علی سعیدی یکی از راهکارهای استفاده از ابزارهای جدید مالی در حوزه بازار سرمایه را، ثبات قوانین در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان دانست و تاکید کرد: مجموعه ابزارهای تامین مالی در حوزه بازار سرمایه نیازمند ثبات قوانین بلندمدت است که عموم مردم برای تامین مالی پروژه‌های اقتصاد ملی ترغیب شده و سهیم باشند.
معاون سازمان بورس با ذکر مثالی در این باره گفت، اگر شرکتی زمانی وارد بورس شود که بیش از این دولتی بوده نباید توسط سیاستگذاران در حوزه مواد اولیه و محصولاتش با محدودیت‌هایی مواجه شود چرا که سهامدار در زمان خرید سهام شرکت با توجه به شرایط موجود اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.
علی سعیدی معتقد است که سیاست‌های مجموعه حاکمیت باید برای بلندمدت معلوم باشد به طوریکه تنها ثبات در قوانین و دید بلندمدت موجب ورود سرمایه‌گذار وچ ترغیب آن برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.
وی همچنین در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و کوچک و تشریح چگونگی حرکت از سوی نظام بانک‌پایه به نظام بازارپایه اظهار داشت: به طور کلی هر چه بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کمک کند رونق اقتصادی از حیث تامین منابع مالی افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در تعریف ابزارهای متنوع تامین مالی اقدامات مناسبی در سطح بازار سرمایه انجام گرفته است، افزود: اگر بازار سرمایه در کمک به صنایع از جهت تامین منابع مالی پیشرو باشد بستر مناسبی برای بنگاه‌های بزرگ و کوچک به وجود خواهد آمد.
سعیدی تصریح کرد: تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌ها توسط وجوه عمومی نزد مردم موجب تخصیص بهینه در بازارهای مالی خواهد شد.
معاون سازمان بورس در پاسخ به این سوال که در حوزه تامین مالی سازمان بورس چه اقداماتی در حال انجام است، گفت: بحث تامین مالی همواره جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد بوده و در بسته‌های پیشنهادی دولت هم برای بحث تامین منابع از سمت این بازار پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد به شکل سنتی به بازار پول متکی است، گفت: برای انتقال از سوی نظام بانک پایه به سیستم بازارپایه مقداری زمان نیاز است تا ضمن تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی، نهادهای فعال مانند تامین سرمایه‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری بین مردم و دستگاه‌های دولتی و خصوصی شناخته شود.
سعیدی خاطرنشان کرد: لازم است نهادهای فعالی همچون شرکت‌های تامین سرمایه و موسسات رتبه‌بندی اعتباری میان مردم شناخته شود و نظام اقتصادی نیز باید پذیرای این ابزارهای جدید باشد.