگران، رفتارهای پوپولیستی چون توزیع گسترده بنرهای حمایت از این و آن توسط نمایندگان خود دولت میان کارگران به سرعت رنگ خواهند باخت. این پایان سال اول تلاش های دولتی است که با شعار "تدبیر و امید” و قول بهبود سریع وضعیت معیشت مردم از صندوق های رای بیرون آمد. خوشبختانه فرصت خدمت همچنان باقی است!