سبحان محقق
 اشاره
اندیشمندان روابط بین‌الملل می‌گویند، هرچقدر بر عمر بحران‌های داخلی درون کشورها افزوده شود، به همان میزان نیز بازیگران قدرتمند بین‌المللی بیشتری وارد ماجرا می‌شوند و تجربه نشان داده است که این مداخلات نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.
اکنون که چند هفته‌ای از عمر بحران الانبار عراق می‌گذرد، مداخلات عربستان در این ماجرا آشکار است و آمریکا نیز می‌خواهد کم‌کم وارد ماجرا شود. لذا، حل سریع غائله بهترین گزینه برای دولت عراق است.
در بعد داخلی نیز اگر جنگ در استان الانبار ادامه یابد، به احتمال قوی این بحران به استان‌هایی مثل دیاله و نینوا منتقل می‌شود و ارتش عراق مجبور است در جبهه‌های وسیع‌تری بجنگد. علاوه بر آن، دولت بغداد در قبال ملت خود وظایفی دارد؛ نبرد طولانی داخلی مقامات عراقی را مجبور می‌کند که منابع را از بخش‌های زیرساختی و رفاهی آزاد کرده و به سمت جبهه‌ها سوق دهند.
مقاله حاضر بحران الانبار را با مقیاس «هزینه زمان» تحلیل می‌کند.
سرویس خارجی
در ماجرای الانبار عامل «زمان» احتمالاً مهم‌ترین مؤلفه و هرچه جنگ زمان بیشتری بگیرد پیامدهای بیشتری برای دولت و مردم عراق به دنبال دارد. بهترین وضعیت برای دولت و ارتش این بود که طی همان یکی دو هفته نخست غائله را تمام کند و بساط تروریست‌های گروه «دولت اسلامی عراق و شام» که به‌طور اختصاری «داعش» خوانده می‌شود، را برچیند.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، تا زمانی که تروریست‌ها در بیابان‌های الانبار حضور داشتند، به سرعت سرکوب شدند، ولی وقتی نوبت به پاکسازی شهر فلوجه رسید، ارتش مکث کرد و به دستور «نوری مالکی» نخست‌وزیر عراق که فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد، عملیات متوقف شد. مالکی از نظامیان خواست تحت هیچ شرایطی به مناطق شهری حمله نکنند و در این عملیات نباید غیرنظامیان کشته شوند.
اکنون حدود یک ماه است که ارتش پشت دروازه‌های فلوجه منتظر فرمان حمله به‌سر می‌برد. به‌طور قطع، خودداری ارتش از حمله به فلوجه اقدامی انسانی و درخور تحسین بوده و یک پیروزی برای دولت عراق محسوب می‌شود. دولت با این تاکتیک و سیاستی که درپیش گرفته، تفاوت معنادار خود را با تروریست‌ها که پرونده سیاهی در عراق دارند، به همه نشان داده است.
اما، اگر این بحران ادامه پیدا کند، روند سیاسی نوپای عراق با چالش‌های جدی مواجه می‌شود و نبردهای الانبار می‌تواند این روند را از مسیر طبیعی خود منحرف و حتی آن را متوقف سازد.
در اینجا به مهم‌ترین پیامدهای تداوم بحران در الانبار اشاره می‌شود.
انتخابات
همه تلاش مالکی در سال‌های اخیر این بود که دولتش یک عمر طبیعی داشته باشد و جابه‌جایی دولت از طریق انتخابات قانونی صورت گیرد.
نخست‌وزیر عراق و حامیان دولت وی برای اینکه چنین اتفاق مبارکی رخ دهد، مقابل فشارهای سیاسی و حملات تروریستی از خود بردباری‌های زیادی نشان دادند. آنها به خوبی می‌دانستند که دشمنان داخلی و خارجی همین روند سیاسی را نشانه رفته‌اند و قصدشان این است که این روند را برهم بزنند.
تا پیش از آغاز جنگ الانبار ائتلاف نانوشته‌ای میان مخالفان دولت وجود داشت برای این ائتلاف سه ضلعی که میان تروریست‌ها، سیاستمداران ناراضی و حامیان خارجی خصوصاً عربستان شکل گرفته بود، یک راهبرد اصلی وجود داشت؛ توقف روند سیاسی و دموکراتیک. برای رسیدن به این هدف، هر ضلع ائتلاف وظایفی را برعهده داشت؛ عربستان حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای را فراهم می‌کرد؛ سیاستمداران به جای انجام وظایف قانونی خود، نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند و تروریست‌ها نیز با حملات خونین در خیابان‌ها، توان امنیتی دولت را زیر سؤال می‌بردند.
