سرویس اجتماعی-

 مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی(فرا) در بیانیه‌ای اقدامات وزارت ارتباطات را طی هفته‌های اخیر عجولانه و غیرقانونی خواند و نسبت به عواقب آن هشدار داد. بخشی از بیانیه مذکور به شرح زیر است:
«همزمان با گسترش دانش‌ و فناوری پردازش و فرآوری اطلاعات از قبیل فنون داده‌کاوی و تحلیل شبکه و غیره، استعمارگران دیروز در قالبی جدید می‌کوشند سران کشور‌ها را به نام «پیشرفت» متقاعد کنند که از تقویت فناوری بومی و شبکه ملی اطلاعات خود صرف‌نظر کنند و نسخه‌های وارداتی همچون گسترش نفوذ اینترنت آمریکایی را به آنها القاء می‌کنند تا فرآیندهای ارتباطاتی ملت‌‌ها را در چارچوب منافع خود کنترل کرده و مانع پیشرفت شتابان و مستقل آنها شوند.
البته در این میان پویش‌های جدید هم با تکیه بر توان متخصصین مستقل فضای‌مجازی در دنیا در حال تقویت است که تنها راه پیشرفت را رهایی از بند تسلط معماری تمرکزگرای اینترنت آمریکایی و حرکت در جهت تقویت «شبکه‌های ملی اطلاعات» و تبادل مستقیم شبکه‌های ملی با یکدیگر در سطح بین‌المللی بدون واسطه آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) می‌دانند.
خوشبختانه نیاز به یک شبکه پیشرفته در فضای‌مجازی که بر پایه مزیت‌های ملی رشد و شکوفایی ظرفیت‌های علمی و اقتصاد کشور و درنتیجه موجبات اعتلای فرهنگی را به ارمغان بیاورد، در قالب تکلیف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز اسناد بالادستی نظام در خصوص مأموریت شورای عالی فضای‌مجازی کشور نهادینه ‌شده و با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات مراجع تقلید، متخصصان و دلسوزان کشور به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
این مطالبه عمومی دولت را مکلف می‌کند که پهنای باند در دسترس مردم را در قالب طرح پیشرفته «شبکه ملی اطلاعات» و اخذ مجوزهای مربوطه از «شورای عالی فضای‌مجازی» و رعایت مصالح ملی و پس از تصویب «پیوست فرهنگی» مربوطه که متضمن رعایت مصالح جامعه ارزشی و انقلابی کشور باشد، افزایش دهد تا بتوان از فرصت‌های فضای‌مجازی به مطلوب‌ترین شکل بهره برد و پیشرفت علمی و اقتصادی را رشدی شتابان بخشید.
متأسفانه طی دو هفته اخیر وزیر ارتباطات بدون در نظر گرفتن مصالح مردم و به صورتی تبلیغاتی و عجولانه در حال افتتاح طرح‌هایی با ظواهر پر زرق‌وبرق از قبیل «توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه»، «طرح اینترنت پرسرعت روستایی»، «طرح اینترنت وای فای» و ... است که همگی بدون داشتن یک طرح جامع و پشتوانه‌های مطالعاتی و حتی اخذ مجوزهای قانونی از «شورای عالی فضای‌مجازی» در حال کلید خوردن هستند.
قطعا این‌گونه توسعه نامتوازن که بر پایه گسترش توزیع پهنای باند خارجی در داخل کشور نهاده شده، به دلیل وابستگی مفرط به خارج از کشور محکوم به شکست است و ضمن افزایش آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم‌‌ها فقط در حد یک اقدام تبلیغاتی در هفته دولت قابل بهره‌برداری است.
افزایش هنگفت 2000 میلیارد تومانی به‌یک‌باره در بودجه وزارت ارتباطات آن‌هم ذیل ردیفی متفرقه منجر به افزایش بی‌حساب دایره تصدی‌گری دولت و در جهت افزایش ضریب نفوذ اینترنت ناکارآمد وابسته به خارج و فراموش‌شدن تکلیف قانونی وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوب شورای عالی فضای‌مجازی می‌شود که هزینه این نادیده گرفتن حقوق مردم از جیب ملت در قالب افزایش یک‌باره حجم خروج ارز از کشور محقق خواهد شد و احتمالاً سود حاصل از دلالی پهنای باند خارجی را به جیب عده‌ای معدود سرازیر خواهد کرد و البته محل درآمدی هم برای وزارت ارتباطات از محل واردات پهنای باند ایجاد می‌کند که به قیمت از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای فعالان و ارائه‌دهندگان خصوصی خدمات داده در داخل کشور محقق می‌شود و درنتیجه سرکوب متخصصین و فن‌آوران داخلی در این عرصه را در پی دارد.
افزایش یک‌باره مشتریان اینترنت «به‌ظاهر پرسرعت» از چند میلیون نفر به چند ده میلیون نفر با اتکا به منابع خارجی تأمین پهنای باند برای حجم وسیع تقاضای جدید، یا موجب کاهش کیفیت و افزایش اختلالات اینترنت موجود خواهد شد یا برای حفظ سطح کیفیت در همین حد ناکارآمد فعلی هم باید حجم وسیعی ارز از کشور خارج و به جیب واسطه‌های خارجی تأمین پهنای باند و شرکت‌های آمریکایی برود.
به‌ویژه با توجه به عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای‌ مجازی که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور است و بعضاً برخلاف آیین‌نامه چندین هفته می‌گذرد و رئیس‌جمهور وقتی را برای تشکیل این شورای مهم اختصاص نمی‌دهد، انتظار فعالان فضای‌مجازی این است که سایر روسای قوا مطابق آیین‌نامه، نسبت به تشکیل جلسات در زمان‌های مقرر اقدام کنند و درخور تأکیدات و اهتمام رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوعات فضای‌مجازی توجه کافی داشته باشند