در ابتدای جلسه علنی روز گذشته خانه ملت،  ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس درخواست سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در جلسه روز یکشنبه به تصویب رسیده بود را مطرح کردند.
حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح این درخواست، با اشاره به تلاش‌ها و بررسی‌های کمیسیون فرهنگی بر روی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: دلیل درخواست سلب دو فوریت از این طرح این است که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر در یک کمیسیون مشترک بررسی شود و این طرح بعد از این مدت، به صورت ناقص در جامعه اجرا نشود.
در ادامه لاریجانی رئیس مجلس درخواست سلب یک فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان منکر را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها با ۱۱۳ رای موافق، ‌۵۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این درخواست موافقت کردند.
تصویب کلیات طرح پیشگیری از
کاهش رشد جمعیت
پس از آن نمایندگان مجلس کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را مورد بررسی قرار دادند.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان موافق کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور طی سخنانی اظهار داشت: اساسا مسئله عقیم کردن که از سال ۶۸ در کشور ما رایج شد، به دنبال آن طرح کاهش جمعیت به درستی انجام نشد و فتوای امام خمینی (ره) درباره این موضوع به صراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن مرد یا زن به گونه‌ای باشد که قابلیت بازگشت داشته باشد، این جایز است ولی اگر قابل بازگشت نباشد حرام است و جایز نیست.
مطهری گفت: البته در طرح موجود موارد قابل اصلاح نیز وجود دارد که در بررسی جزئیات می‌توان اصلاح کرد و به مساله بهداشت مادران و کودکان توجه شده است و امیدوارم نمایندگان با کلیات طرح موافقت کنند تا این موانع برداشته شود و طرح اصلی که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است به صحن بیاید.
در ادامه سیدحمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نایین به عنوان مخالف طرح افزایش نرخ باروری و کنترل جمعیت طی سخنانی اظهار داشت: در اینکه ضرورت کشور ایجاب می‌کند جمعیت زیاد شود تردیدی نیست، اما این طرح اشکالات اساسی دارد.
اشکال دولت به طرح افزایش نرخ باروری
سپس محمدرضا خباز نماینده دولت در مخالفت با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت کشور اظهار داشت: طرح مذکور که نمایندگان قرار است در مورد آن اظهارنظر کنند واجد ایرادات مختلفی است؛ اگرچه همه ما به این مهم واقفیم که به ویژه بعد از سیاست‌های جمعیتی ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد علاوه بر اینکه تکلیف شرعی است؛ تکلیف قانونی نیز است.
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، وکلای ملت با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رساندند.
پس از تصویب کلیات این طرح،  حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس با اشاره به ماده ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی خانه ملت گفت: با توجه به این ماده رئیس جلسه می‌تواند طرحی را برای بررسی مجدد و ارتقای مفاد آن، به کمیسیون مربوطه برگرداند .
نایب‌رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا رأی خود را برای ارجاع جزئیات این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کنند که وکلای ملت نیز با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع جزئیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت به کمسیسیون بهداشت و درمان موافقت کردند.
سوال از وزیر کشور در خصوص وضعیت حجاب
در ادامه بررسی سوال علی مطهری نماینده مردم تهران و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.
بی‌تفاوتی وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر و عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و حذف بودجه این قانون سوالات این دو نماینده مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی بود.
در این جلسه علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان نماینده سوال‌کننده، سوال خود را سهل‌انگاری وزارت کشور در نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه برشمرد و با اشاره به سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در پوشش اسلامی گفت: نقطه شروع انحطاط در پوشش اسلامی، مربوط به سیاست‌های دولت گذشته در نظارت بر این موضوع بود به طوری که رئیس‌جمهور گذشته و آقای مشایی معتقد بودند که دولت در اعمال قانون در موضوع پوشش اسلامی، وظیفه‌ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام داد و کار فرهنگی هم وظیفه مربیان جامعه مثل روحانیون، صداوسیما و آموزش و پرورش است که در واقع یک مغالطه بود.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت چند بار علیه اقدامات نیروی انتظامی صحبت کرد و در جلسه سوال از رئیس‌جمهور هم نظارت دولت بر پوشش اسلامی را به سخره گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: «مگر خود شما گناه نمی‌کنید، این قدر گیر سه پیچ ندهید، بگذارید مردم خوش باشند» و این درحالی است که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است.
مطهری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر گناه آشکاری در جامعه انجام می‌شود، دولت مکلف است که برخورد کند، اظهار داشت: معتقدیم که اگر نوعی پوشش مانند ساپورت به تاسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد که به هیچ عنوان هم فلسفه حجاب را تامین نمی‌کند، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام کرده و اعمال قانون کند تا این موضوع رسمیت پیدا نکند.
