در نامه کارکنان عنوان شد
ادعای تخلف در واگذاری سهام شرکت نورد و لوله اهواز
کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز با ارسال نامه‌ای به اداره حراست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تخلفات مدیران در واگذاری سهام این شرکت اشاره کرده‌اند.
شرکت نورد و لوله اهواز از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو است که 45 درصد سهام آن روز نهم تیر ماه از طریق مزایده به فروش رفت در نامه‌هایی که از سوی کارکنان این شرکت فولادی به اداره حراست مرکزی ایمیدرو ارسال شده و در اختیار خبرگزاری ایسنا نیز قرار گرفته به تخلفات متعدد مدیران شرکت اشاره شده است.
در این باره یکی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در ابتدا عنوان کرد، تخلفات مدیران این شرکت احراز شده اما در ادامه ضمن انکار هرگونه تخلف اظهار کرد: نام این شرکت با یک شرکت دیگر اشتباه شده و تخلفی به سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص گزارش نشده است.
از تخلفات مطرح شده در این نامهها، فروش محصولات به افراد خاص با قیمت کمتر از بازار است؛ از جمله این که مدیرعامل این شرکت محصولات آن را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان خاص خود می‌فروشد؛ به طوری که کلیه معاملات بانکی شرکت به جای آنکه در حسابی با نام شرکت نورد و لوله اهواز انجام شود، تحت عنوان حساب مشترکی به نام «الف-ل» و «ب-ب» در بانک تجارت شعبه جهان آرا اهواز برای مقاصد نامعلوم صورت می‌گیرد.
همچنین در این نامهها ادعا شده کلیه ضایعات شرکت که دارای منبع درآمد سرشاری است، به شخص خاصی به نام «س-ن» با تخفیف بیش از 30 درصد زیر قیمت بازار (حدود 4000 ریال برای هر کیلوگرم) فروخته می‌شود و مشتری‌های با قیمت بالاتر را در این فروش در نظر نمی‌گیرند که با این کار ضربه مهلکی بر پیکر این شرکت ورشکسته وارد می‌شود.
از دیگر موارد اشاره شده در این نامهها فروش انحصاری محصولات در بازار است. گویا محصولات تولیدی شرکت نورد و لوله اهواز شامل کلاف ورق گرم در سایزهای مختلف است، اما برخی سایزها که بسیار مشتری پسند بوده و درخواست خرید با قیمت مناسب و بالا دارند، تحت لوای قرارداد با شرکت «ع-ه»، به شخصی به نام «الف-ب» با قیمت پایین و انحصاری، با سخاوتمندی تمام به فروش می‌رسد. اما محصول دیگر شرکت، لوله و قوطی است که آن هم فقط به یک مشتری خاص، به نام «ف-ع» به زیر قیمت بازار فروخته می‌شود.استخدام‌های بدون ضابطه و بر اساس رابطه و سفارش نیز از جمله مواردی ذکر شده که منجر به تحمیل زیان به شرکت تحت لوای ایجاد اشتغال شده است زیرا به ادعای نویسندگان این نامهها این کار در واقع موجب حمایت از جانب افراد و اشخاص ذی‌نفوذ برای مدیریت شرکت شده و دست نهادهای نظارتی را کوتاه می‌کند.
در این نامهها درخواست شده که جهت حفظ بیت‌المال و حقوق سهامدارانی که بعضا حتی با فروش خانه‌های خود اقدام به خرید سهام شرکت با قیمت گزاف کرده‌اند و جلوگیری از فساد گسترده باندهای مافیایی اقتصادی، در این خصوص ورود سریع و صریح صورت گیرد.
واکنش ایمیدرو
خبرنگار ایسنا برای بررسی موضوع سراغ مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رفت. یک منبع آگاه در ایمیدرو که خواست نامش فاش نشود، درباره تخلفات رخ داده در شرکت لوله و نورد اهواز اظهار کرد: تیم نظارتی از ایمیدرو در حال بررسی این تخلفات بوده ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز در حال رسیدگی به این موضوع است. ما نیز گزارش‌های خود را در این زمینه به سازمان بازرسی کل کشور می‌دهیم.او تاکید کرد: در مورد شرکت المهدی نیز که گزارش‌هایی از تخلف مطرح شده تیم بازرسی از ایمیدرو حسابرس داخلی به این شرکت اعزام شده و در حال بررسی اوضاع است.این منبع آگاه با بیان این که ایمیدرو نقشی در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان ندارد، گفت: هیئت واگذاری درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصمیم می‌گیرد و این شرکت‌ها را در لیست واگذاری قرار می‌دهد. در چنین حالی مدیریت و اختیار این شرکت‌ها نیز از دست ایمیدرو خارج می‌شود و ما نمی توانیم جلوی واگذاری شرکتی را که هیئت واگذاری درباره آن تصمیم‌گیری کرده بگیریم.
