علی اکبری
حکایت عدم پایبندی برخی مدعیان دموکراسی به قواعد بازی، مثنوی هفتاد من کاغذ است. برای به یاد آوردن جرزنی‌های سیاسی این مدعیان نیازی به سن و سال زیاد و یا دسترسی به منابع و اخبار پنهان نیست. تنها یک نگاه به حوادث چند سال اخیر، نمونه‌های فراوانی از این بی‌توجهی به الزامات مردم‌سالاری و احترام به رای اکثریت را برملا می‌سازد. این حوادث نشان دهنده راهبرد مشخص مدعیان است. اگر در فرآیند انتخابات دارای رای اکثریت شدند، همه چیز در کمال صحت و سلامت بوده و مردمی که به ایشان رای داده‌اند مردمی فهیم، فرهیخته و... می‌باشند که با پشت پا زدن به افراط و تفریط و در یک حرکت هوشمندانه، ایشان را انتخاب نموده‌اند. اگر به هر دلیل مردم به ایشان رای ندهند، باید شاهد تهمت تقلب و انبوهی از توهین‌ها نثار مردم و مسئولین برگزارکننده انتخابات باشیم و تفاوتی نمی‌کند که این انتخابات در یک مجمع هنرمندان برگزار شده باشد یا در گستره سراسری انتخابات ریاست جمهوری. تنها برای این که مشخص شود این ادعا، بی‌سند نیست به برخی از موارد اشاره می‌شود:اوج این برهم زدن قواعد بازی در جریان فتنه 1388 خود را نمایان ساخت. آقایانی که با تایید شورای نگهبان تایید صلاحیت شده و خود را قانون‌گرا معرفی و اصولاً یکی از دلایل نامزد شدن خود را مقابله با بی‌قانونی اعلام کرده بودند، هنگامی که نتوانستند رای اکثریت را کسب کنند، خود را مرجع قانون معرفی نموده و زمین و زمان را به بی‌قانونی متهم ساختند و فتنه‌ای ساختند که همه، عوارض آن را با گوشت و جان خود حس کردند و هنوز هم کشور با مسائل آن فتنه درگیر است.
در مجلس ششم شورای اسلامی، برخی اصلاح‌طلبان داخلی که اکنون در کنار دشمن به دشمنی با نظام اسلامی مشغول هستند، با توجه به آگاهی از عدم تایید صلاحیت به دلیل اقدامات خود، زمین و زمان را آماج تهمت قرار دادند و نه در این میان تفاوتی بین شورای نگهبان و نهادهای انقلابی و مردمی و ... نگذاشتند.
جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی که دو دوره ریاست جمهور کشورمان بوده است، در خصوص دوره‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری نتوانسته موفق به کسب آرای اکثریت گردد، به تلویح و تصریح بر تقلب در انتخابات و بیرون آوردن نام دیگرانی که باید رئیس‌جمهور می‌شدند، تاکید ورزیده‌اند. این در حالی است که ایشان قطعاً با توجه به اشرافی که بر فرآیند انتخابات کشورمان دارند، از عدم امکان تقلب در این انتخابات‌ها مطلع هستند.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم که همزمان انتخابات شورای شهر نیز برگزار می‌گردید، یکی از اصلاح‌طلبان در خصوص تاخیر در اعلام نتایج منتخبان مردم در شورای شهر، به طور تلویحی بین این دو انتخابات تفکیک قائل شد و در اظهاراتی عجیب قائل به اجتماع نقیضین شد و در همان زمان که مردم را افرادی اعتدال‌گرا و عاقل و فرایند برگزاری انتخابات را صحیح دانست، همزمان مردم را به افراط‌گرایی و برگزارکنندگان را به تقلب متهم ساخت.
