اعلام 7 اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود هفت اولویت راهبردی برای این وزارتخانه تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
علیطیبنیا با اشاره به تدوین یک برنامه راهبردی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای «سیاستهای کلی نظام»، «سند چشمانداز بیستساله»، «سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید»، «برنامه پنجم توسعه کشور» و «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» گفت: این برنامه دارای هفت اولویت است.
وی ادامه داد: برنامههای جداگانهای برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح هفت اولویت وزارتخانهاش گفت: «افزایش توان ثروتآفرینی کشور (تقویتتوان تولید ملی)»، «تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی»، «ایجاد و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعات مدیریتی و عملیاتی»، «افزایش مشارکت مؤثر در سیاست گذاری و قانونگذاری»، «افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری»، «توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازماندهی» و «افزایش همافزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی» هفت اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای آن 330 هدف کمی و قابل اندازهگیری تعیین شده است که باید در سالهای 93 تا 96 تحقق یابد.
طیبنیا درباره برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 93 اظهار کرد: 820 اقدام برای سال 93 در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به همخوانی این برنامهها با اصول کلی اقتصاد مقاومتی افزود: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش مالیات و شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری و ارزی که جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در اولویتهای وزارت امور اقتصادی دیده شده است.
طیبنیا با اعلام اینکه تمام مراکز مکلف شدهاند محتوای سند راهبردی را در معرض عموم مردم قرار دهند افزود: سند برنامههای راهبردی باید هر شش ماه بر اساس سیاستهای جدید روزآمد شود.
وی ادامه داد: برنامههای جداگانهای برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح هفت اولویت وزارتخانهاش گفت: «افزایش توان ثروتآفرینی کشور (تقویتتوان تولید ملی)»، «تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی»، «ایجاد و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعات مدیریتی و عملیاتی»، «افزایش مشارکت مؤثر در سیاست گذاری و قانونگذاری»، «افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری»، «توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازماندهی» و «افزایش همافزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی» هفت اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای آن 330 هدف کمی و قابل اندازهگیری تعیین شده است که باید در سالهای 93 تا 96 تحقق یابد.
طیبنیا درباره برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 93 اظهار کرد: 820 اقدام برای سال 93 در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به همخوانی این برنامهها با اصول کلی اقتصاد مقاومتی افزود: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش مالیات و شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری و ارزی که جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در اولویتهای وزارت امور اقتصادی دیده شده است.
طیبنیا با اعلام اینکه تمام مراکز مکلف شدهاند محتوای سند راهبردی را در معرض عموم مردم قرار دهند افزود: سند برنامههای راهبردی باید هر شش ماه بر اساس سیاستهای جدید روزآمد شود.