قانون جدید ضدتروریسم در عربستان با هدف سرکوب هرگونه مخالفت با رژیم آل‌سعود به اجرا گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،‌ دولت ریاض از یکشنبه قانون جدید مبارزه با تروریسم را به اجرا گذاشت. طبق این قانون، شیعیان مبارز و مخالفان حکومت آل‌سعود، تروریست خوانده شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
این قانون به سرویس‌های امنیتی عربستان نیز اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و در چارچوب آن، عوامل امنیتی می‌توانند به منازل مردم یورش ببرند و تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی شهروندان را کنترل کنند.
به همین خاطر، فعالان حقوق بشری این  قانون را یک فاجعه می‌دانند.
«آرام کوگل» یک پژوهشگر وابسته به دیدبان حقوق بشر می‌گوید: متن وروح این قانون بی‌رحمانه است و این نگرانی وجود دارد که مقامات عربستان از آن به آسانی علیه مخالفان خود استفاده کنند.
این قانون که «ام القری» نام دارد، 16 دسامیر (27 آذر) توسط دولت ریاض تصویب شد و سپس به امضای «عبدالله بن عبدالعزیز» شاه عربستان رسید.کشور عربستان دارای یک رژیم استبدادی و عقب‌مانده است و در این کشور اصولا هیچ انتخاباتی صورت نمی‌گیرد و مجلس مردمی وجود ندارد.