عوامل سقوط بورس از زبان احمد توکلی
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عوامل سقوط 7 ماهه بورس را تشریح کرد.
توکلی با بیان اینکه دلایل متنوعی برای نزول 7 ماه بورس تهران برشمرده شده است گفت: اهم این دلایل به قرار زیر است:
1. دعوت مکرر رئیسجمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایههایشان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس، در حالی که بعداً معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی میدانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن حباب.
2. دولت در عرصه اقتصاد سیاستهای ضدتورمی را بر سیاستهای ضد رکودی ترجیح داده است. گر چه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
3. اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانهها و ابهامات فراوان در خصوص تاثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثیسازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است. بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکتها، گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
4. افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابجایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایهگذاری به سمت سپردههای بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
5. نامشخص بودن فرآیند حمایتی «صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه» یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راهاندازی صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه صادر شده و وزیر اقتصاد نیز دستور حمایت از بازار را از طریق این صندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر میرسد حمایت اصولی و مؤثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاستهای عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملاً موردی بوده است.
6. ادعا میشود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمیها چون یکباره نرخ را 5 برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
توکلی در ادامه با طرح این پرسش که آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمیها، علت عمده روند نزولی بوده است؟ گفت: صرفنظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس که در جای خودش مطرح شده است، ادعای فوق به دلایل متعدد بیاساس است:
1. اولین قدم مجلس در این باره در 8 بهمن 92 تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقاً انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی با آن موافق بود. در حالی که نزول شاخص 23 روز پیش از آن در 15 دی آغاز شده بود.
2. دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که برخلاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا 12 بهمن ادامه مییابد و تحت تاثیر عوامل دیگر راه نزول پیش میگیرد و با اینکه در 15 بهمن مجلس به پیشنهاد 15 سنتی اینجانب رای میدهد روند نزولی تا بیست و سوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو میکند. روز 28 بهمن که تصمیم نهایی مجلس در 13 سنت اتخاذ میشود، با کاهش اندک یک روزه، دو باره سیر صعودی تا 3 اسفند چیره میگردد. ظاهراً اگر هم تاثیر داشته، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تایید نمیکند. تاثیر هم از طر یق کاهش منطقی سودآوری بنگاههای پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تاکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی میرفت باعث شوک در بورس میشد، که چنبن نبوده است، باز کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.
گفتنی است شاخص بورس طی 7 ماه اخیر 20 هزار واحد افت کرده و سهامداران نزدیک به 50 درصد سرمایه خود را از دست دادهاند.
وزیر اقتصاد از منافع سهامداران دفاع نکرد
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور طیبنیا در مجلس برای پاسخگویی راجع به کاهش شاخص بورس، افزایش غیرمنطقی نرخ خوراک پتروشیمیها را پیشنهاد دولت عنوان و از عدم حمایت وزیر اقتصاد از منافع سهامداران انتقاد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با فارس، با اشاره به برنامه حضور وزیر اقتصاد (رئیس شورای عالی بورس) در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: طبق برنامهریزی، طیبنیا روز سهشنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد آمد. وی افزود: مباحث مربوط به سهام عدالت و مشکلات مربوط به بورس از جمله مواردی است که در این جلسه از وزیر اقتصاد سؤالاتی مطرح خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با زمان ورود سهام عدالت به بورس و لایحه مربوط به آن سؤالاتی از وزیر اقتصاد خواهد داشت، گفت: باید دید که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی چه برنامهای در خصوص سهام عدالت داشته و جزئیات زمانبندی ورود آن به بورس را نیز اعلام کند.
پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا ریشه اصلی افت شاخص بورس به مجلس شورای اسلامی باز نمیگردد، گفت: خیر، مصوبهای که مجلس داشت براساس لایحه پیشنهادی وزیر نفت در کمیسیون انرژي مجلس بود که موجب کاهش ارزش بازار و دارایی سهامداران عمده و خرد شد.
