به گزارش مهر، معضل مطالبات معوق و ناتوانی بانک‌ها در وصول بدهی تا جایی پیش رفته که قرار است به زودی کارگروهی متشکل از نمایندگان 3 قوه برای وصول بدهی‌های معوق بانکی تشکیل شود تا از این طریق روزنه‌ای برای خروج از رکود اقتصادی ایجاد شود.
تشکیل کمیته ویژه مطالبات معوق بانکی متشکل از نمایندگان سه قوه درپی اقدامات علی  طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پیگیری جدی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است؛ در این کمیته نمایندگانی از بانک‌های کشور نیز حضور خواهند داشت.
در حال حاضر فرآیند کار برای تشکیل این کمیته در دستور کار است و قرار است مصوباتی برای کارهای اجرایی کمیته تدوین شود تا کمیته مذکور بتواند وصول مطالبات را سرعت بخشد و از اختیارات بیشتری برخوردار باشد.
افزایش مطالبات معوق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شد که تشکیل این کمیته از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در دستور کار قرار دهند تا مشکلات ناشی از این امر در نظام اقتصادی و بانکی کشور کاهش یابد و قدرت و توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش پیدا کند.
این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه‌جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی‌های بانکی را طبقه‌بندی خواهند کرد و بدهکاران بخش‌های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند.
به هر حال اخیرا دولت و بانک‌ها در صدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده‌اند، نجات یابند.
در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی‌های آنها مشخص گردیده است.
استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می‌شود، البته آنها مطرح می‌کنند که این بدهی‌ها مربوط به سال های قبل است و طی این سال‌ها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.
در حال حاضر بانک‌های بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند با استفاده از روش‌ها و شیوه‌هایی که به کار می‌گیرند کمترین میزان معوقات را دارند.
مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4 برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15/3 درصد رسیده است. این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
بر اساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و غیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.