تایید و تکذیب
سازمان خصوصی‌سازی
در این باره یکی از معاونان سازمان خصوصی‌سازی ابتدا وجود تخلف را تایید کرد و گفت که تخلفات این شرکت قبل از واگذاری در گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود داشت ولی سهامدار عمده شرکت یعنی ایمیدرو موضوع را از طریق دستگاه نظارتی پیگیری می‌کند.
وی افزود: تخلفات این شرکت از طریق نامه به سازمان خصوصی‌سازی منعکس شده بود که دستگاه نظارتی هم در جریان بوده و موضوع توسط آنها در حال پیگیری است.
این مسئول سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان خصوصی‌سازی خریدار را در جریان تخلفات شرکت قرار داد یا خیر گفت: در گزارش قیمت‌گذاری تمام مسایل این شرکت در گزارش درج شده و قبل از عرضه این موضوع افشا شده و در جلسه مزایده نیز مشکلات این شرکت مطرح شده بود.
وی اما در تماس بعدی ایسنا برای تکمیل گزارش، موضع خود را تغییر داد و گفت: تخلفاتی که عنوان می‌شود مدیران شرکت مرتکب شده‌اند، در مورد نورد و لوله اهواز نبوده و تخلفات مربوط به شرکت دیگری به نام توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران است.
او در پاسخ به این سؤال که اما شما اظهار کردید که شرکت نورد و لوله اهواز مرتکب تخلف شده است گفت: نام این شرکت اشتباه عنوان شد و شرکت دیگری تخلف کرده است که تخلف آن توسط ایمیدرو برطرف شده است.وی افزود: شرکت نورد و لوله اهواز براساس تکلیف قانونی واگذار شده است و شرکت گروه یک بوده و باید تاکنون واگذار می‌شد و آخرین مهلت واگذاری آن نیز سال 1393 بوده است.
این مقام سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که پس ماجرای تخلفات شرکت نورد و لوله‌اهواز چه بوده است گفت: در خصوص تخلفات این شرکت گزارشی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نشده و سازمان در جریان تخلفات این شرکت نیست و تخلف مدیران این شرکت به سازمان منعکس نشده و ایمیدرو هم آن را تائید نکرده است.وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌شود که نام دو شرکت اشتباه شود و هر دو شرکت نیز با تخلف مواجه شوند گفت: نامه‌ای از ایمیدرو آمده بود با همین مضمون که تخلفاتی توسط مدیران شرکت صورت گرفته که البته نام این شرکت مشابه شرکت نورد و لوله‌اهواز بود.اظهارات این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی در حالی مطرح می‌شود که شرکت توسعه بازرگانی نورد ایران (از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو) نه تنها 45 درصد آن بلکه 96/5 درصد از سهام آن از طریق فرابورس واگذار شد.
در این باره یکی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در ابتدا عنوان کرد، تخلفات مدیران این شرکت احراز شده اما در ادامه ضمن انکار هرگونه تخلف اظهار کرد: نام این شرکت با یک شرکت دیگر اشتباه شده و تخلفی به سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص گزارش نشده است.
از تخلفات مطرح شده در این نامهها، فروش محصولات به افراد خاص با قیمت کمتر از بازار است؛ از جمله این که مدیرعامل این شرکت محصولات آن را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان خاص خود می‌فروشد؛ به طوری که کلیه معاملات بانکی شرکت به جای آنکه در حسابی با نام شرکت نورد و لوله اهواز انجام شود، تحت عنوان حساب مشترکی به نام «الف-ل» و «ب-ب» در بانک تجارت شعبه جهان آرا اهواز برای مقاصد نامعلوم صورت می‌گیرد.
همچنین در این نامهها ادعا شده کلیه ضایعات شرکت که دارای منبع درآمد سرشاری است، به شخص خاصی به نام «س-ن» با تخفیف بیش از 30 درصد زیر قیمت بازار (حدود 4000 ریال برای هر کیلوگرم) فروخته می‌شود و مشتری‌های با قیمت بالاتر را در این فروش در نظر نمی‌گیرند که با این کار ضربه مهلکی بر پیکر این شرکت ورشکسته وارد می‌شود.
از دیگر موارد اشاره شده در این نامهها فروش انحصاری محصولات در بازار است. گویا محصولات تولیدی شرکت نورد و لوله اهواز شامل کلاف ورق گرم در سایزهای مختلف است، اما برخی سایزها که بسیار مشتری پسند بوده و درخواست خرید با قیمت مناسب و بالا دارند، تحت لوای قرارداد با شرکت «ع-ه»، به شخصی به نام «الف-ب» با قیمت پایین و انحصاری، با سخاوتمندی تمام به فروش می‌رسد. اما محصول دیگر شرکت، لوله و قوطی است که آن هم فقط به یک مشتری خاص، به نام «ف-ع» به زیر قیمت بازار فروخته می‌شود.استخدام‌های بدون ضابطه و بر اساس رابطه و سفارش نیز از جمله مواردی ذکر شده که منجر به تحمیل زیان به شرکت تحت لوای ایجاد اشتغال شده است زیرا به ادعای نویسندگان این نامهها این کار در واقع موجب حمایت از جانب افراد و اشخاص ذی‌نفوذ برای مدیریت شرکت شده و دست نهادهای نظارتی را کوتاه می‌کند.