در جریان رای اعتماد وزرای دولت یازدهم، برخی اظهارنظرها در خصوص این که یک اقلیت موافق انتخاب برخی وزرا نبود و به همین علت این وزرا نتوانستند رای اعتماد بگیرند، نشان از هوش بالای اظهارکنندگان این مطلب داشت که چگونه در مجلسی که بر مبنای رای اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود، اقلیت بر اکثریت غلبه کرده است؟ ظاهراً این آقایان جای اکثریت و اقلیت را اشتباه گرفته بودند و هر کس که با ایشان همراه باشد جزء اکثریت است و هر که نباشد اقلیت!
این نگاه افراطی را که اتفاقاً پوشش اعتدال‌گرا گرفته است می‌توان در عرصه‌های دیگر نیز مشاهده کرد. از اقدامات مشابه دادگاه انگیزیسیون برای بایکوت کردن هنرمندانی که با این گروه هماهنگ نیست اعم از شاعر و نویسنده و بازیگر و... تا عرصه‌هایی چون اقتصاد و دانش و...
نمونه آخری که می‌توان به‌ آن اشاره کرد، عدم معرفی جناب آقای علی مطهری به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای انتخاب نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات است. آقایانی که بر قانون‌گرایی تاکید داشته و دیگران را همواره متهم به بی‌قانونی می‌نمودند، تنها به این دلیل که فرد مورد نظرشان توسط کمیسیون معرفی نشده است، در مقابل قانون صف کشیدند و متاسفانه ریاست محترم مجلس نیز مغلوب این هوچی‌گری گردید.این یادداشت به فرد منتخب مجلس کاری ندارد. آنچه که مهم است عبور از مرزهای قانون است. برابر مضمون فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص فتنه 88 اگر برخی افراد با عربده‌کشی و قلدری بخواهند و بتوانند از نظام باج بگیرند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و از فردا هر کسی این قدرت و جسارت را در خود می‌بیند که با قلدری از نظام باج‌خواهی کند، لذا باید مقابل باج‌خواهی ایستاد و برابر قانون عمل کرد. اگر این نگاه را در انتخاب اخیر مجلس ملاک عمل قرار دهیم حتی اگر نظرات مخالفین را قبول داشته باشیم (که این‌گونه نیست) باید گفت باید به قانون عمل شود حتی اگر مورد رضایت ما نبوده اشکال داشته باشد و نمی‌توان اجرای قانون را به بهانه تصحیح آن معطل گذاشت. اگر مجلس محترم این نحوه انتخاب را اشتباه می‌داند باید گفت که این روندی بوده که از قبل وجود داشته و تاکنون معترضی به آن نبوده است و یکباره به دلیل عدم انتخاب یک فرد خاص، این فرایند مشکل‌دار شده است؟ و اگر فرض را بر اشکال‌دار بودن این روند بدانیم باید در مراحل آتی آن را اصلاح کرد و نه این که بر انتخابی که انجام شده است، ایراد وارد کنیم.
تثبیت حرکتی که در مجلس رخ داد نوعی بی‌احترامی به خرد جمعی است. به هر حال انتخاب افراد کمیسیون‌های تخصصی براساس یک فرایند مشخص صورت گرفته و اجباری نبوده است و آقایانی که اکنون دغدغه فرهنگی ایشان شکوفا شده است، می‌توانستند در زمان مقرر به جای دیگر کمیسیون‌ها، در این کمیسیون وارد شوند تا اکنون بتوانند فرد مورد نظر خود را انتخاب نمایند و اگر دارای حق رای در کمیسیون فرهنگی نیستند؛ نمی‌توانند به بهانه‌های واهی و تهمت‌هایی چون انتصاب افراد کمیسیون به یک جریان و... مدعی افراط‌گرایی اعضای کمیسیون شوند. چنانچه این روند باب شود، از فردا باید شاهد زیر سؤال رفتن انتخاب‌ها و تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشیم. فرایندی که علاوه بر زیر سؤال رفتن حکمت ایجاد کمیسیون‌های تخصصی، مجلس را با هرج و مرج مواجه خواهد ساخت.