دولت بغداد که با چنین شرایطی پس از اشغال مواجه شده بود، با بردباری فشارها را تحمل می‌کرد و در واقع، نسبت به این وضعیت از خود خویشتن‌داری نشان می‌داد تا بلکه گذر زمان راه‌حلی را پیش پایش بگذارد.
همه امیدهای طرفداران نظام و روند سیاسی موجود این بود که دولت فعلی عمر قانونی خود را طی کند و سرنوشت آن به صندوق‌های انتخابات و رأی مردم سپرده شود.
در چنین شرایطی بود که غائله الانبار از راه رسید و سایه سنگینش را بر شرایط عراق تحمیل کرد.
همان‌طور که اشاره شد، تا زمانی که تروریست‌ها در بیابان‌ها حضور داشتند، کار قلع و قمع آنها به سرعت انجام گرفت، ولی وقتی نوبت به شهرها رسید، ارتش درنگ کرد. این درنگ هرچند اقدامی اخلاقی و قابل توجیه است و مردمی بودن دولت را به رخ همه می‌کشد، ولی اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند همه دستاوردهای سیاسی عراق را برباد دهد.
طبق قانون اساسی و قوانین انتخاباتی عراق، انتخابات پارلمانی این کشور آوریل (10 فروردین تا 10 اردیبهشت) آینده برگزار می‌شود. باتوجه به زمان اندکی که باقی مانده است، تروریسم در الانبار باید هرچه سریع‌تر سرکوب گردد، چراکه برگزاری یک انتخابات نیم‌بند و در شرایط خطر، به مشروعیت دولت بعدی لطمه می‌زند و شرایط را برای کشمکش‌های سیاسی و حملات تروریستی خونین تا آینده‌ای نامعلوم زنده نگه می‌دارد.
البته، خطر تا این حد نیز متوقف نمی‌ماند و ممکن است، بحران الانبار به استان‌های دیگر نیز کشیده شود که در زیر به آن اشاره می‌کنیم.
سرایت به استان‌های دیگر
استان الانبار حدود یک سوم خاک عراق را تشکیل می‌دهد. این استان با کشورهای سوریه، اردن و عربستان هم مرز است و در داخل نیز در مجاورت استان‌های نینوا، صلاح‌الدین، بغداد، کربلا، بابل، نجف و المثنی قرار دارد. گفته می‌شود طی 10 سال گذشته حمایت‌های مالی و لجستیکی از طریق مرزهای استان الانبار وارد عراق شده و از آنجا نیز به استان‌های دیگر می‌رسیده است. لذا، الانبار را باید کلید امنیت عراق نامید و به‌طور طبیعی، هرج و مرج در این استان به استان‌های دیگر سرایت می‌کند و دولت نیز با تسلط بر این استان، به آسانی می‌تواند تروریسم در عراق را مهار نماید.
اینکه گفته می‌شود گذشت زمان به نفع دولت عراق نیست، بخشی به موقعیت سوق‌الجیشی استان الانبار برمی‌گردد و بخش دیگر آن هم به صورتبندی اجتماعی و مذهبی عراق مربوط است؛ عرب‌های اهل سنت عراق در استان‌های الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و دیاله اکثریت را تشکیل می‌دهند. هرچند دولت عراق یک دولت ملی است و ساختار آن براساس دموکراسی عددی شکل گرفته است، ولی مخالفان برای اینکه جامعه را قطبی کنند و سنی‌ها را مقابل شیعیان قرار دهند و به آنها القاء کنند که در روند سیاسی عراق بازنده هستند، در جوامع اهل سنت تبلیغات گسترده‌ای را راه انداخته‌اند و متأسفانه این تبلیغات دروغین تا حدود زیادی براین جوامع اثر گذاشته است.
طی یک سال اخیر کمتر جمعه‌ای بوده است که شهرهای بزرگ سنی‌نشین مثل رمادی، فلوجه، موصل، سامرا و بعقوبه شاهد تظاهرات مردم علیه دولت نبوده باشد. علی‌رغم وعده‌های مکرر دولت مبنی بر اینکه مطالبات قانونی معترضان را برآورده می‌کند، این اعتراضات ادامه یافت. کسانی که در این تظاهرات شرکت می‌کردند، انگیزه‌های مختلفی داشته‌اند؛ شماری از مردم تحت تأثیر شعارهای القاعده و سلفی قرار گرفته بودند. سلفی‌ها می‌گفتند عراق به‌طور سنتی تحت سلطه سنی‌ها بوده است ولی اکنون طبق یک فرمول غیرشرعی و عرفی موسوم به دموکراسی، سنی‌ها به حاشیه رانده شده‌اند و شیعیان (از طریق در اختیار گرفتن پست نخست‌وزیری) بر مقدرات عراق حاکم شده‌اند.