پورابراهیمی افزود: آیا وزیر اقتصاد بهعنوان یک عضو کابینه نباید از موضوع لایحه افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها اطلاع داشته باشد و اینکه اگر اطلاع داشت چرا از بورس بهعنوان رئيس شورایعالی بازار سرمایه دفاع نکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید مدافع بازار سرمایه باشد، گفت: زمانی که هیئت دولت پیشنهاد افزایش نرخ خوراک را مطرح میکرد چرا وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به واسطه صندوقهای بازنشستگی مالک شرکتهای پتروشیمی است، اظهارنظر نکردند و اینکه وزیر دفاع نیز بهعنوان عضو دیگر هیئت دولت در مجموعه ساتا و سرمایهگذاری غدیر که در پورتفوی خود شرکت های بزرگ و کوچک پتروشیمی را داشتند در این موضوع دفاع نکردند و اجازه افزایش غیرمنطقی نرخ خوراک را دادند.
وی با بیان اینکه تمام موارد مربوط به حقوق سهامداران خرد و عمده از وزیر اقتصاد سؤالاتی خواهد شد، افزود:دولت برای صرفهجویی 3000 میلیارد تومانی بیش از 40 هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران در شرکتهای پتروشیمی که خود هم مالک آن است کاهش داد و منافع آنان را نادیده گرفت.
1. دعوت مکرر رئیسجمهور منتخب از مردم برای آوردن سرمایههایشان به بورس و موضع حمایتی وزیر اقتصاد از بازار بورس، در حالی که بعداً معلوم شد که وزیر اقتصاد معتقد به حبابی بودن رشد بوده است. طبیعی است وقتی رشد را حبابی میدانند دیگر جا ندارد با دعوت از مردم تقاضای سهام را در بورس بالا ببرند. این کار، در واقع به خطر انداختن متقاضیان جدید است و تسریع در ترکاندن حباب.
2. دولت در عرصه اقتصاد سیاستهای ضدتورمی را بر سیاستهای ضد رکودی ترجیح داده است. گر چه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تورم را کنترل کند که این مسئله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است.
3. اجرای نامشخص فاز دوم هدفمندی یارانهها و ابهامات فراوان در خصوص تاثیرات اجرای آن بر صنایع هنوز برنامه مدونی از چگونگی خنثیسازی اثرات منفی آن بر صنایع مختلف، اعلام نشده است. بنابراین ریسک ناشی از کاهش سودآوری شرکتها، گریبان بخش اعظمی از بازار سرمایه را گرفته است.
4. افزایش نرخ سود سپرده بانکی باعث جابجایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایهگذاری به سمت سپردههای بانکی تقاضای سهام را کاهش داده و در نتیجه شاخص را به پایین متمایل ساخته است.
5. نامشخص بودن فرآیند حمایتی «صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه» یکی دیگر از عوامل بوده است؛ چون به رغم اینکه مجوز شورای عالی بورس برای راهاندازی صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه صادر شده و وزیر اقتصاد نیز دستور حمایت از بازار را از طریق این صندوق و با وعده ورود نقدینگی قابل توجهی صادر کرده است، اما به نظر میرسد حمایت اصولی و مؤثر از بازار سرمایه توسط این صندوق صورت نگرفته و سیاستهای عملی و اقدامات به کار رفته در جهت حمایت از بازار سرمایه کاملاً موردی بوده است.
6. ادعا میشود که تصمیم مجلس در واقعی کردن نرخ خوراک پتروشیمیها چون یکباره نرخ را 5 برابر کرد، علت مهم این سیر نزولی است.
توکلی در ادامه با طرح این پرسش که آیا اقدام مجلس در حذف رانت هنگفت اعطایی به پتروشیمیها، علت عمده روند نزولی بوده است؟ گفت: صرفنظر از دلایل علمی در جهت افزایش رقابت و کاهش نابرابری در دفاع از اقدام شجاعانه و عاقلانه مجلس که در جای خودش مطرح شده است، ادعای فوق به دلایل متعدد بیاساس است:
1. اولین قدم مجلس در این باره در 8 بهمن 92 تصمیم کمیسیون تلفیق به اعمال فرمولی برای قیمتگذاری خوراک پتروشیمی بود که اتفاقاً انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی با آن موافق بود. در حالی که نزول شاخص 23 روز پیش از آن در 15 دی آغاز شده بود.