رحمانی‌فضلی: ۲۲ دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول هستند
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نشست علنی روز گذشته مجلس در پاسخ به سؤال دو تن از نمایندگان در مورد وضعیت عفاف و حجاب، با بیان اینکه مجموعه قوانینی که مجلس تصویب کرده، قوانینی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب کرده‌اند، گفت: 22 دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول هستند و باید این موضوع را پیگیری کنند و وزارت کشور یکی از این دستگاه‌ها محسوب می‌شود که علاوه بر اینکه بخشی از وظایف برعهده وزارت کشور است، این وزارتخانه نقش هماهنگی و پیگیری را نیز برعهده دارد.
وی مشکل ضمانت اجرایی را از معضلات رسیدگی به وضعیت عفاف و حجاب دانست و افزود: زمانی پیگیری یک موضوع قابلیت پیدا می‌کند که ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد، اما متأسفانه این مهم در موضوع رسیدگی به عفاف و حجاب دیده در نظر گرفته نشده است.
علی مطهری در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر کشور، گفت: متاسفانه وزیر هنوز آن نگاه گذشته را دارد و معتقد است که برای بحث حجاب و عفاف صرفا باید کار فرهنگی انجام شود و در واقع صورت مساله برای ایشان کاملا روشن نیست در حالی که بنده تاکید داشتم که صورت مساله روشن شود و تاکید کردم که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود و بودجه هم برای آن گذاشته شود اما باز هم عده‌ای عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند و دولت در اینجا وظیفه دارد که اقدام عملی انجام دهد.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ما نمی‌گوییم که هر فردی که یک نقص کوچکی در حجاب دارد، دستگیر شود و همچنین ادعایی نداریم که همه بانوان کشور چادری شوند و ما هیچ نقصی در حجاب نبینیم، شاید در زمان ظهور حضرت حجت هم به چنین دوره‌ای نرسیم اما بحث بر این است که آن موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می‌کند، باید برخورد شود و همچنین ورود به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها با پوشش ساپورت ممنوع شود و جای سوال است که چرا وزارت کشور در این زمینه حکمی صادر نمی‌کند و جلوی این موضوع را نمی‌گیرد. مطهری تاکید کرد: من از صحبت‌های وزیر قانع نشدم و درخواست رای‌گیری دارم.
نمایندگان مجلس به وزیر کشور کارت زرد دادند
در ادامه حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد از مطهری ‌خواست تا در یک جلسه‌ای با حضور هیئت رئیسه و وزیر کشور این موضوع مجددا بررسی شود، اما علی مطهری بر قانع نشدن خود مصر بود و در نهایت هیئت رئیسه این موضوع را به رای وکلای ملت گذاشت.
وکلای ملت با ۶۴ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخهای وزیر را قانع‌کننده ندانستند وبنابراین مجلس به پنجمین وزیر کابینه کارت زرد داد.از نکات جالب توجه این جلسه پخش تصاویری از بانوان ساپورت‌پوش و بدحجاب در سطح جامعه بود که از مانیتورهای مجلس و به خواست علی مطهری پخش شد. در زمان پخش این تصاویر عده‌ای از نمایندگان اعتراض خود را به پخش این تصاویر اعلام کردند و این موضوع سبب ایجاد سروصداهایی در مجلس شد.
شرکت نمایندگان دولت در جلسات عناصر فتنه
در ادامه تذکرات شفاهی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح شد. محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در تذکری به رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد. چرا در این ایامی که مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی و معیشتی است استانداران وقت خود را بیهوده تلف می‌کنند و در جلساتی شرکت دارند که صحبت‌های ساختارشکنانه در آنجا انجام می‌شود و مسائلی مطرح می‌شود که در راستای اهداف فتنه‌گران در نظام است. وی ادامه داد: آیا وقت نمایندگان عالی دولت باید اینگونه تلف شود که برای مسائل سیاسی و جریانات حزبی و گروهی وقت صرف کند و در جلسه‌ای شرکت کند که در آن جلسه اهداف و آرمان‌های نظام زیر سؤال رود و از عناصر فتنه حمایت شود.
نامه ۱۶۰ نماینده درباره اقتصاد مقاومتی
پیش از اعلام پایان جلسه علنی ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه‌‌‌ ۱۶۰ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس مجلس درباره اجرای اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بخش کشاورزی را اعلام وصول کرد.  جلسه علنی روز گذشته مجلس با اعلام  حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد به پایان رسید و وی اعلام کرد که نشست علنی بعدی ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه برگزار می‌شود.