البته قصور و تقصیر این دیر آمدن و زود رفتن، نه بر گردن نمایندگان مجلس، که بر شانه شخص وزیر سنگینی می کرد چه آنکه مجلسیان در طول نه ماه گذشته بارها و بارها خواستار تغییر مشی ناصواب در پیش گرفته شده از سوی وزارت علوم بودند و اخیراً نیز مهلتی یک ماهه را برای جبران اشتباهات گذشته ملحوظ داشتند، اما گویا گوش شنوایی برای استماع نصایح خیرخواهانه نمایندگان در این وزارتخانه وجود نداشت و شد آنچه باید می شد!
در این میان تقلیل شأنیت استیضاح اخیر به مستمسکاتی چون "خصومت شخصی"، "اغراض سیاسی"، "انتقام‌گیری" یا "سنگ‌اندازی"، کم لطفی در حق نمایندگانی خواهد بود که با رأی عدم اعتماد خویش، مانع از تبدیل دوباره دانشگاه‌های کشور به زورخانه‌های سیاسی شدند.
اگرچه فضائل و محسنات بارز شخصیتی رضا فرجی دانا بر کسی مکتوم و پوشیده نیست اما صدر نشانی تنی چند از مناقشه‌ برانگیزترین اشخاص بر مناصب مهم وزارتی - که مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز حساسیت خود را پیرامون این افراد نشان داده بود – و ایضاً فراهم آوردن زمینه بازگشت بسیاری از سابقه‌داران کیفری و عناصر شناسنامه‌دار گروهک‌های ضدانقلاب به کلاس‌های درس دانشگاه‌، خود نشان از دهان‌کجی آشکار نامبرده در قبال عصارگان فضائل ملت را داشت!
فارغ از بررسی بیشتر دلایل استیضاح وزیر علوم – که مجال مفصل می‌طلبد و در این وجیزه نمی‌گنجد – واکنش ریاست محترم جمهور در برابر استیضاح وزیر متبوعش از دوجنبه قابل تأمل است:
1- حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جریان سفر استانی به اردبیل، پیرامون استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: «همه باید به رای مجلس درباره استیضاح وزیر علوم احترام بگذارند. اصل استیضاح یک وزیر حق قانونی مجلس است و نظر نمایندگان برای ما محترم محسوب می‌شود. براساس قانون یک وزیر رأی اعتماد می‌گیرد و ممکن است وزیر دیگری استیضاح شود اما کسی نباید عصبانی شود چون همه پذیرفته‌ایم که می‌خواهیم با هم کار کنیم. اگر از چارچوب قانون خارج شویم ضررش بیشتر است و لجبازی و مقاومت بیجا نتیجه نخواهد داشت پس همه قوا در کنار هم باید با توجه به رهنمودهای رهبری کار را پیش ببریم.»
جملات قابل تقدیر رئیس دولت اعتدال نه تنها نشانگر تواضع و تمکین عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در برابر رکن تقنینی نظام است بلکه نمودی از سطح تعامل و همراهی میان دو قوه از نظام جمهوری اسلامی بشمار می رود. چه آنکه این تعامل پیشتر از سوی مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد بی‌سابقه نمایندگان به اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی – بالاخص تیم اقتصادی دولت – نیز مشهود و مبرهن بود.
در این بین اگرچه سخن به میان آوردن از تمکین به نظر نمایندگان مجلس، شایسته به نظر می رسد اما می بایست تضمینی عملی، این سطح از تعامل میان قوا را به منصه بگذارد.
با توجه به بیانات تحسین برانگیز رئیس جمهور، کمترین انتظار نمایندگان ملت از دولت آن است که با تغییر رویکرد در حوزه آموزش عالی، سیاست های آتی وزارتخانه علوم با آنچه منجر به استیضاح وزیر پیشین شد، تفاوتی بنیادین داشته باشد.
2- رئیس جمهور روحانی در حاشیه تجدید میثاق اعضای هیأت دولت با آرمان های امام راحل(ره)، درخصوص خط مشی آتی وزارتخانه علوم تأکید کرد: «بنده از دکتر نجفی که او را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کردم می خواهم که مسیر گذشته را ادامه دهند. همه بدانند با تغییر یک نفر، مسیر دولت عوض نمی‌شود و این دولت همان مسیری که مردم و آرای مردم برای آن مشخص کرده‌اند را ادامه خواهد داد.»
توقع می رفت که رئیس دولت تدبیر و امید پس از استیضاح وزیر علوم، چه در انتصاب سرپرستی مقبول‌تر و چه در تغییر مسیر نادرست طی شده، پیشقدم می‌بودند و با این دو اقدام، بر سخنان تقدیرآمیز خویش پیرامون تمکین از نظر نمایندگان ملت، جامه عمل می پوشانیدند.
به راستی اگر اکثریت نمایندگان مجلس بر پیمودن مسیر گذشته در وزارت علوم اتفاق نظر می داشتند که دیگر نیازی به استفاده از اهرم استیضاح نبود؟!
پرواضح است که 145 نماینده موافق برکناری رضا فرجی دانا، به تخطی وزیر از موارد چهارگانه «عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته‌شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی»، «اعزام گروه‌های سیاسی بعضاً دارای سوابق تندروی در قالب کارشناسان ارزیاب عملکرد رؤسای دانشگاه‌ها»، «منصوب نمودن عناصر دارای سابقه مشخص در فتنه ۸۸ در مسئولیت‌های مهم ستادی ‌وزارتخانه» و «عدم مواجهه درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و برخی عناصر فعال در دانشگاه‌ها» معترض بودند که نهایتاً رأی به استیضاح ایشان دادند.
با  وجوداین امید است اصلاحات مدنظر نمایندگان مجلس در وزارت علوم هرچه زودتر در دستور کار دولتمردان معتدل قرار گیرد چراکه به تأخیر انداختن آن، زمینه ساز تکرار خاطرات تلخ عصر 15 بهمن ماه 91، موسوم به «یکشنبه سیاه» خواهد بود!
*محمد زندی / دانشجوی مقطع کارشناسی