در این نامهها درخواست شده که جهت حفظ بیت‌المال و حقوق سهامدارانی که بعضا حتی با فروش خانه‌های خود اقدام به خرید سهام شرکت با قیمت گزاف کرده‌اند و جلوگیری از فساد گسترده باندهای مافیایی اقتصادی، در این خصوص ورود سریع و صریح صورت گیرد.
واکنش ایمیدرو
خبرنگار ایسنا برای بررسی موضوع سراغ مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رفت. یک منبع آگاه در ایمیدرو که خواست نامش فاش نشود، درباره تخلفات رخ داده در شرکت لوله و نورد اهواز اظهار کرد: تیم نظارتی از ایمیدرو در حال بررسی این تخلفات بوده ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور نیز در حال رسیدگی به این موضوع است. ما نیز گزارش‌های خود را در این زمینه به سازمان بازرسی کل کشور می‌دهیم.او تاکید کرد: در مورد شرکت المهدی نیز که گزارش‌هایی از تخلف مطرح شده تیم بازرسی از ایمیدرو حسابرس داخلی به این شرکت اعزام شده و در حال بررسی اوضاع است.این منبع آگاه با بیان این که ایمیدرو نقشی در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان ندارد، گفت: هیئت واگذاری درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تصمیم می‌گیرد و این شرکت‌ها را در لیست واگذاری قرار می‌دهد. در چنین حالی مدیریت و اختیار این شرکت‌ها نیز از دست ایمیدرو خارج می‌شود و ما نمی توانیم جلوی واگذاری شرکتی را که هیئت واگذاری درباره آن تصمیم‌گیری کرده بگیریم.
تایید و تکذیب
سازمان خصوصی‌سازی
در این باره یکی از معاونان سازمان خصوصی‌سازی ابتدا وجود تخلف را تایید کرد و گفت که تخلفات این شرکت قبل از واگذاری در گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود داشت ولی سهامدار عمده شرکت یعنی ایمیدرو موضوع را از طریق دستگاه نظارتی پیگیری می‌کند.
وی افزود: تخلفات این شرکت از طریق نامه به سازمان خصوصی‌سازی منعکس شده بود که دستگاه نظارتی هم در جریان بوده و موضوع توسط آنها در حال پیگیری است.
این مسئول سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان خصوصی‌سازی خریدار را در جریان تخلفات شرکت قرار داد یا خیر گفت: در گزارش قیمت‌گذاری تمام مسایل این شرکت در گزارش درج شده و قبل از عرضه این موضوع افشا شده و در جلسه مزایده نیز مشکلات این شرکت مطرح شده بود.
وی اما در تماس بعدی ایسنا برای تکمیل گزارش، موضع خود را تغییر داد و گفت: تخلفاتی که عنوان می‌شود مدیران شرکت مرتکب شده‌اند، در مورد نورد و لوله اهواز نبوده و تخلفات مربوط به شرکت دیگری به نام توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران است.
او در پاسخ به این سؤال که اما شما اظهار کردید که شرکت نورد و لوله اهواز مرتکب تخلف شده است گفت: نام این شرکت اشتباه عنوان شد و شرکت دیگری تخلف کرده است که تخلف آن توسط ایمیدرو برطرف شده است.وی افزود: شرکت نورد و لوله اهواز براساس تکلیف قانونی واگذار شده است و شرکت گروه یک بوده و باید تاکنون واگذار می‌شد و آخرین مهلت واگذاری آن نیز سال 1393 بوده است.
این مقام سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که پس ماجرای تخلفات شرکت نورد و لوله‌اهواز چه بوده است گفت: در خصوص تخلفات این شرکت گزارشی به سازمان خصوصی‌سازی ارسال نشده و سازمان در جریان تخلفات این شرکت نیست و تخلف مدیران این شرکت به سازمان منعکس نشده و ایمیدرو هم آن را تائید نکرده است.وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌شود که نام دو شرکت اشتباه شود و هر دو شرکت نیز با تخلف مواجه شوند گفت: نامه‌ای از ایمیدرو آمده بود با همین مضمون که تخلفاتی توسط مدیران شرکت صورت گرفته که البته نام این شرکت مشابه شرکت نورد و لوله‌اهواز بود.اظهارات این مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی در حالی مطرح می‌شود که شرکت توسعه بازرگانی نورد ایران (از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو) نه تنها 45 درصد آن بلکه 96/5 درصد از سهام آن از طریق فرابورس واگذار شد.