به گزارش  خبرگزاری فارس، وزیر ارتباطات در بدو ورود به وزارتخانه، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تعیین تعرفه‌های جدید موبایل و افزایش تعرفه‌های این بخش که در اواخر عمر دولت دهم به تصویب رسیده بود را به دلیل فشار اقتصادی بر مردم لغو کرد.
پس از آن در اسفند ماه سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بار دیگر اما این بار به ریاست محمود واعظی، وزیر ارتباطات تعرفه‌های جدید موبایل را مصوب و مجوز افزایش تعرفه موبایل را صادر کرد. به این ترتیب تعرفه همراه اول از اردیبهشت ماه افزایش یافت.
دیروز وزیر ارتباطات در مراسمی گفت: شدیدا از کار ناگهانی همراه اول برای افزایش تعرفه از دقیقه‌ای 44 تومان به 57 تومان تحت فشارم.
وی گفت: درصد قابل توجهی از مشترکان در تهران با من صحبت می‌‌کنند و وزرا و مسئولان و خانواده‌های آنها هم به من منتقل می‌کنند که آنچه تاکنون برایشان قبض صادر می‌شده به یکباره قبوض جدید 30 درصد گرانتر شده است در حالی که تغییر محسوسی در رفتار مکالمه خود نداشته‌اند.
وی گفت: وزارت ارتباطات دست اپراتور را برای تعیین تعرفه از 49/9 تومان به 60 تومان باز گذاشت اما همراه اول تعرفه 57 تومان را انتخاب کرده است.
در این باره وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول نیز توضیح داد: تعرفه‌های همراه اول بعد از 10 سال اصلاح شده است.
وی گفت: نرخ موثر تعرفه سیم‌کارت دائمی فقط در تماس شهری 25 درصد افزایش یافته است و در مجموع با احتساب نرخ موثر، 6  درصد افزایش درآمد در بخش دائمی و 9 درصد کاهش درآمد در بخش اعتباری حاصل شده است.
محمود واعظی پس از توضیحات مدیرعامل همراه اول اظهار داشت: تعرفه‌ها در تمام دنیا رو به کاهش است و طی 5 سال گذشته تعرفه‌های اپراتورهای موبایل کاهش یافته که این به معنای کاهش درآمد آنها نیست بلکه سرویس‌های متنوعی را ارائه داده‌اند.
واعظی گفت: مردم نرخ موثر را نمی‌دانند آنچه مردم می‌دانند این است که در تهران تعرفه ثابت 44/7 تومان بوده و اکنون 57 تومان شده است این فشار زیادی است که مردم یکباره متحمل شده‌اند.
افتتاح طرح رومینگ ملی
رومینگ ملی (طرح استفاده متقابل از شبکه‌های تلفن همراه) در واقع خدمتی است که با استفاده از آن، یک اپراتور، خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکین اپراتورهای میهمان قرار می‌‌هد و با انعقاد موافقتنامه، از اپراتور میهمان هزینه دریافت می‌کند.
در این حالت هنگامی که مشترک اپراتور میهمان، از محدوده پوشش‌‌دهی شبکه موضوع پروانه خود خارج می‌شود، به صورت خودکار امکان برقراری ارتباط و دریافت خدمات تعریف شده از طریق شبکه اپراتور میزبان را دارد.
همچنین با اجرای رومینگ ملی، اپراتورهای جدید می‌توانند با استفاده از امکانات اپراتورهای دیگر سریع‌تر وارد بازار ارائه خدمات شوند و در بازه‌‌های زمانی کوتاه‌‌تر به سودآوری برسند.
کاهش قیمت تمام شده ارائه سرویس در شبکه و استفاده بهتر از زیرساخت‌‌های موجود در کشور از نتایج اجرای رومینگ ملی عنوان شده که دیروز فاز اول آن با حضور وزیر ارتباطات بهره‌برداری شد.
پیش از این علی‌اصغر عمیدیان - دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - در خصوص بهره‌برداری از رومینگ ملی گفته بود: چارچوب و مقررات اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در  کشور که در مصوبه 131 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده، بازنگری شد و طبق آن هر یک از اپراتورهای غالب بر اساس درخواست اپراتورهای غیر غالب موظفند رومینگ ملی را برای هر اپراتور تلفن همراه دارای پروانه، طبق موافقتنامه‌ای که مبتنی بر مذاکرات فنی و تجاری است، ارائه کنند.
در این مصوبه اپراتور غالب، اپراتوری است که حداقل 25 درصد سهم بازار تلفن همراه کشور را در اختیار داشته و با بررسی بازار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص شده باشد؛ اپراتورهای غالب همچنین موظفند به همدیگر خدمات رومینگ ارائه کنند. دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرده بود: در مصوبه بازنگری شده اپراتور میزبان از پرداخت حق‌السهم دولت از درآمدهای رومینگ ملی معاف شده است.