2. دلیل دیگر رفتار شاخص، پیش و پس از هر تصمیم مجلس در این ارتباط است. با این توضیح که برخلاف نظر صاحبان آن ادعا، افزایشی که از هفتم آغاز شده بود بدون اعتنا به مصوبه هشتم بهمن کمیسیون تلفیق تا 12 بهمن ادامه مییابد و تحت تاثیر عوامل دیگر راه نزول پیش میگیرد و با اینکه در 15 بهمن مجلس به پیشنهاد 15 سنتی اینجانب رای میدهد روند نزولی تا بیست و سوم ادامه دارد و بار دیگر به افزایش رو میکند. روز 28 بهمن که تصمیم نهایی مجلس در 13 سنت اتخاذ میشود، با کاهش اندک یک روزه، دو باره سیر صعودی تا 3 اسفند چیره میگردد. ظاهراً اگر هم تاثیر داشته، تکانه و شوکی نداشته است و واقعیت ادعای مذکور را تایید نمیکند. تاثیر هم از طر یق کاهش منطقی سودآوری بنگاههای پتروشیمیایی و از این طریق اثر بر حجم عینی بازار بوده، ولی عامل عمده و واردکننده شوک به بورس نبوده است. البته تاکید بر این امر ضروری است که تصمیم مجلس در حذف رانت هنگفتی که از کیسه تمام ملت به جیب معدودی میرفت باعث شوک در بورس میشد، که چنبن نبوده است، باز کار مجلس بر حق بود چرا که حفظ بازار بورس مبتنی بر رانت و فساد نه با شرافت علمی سازگار است نه با وظیفه نمایندگی مردم.
گفتنی است شاخص بورس طی 7 ماه اخیر 20 هزار واحد افت کرده و سهامداران نزدیک به 50 درصد سرمایه خود را از دست دادهاند.
وزیر اقتصاد از منافع سهامداران دفاع نکرد
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور طیبنیا در مجلس برای پاسخگویی راجع به کاهش شاخص بورس، افزایش غیرمنطقی نرخ خوراک پتروشیمیها را پیشنهاد دولت عنوان و از عدم حمایت وزیر اقتصاد از منافع سهامداران انتقاد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با فارس، با اشاره به برنامه حضور وزیر اقتصاد (رئیس شورای عالی بورس) در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: طبق برنامهریزی، طیبنیا روز سهشنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد آمد. وی افزود: مباحث مربوط به سهام عدالت و مشکلات مربوط به بورس از جمله مواردی است که در این جلسه از وزیر اقتصاد سؤالاتی مطرح خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با زمان ورود سهام عدالت به بورس و لایحه مربوط به آن سؤالاتی از وزیر اقتصاد خواهد داشت، گفت: باید دید که وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی چه برنامهای در خصوص سهام عدالت داشته و جزئیات زمانبندی ورود آن به بورس را نیز اعلام کند.
پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا ریشه اصلی افت شاخص بورس به مجلس شورای اسلامی باز نمیگردد، گفت: خیر، مصوبهای که مجلس داشت براساس لایحه پیشنهادی وزیر نفت در کمیسیون انرژي مجلس بود که موجب کاهش ارزش بازار و دارایی سهامداران عمده و خرد شد.
پورابراهیمی افزود: آیا وزیر اقتصاد بهعنوان یک عضو کابینه نباید از موضوع لایحه افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها اطلاع داشته باشد و اینکه اگر اطلاع داشت چرا از بورس بهعنوان رئيس شورایعالی بازار سرمایه دفاع نکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید مدافع بازار سرمایه باشد، گفت: زمانی که هیئت دولت پیشنهاد افزایش نرخ خوراک را مطرح میکرد چرا وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به واسطه صندوقهای بازنشستگی مالک شرکتهای پتروشیمی است، اظهارنظر نکردند و اینکه وزیر دفاع نیز بهعنوان عضو دیگر هیئت دولت در مجموعه ساتا و سرمایهگذاری غدیر که در پورتفوی خود شرکت های بزرگ و کوچک پتروشیمی را داشتند در این موضوع دفاع نکردند و اجازه افزایش غیرمنطقی نرخ خوراک را دادند.
وی با بیان اینکه تمام موارد مربوط به حقوق سهامداران خرد و عمده از وزیر اقتصاد سؤالاتی خواهد شد، افزود:دولت برای صرفهجویی 3000 میلیارد تومانی بیش از 40 هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران در شرکتهای پتروشیمی که خود هم مالک آن است کاهش داد و منافع آنان را نادیده گرفت.