روزنامه فرانسوی نوول ابزرواتور با انتشار این خبر نوشت: روابط میان پاریس و واشنگتن با موضوع بانک «ب‌ان‌پ‌پاریبا» تنش‌آمیز شد. آمریکا تهدید کرد که این بانک فرانسوی باید حدود 10 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند، زیرا به نظر آنها، این بانک قوانین آمریکا در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه چندین کشور، از جمله ایران را، نقض کرده است.
فیلیپ مارینی، رئیس کمیسیون مالی مجلس سنا و از اعضای حزب «اتحاد جنبش مردمی» فرانسه که به همراه پنج سناتور دیگر در اواخر ماه آوریل به ایران سفر کرده بودند، در این خصوص گفت: «امروز ما قاطعانه این موضوع را تأیید می‌کنیم که هیچ بانک فرانسوی شرکت‌های ما را در پروژه‌های مربوط به ایران همراهی نخواهد کرد ]به دلیل اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا[.» نتیجه این است که جریانات مالی، علی‌رغم توافق مقدماتی منعقد شده میان ایران و گروه شش کشور، که قرار بود بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را کاهش دهد، همچنان مسدود باقی مانده‌اند.
این سناتور در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس با اشاره به «ناجوانمردانه عمل کردن» آمریکا گفت: «جهان شمول بودن حق آمریکا می‌تواند تلاش‌های ما را در نطفه از بین ببرد و کاری کند که شرکت‌های ما دیگر انگیزه‌ای برای ریسک کردن در سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته باشند.» او همچنین با اشاره به شرکت‌های «جنرال الکتریک» و «بوئینگ» که از سوی واشنگتن مجوز صادرات قطعات برای هواپیماهای ایرانی را به دست آوردند خاطر نشان کرد: «واشنگتن نباید تمامی بازارها را از قبل برای خود تضمین کند یا در کسب آن بازار نسبت به دیگران پیش‌دستی کند.»
نوول ابزرواتور می‌نویسد: فرانسه به دلیل تأثیر تحریم‌های اعمال شده علیه تهران شاهد آن است که مبادلات اقتصادی‌اش با ایران از 4 میلیارد یورو در سال 2004 به 500 میلیون یورو در سال 2013 کاهش یافته. بازار اتومبیل ایران تاچندی پیش از طریق شرکت‌های رنو و پژو در دست پاریس بود، ولی فرانسه باید از این پس با چین که امروزه 10 درصد از بازار اتومبیل ایران را از آن خود کرده و همچنین آمریکا که می‌کوشد در این زمینه به رقابت بپردازد.
سناتورهای فرانسوی در برابر این «رقابت بین‌المللی شدید» از کارفرمایان و شرکت‌های فرانسوی خواسته‌اند که تماس‌های خود با ایران را حفظ کنند، از سفرهایشان به ایران صرف‌نظر نکنند و تا لغو کامل تحریم‌ها پیش از مذاکرات برخی قراردادها را به انجام برسانند.