گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهور درباره آتش‌سوزی خیابان جمهوری
گزارش کارگروه بررسی کننده حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری از سوی وزیر کشور تقدیم رئیس‌جمهور شد.
گزارش کارگروه بررسی کننده حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری از سوی وزیر کشور تقدیم رئیس‌جمهور شد.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با تسنیم، از تکمیل و ارسال گزارش نهایی وزارت کشور از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متعاقب دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور، آقای رحمانی فضلی گروهی را جهت بررسی موضوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تعیین کرد.
وی با اشاره به محورهای گزارش وزارت کشور از حادثه خیابان جمهوری خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه شائبه طرفداری کارشناسان از نهاد یا مسئولی پیش نیاید؛ کارشناسان بررسی کننده حادثه همگی خارج از استان تهران بودند و از جای دیگری آمدند و بررسی کردند.
«در این بررسی مشخص شده است که کاربری ساختمان تغییر کرده است و نباید از ساختمان استفاده غیرمسکونی می‌شد همچنین متاسفانه در مسیر راه پله‌های ساختمان پوشاک و وسایلی گذاشته شده بود که در واقع امکان اینکه بشود از پله‌های عادی مردم را نجات دهند غیرممکن شده بود.»
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به کوتاهی انجام شده آتش نشانی در کمک‌رسانی سریعتر به افراد گرفتار شده در ساختمان، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه آتش‌نشانان همراه خودشان تشک نجات نداشته‌اند که این به نوعی کوتاهی محسوب می‌شود علاوه بر این در این گزارش اعلام شد که پله نجات آتش‌نشانی به دلیل اشکالات فنی باز نشده است.
امیری با تاکید بر اینکه این قضیه باید در دستگاه قضایی رسیدگی قضایی شود تا مقصران حادثه مشخص شود تصریح کرد: به هر حال وزارت کشور وظیفه تدوین گزارش این صحنه را برعهده داشته است و قاضی پرونده باید مقصر را تشخیص دهد و آنجایی که مسئولیت‌های اجرایی و حقوقی متوجه شخصی یا نهادی است اعمال نظر کند، این تشخیص قضایی است و در دادگاه تعیین تکلیف شود.
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با تسنیم، از تکمیل و ارسال گزارش نهایی وزارت کشور از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: متعاقب دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور، آقای رحمانی فضلی گروهی را جهت بررسی موضوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری تعیین کرد.
وی با اشاره به محورهای گزارش وزارت کشور از حادثه خیابان جمهوری خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه شائبه طرفداری کارشناسان از نهاد یا مسئولی پیش نیاید؛ کارشناسان بررسی کننده حادثه همگی خارج از استان تهران بودند و از جای دیگری آمدند و بررسی کردند.
«در این بررسی مشخص شده است که کاربری ساختمان تغییر کرده است و نباید از ساختمان استفاده غیرمسکونی می‌شد همچنین متاسفانه در مسیر راه پله‌های ساختمان پوشاک و وسایلی گذاشته شده بود که در واقع امکان اینکه بشود از پله‌های عادی مردم را نجات دهند غیرممکن شده بود.»
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به کوتاهی انجام شده آتش نشانی در کمک‌رسانی سریعتر به افراد گرفتار شده در ساختمان، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حادثه آتش‌نشانان همراه خودشان تشک نجات نداشته‌اند که این به نوعی کوتاهی محسوب می‌شود علاوه بر این در این گزارش اعلام شد که پله نجات آتش‌نشانی به دلیل اشکالات فنی باز نشده است.
امیری با تاکید بر اینکه این قضیه باید در دستگاه قضایی رسیدگی قضایی شود تا مقصران حادثه مشخص شود تصریح کرد: به هر حال وزارت کشور وظیفه تدوین گزارش این صحنه را برعهده داشته است و قاضی پرونده باید مقصر را تشخیص دهد و آنجایی که مسئولیت‌های اجرایی و حقوقی متوجه شخصی یا نهادی است اعمال نظر کند، این تشخیص قضایی است و در دادگاه تعیین تکلیف شود.