در بخشی از این نامه آمده است: نظر به بند «الف» ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- ناظر به مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به خرید خودروهای سواری تولید داخل و توجها به تبصره ذیل بند «الف» همین ماده که به موجب آن، صرفا نیروی انتظامی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مستثنی از شمول ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی بوده و نهاد ریاست جمهوری، مشمول مستثنیات شمارش شده در قانون نمی‌باشد. بنابراین، متن مصوبه و مشخصات خودروهای مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خرید خودروهای سواری خارجی توسط نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، مغایر با قانون است.