رئيس اتاق اصناف ایران در مورد نادیده گرفته شدن اصناف در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود غیرتورمی گفت: بخشی از آن به ضعف ما برمی‌گردد که باید به‌عنوان طراح وارد می‌شدیم و کمرنگ عمل کرده‌ایم و بخش دیگر آن به وزارت صنعت برمی‌گردد که از زیرمجموعه خود دفاع نکرده است و یقیناً با این بسته به مدینه فاضله نخواهیم رسید.
علی فاضلی دیروز در نشست خبری به نیازهای پیش روی اتاق‌های اصناف ایران و تشکل‌های صنفی اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف ایران از لحاظ امکانات و قانون با ایرادهایی مواجه است که این مسئله را به اطلاع رئیس‌جمهور رسانده‌ایم و قرار است در باب قانون نظام صنفی کمیته‌ای زیر نظر معاون وزیر صنعت در امور تجارت تشکیل شود و از متخصصان اصناف در این کمیته حضور داشته باشند.
وی با انتقاد از اینکه اتاق اصناف در تدوین برنامه‌های دولت آن طور که باید نقش خود را ایفا نکرده است، افزود: البته آنجایی هم که اصناف در تدوین قانون نظام صنفی نقش اساسی داشت، نمایندگان مجلس کمترین توجهی به نظر اصناف نداشتند.
فاضلی با اشاره به اینکه علی‌رغم انحلال اتحادیه‌های کشوری هنوز برخی از نام این اتحادیه‌ها سوء استفاده می‌کنند، تصریح کرد: قانون قبل زیرساخت تشکیل اتحادیه کشوری را ندیده بود و به همین جهت قانونگذار در اصلاح قانون جدید آن را منحل کرده و کمیسیون‌های خاص تخصصی در این راستا تشکیل خواهد شد که اکنون کمیسیون تخصصی املاک شکل گرفته و دو کمیسیون دیگر نیز در دستور کار است.
فاضلی نبود آمار و اطلاعات در بخش اصناف را یکی دیگر از نقاط ضعف پیش‌رو برشمرد و گفت: علیرغم 8800 اتحادیه و 3 میلیون واحد صنفی در بخش خدمات فنی و توزیع نمی‌دانیم داشته‌هایشان چیست و دلالی غیر مفید رشد عجیب و غریبی در برخی بنگاه‌های صنفی پیدا کرده و در برخی جاها حرف اول را می‌زنند که به دنبال هدفمند کردن نظام توزیع در کشور هستیم.
وی ایجاد برندهای معتبر به ویژه در بخش اصناف را یکی دیگر از سیاست‌های جدید اتاق اصناف عنوان کرد، چرا که این کمبود در برخی جاها مانع از رونق می‌شود.