انگیزه بخش‌های دیگری از جمعیت تظاهرکننده «سیاسی» و «معیشتی» بوده و هست. اینها کسانی هستند که طبق قانون بعثی‌زدایی از ادارات و ارتش، که طی ماه‌های مارس و ژوئن2003 (فروردین تا تیر 1380) نیروهای اشغالگر آن را به اجرا درآوردند، کنار گذاشته شده‌اند. این افراد که اتفاقاً مسلح هم بودند، در شرایط هرج و مرج به حال خود رها شدند.
بعثی‌های سابق باتوجه به تجاربی که داشتند، خودشان را مجدداً و به دور از چشم حاکمان جدید سازمان دادند و حملات تروریستی خود را شروع کردند. این هسته‌های اولیه تروریستی کم‌کم با ایده‌های سلفی‌گری و وهابی آمیخته شد و حملات تروریستی شکل مذهبی به خود گرفت و به عبارت دیگر، بعثی‌ها پس از چند سال با تروریست‌های القاعده پیوند خوردند و اکنون جنبه مذهبی و سلفی حملات تروریستی بر جنبه عرفی و سیاسی صرف بعثی‌ها غلبه یافته است.
به هرحال، این بعثی‌ها به خاطر انزوای سیاسی و اعضای خانواده آنها نیز به دلیل فشارهای معیشتی و اعاده حیثیت، مقابل دولت بغداد قرار گرفته‌اند و پایه ثابت تظاهرات ضددولتی استان‌های سنی‌نشین را تشکیل می‌دهند.
مرکز ثقل این اعتراضات، که با تحصن دائمی همراه شد، استان الانبار و دو شهر فلوجه و رمادی بوده است. به عبارت دیگر، الانبار در جریانات ضد دولتی پیشگام بوده و نقش فرماندهی را بازی می‌کند؛ اگر تروریسم در الانبار و فلوجه و رمادی سرکوب شود، در سایر استان‌ها نیز ریشه‌کن می‌شود، ولی اگر وضعیت موجود ادامه یابد، ممکن است دولت و ارتش در استان‌های دیگر نیز با شرایط مشابه مواجه گردد. از این منظر، استان‌های نینوا، صلاح‌الدین و حتی دیاله و کرکوک در اولویت قرار دارند و پایتخت نیز ناآرام‌تر می‌شود.
فکرش را بکنید؛ هم‌اکنون به گفته کارشناسان، عراق دومین کشور ناآرام جهان (پس از سوریه) است و طبق آمارهای رسمی، طی سال 2013 (از 10 دی91 تا 10 دی 92) بیش از 8000 شهروند غیرنظامی عراقی براثر حملات تروریستی در خیابان‌ها و منازل خود جان باخته‌اند حال اگر این وضعیت ناآرام یک قدم دیگر جلو برود و ناآرام‌تر شود، شاهد یک جنگ تمام عیار در عراق خواهیم بود.
در ارتباط با احتمال سرایت بحران الانبار به مناطق دیگر عراق، «عدنان سراج» نماینده پارلمان عراق به شبکه العالم گفت: تروریست‌ها اخیراً امارت‌هایی را (علاوه بر الانبار) در استان‌های صلاح‌الدین، نینوا، شمال و جنوب بغداد در دستور کار خود قرار داده‌اند. ممکن است این اظهارات را ما درحد ادعا و گمانه درنظر بگیریم، اما اگر بحران الانبار به یک جنگ فرسایشی و دراز مدت تبدیل شود، دور از ذهن نیست که جبهه‌های جدیدی در سایر استان‌ها به روی ارتش گشوده شود.
آمریکا
تحولات سال‌های اخیر نشان داده است، تا زمانی که القاعده تحت کنترل باشد، می‌تواند به منافع آمریکا در منطقه و جهان اسلام خدمت کند.
چند ماهی هست که ایالات متحده، اروپا و ترکیه در ارتباط با جریان‌های تندروی تکفیری و القاعده به تردید افتاده‌اند؛ آنها با مشاهده ظهور قارچ‌گونه این گروه‌ها در خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر مناطق، حس کرده‌اند که غول از بطری خارج می‌شود و شاید دیگر نتوان آن را تحت کنترل قرار داد. همین حس باعث شد که غرب به ایران نزدیک شود و از عربستان به عنوان «پدر خوانده» همه جریان‌های تروریستی تندرو کمی فاصله بگیرد.
همان‌طور که در ادامه خواهد آمد، عربستان متحد راهبردی آمریکا در منطقه است و واشنگتن نه می‌خواهد و نه می‌تواند عربستان را رها کند، چون از پیامدهای آن بر منافع منطقه خود واهمه دارد. لذا، ایالات متحده فقط می‌خواهد از طریق ریاض بر فعالیت‌های تروریستی جریان‌های تندروی سنی کنترل داشته باشد و از این جریان در مسیر منافع خود استفاده کند. پس نتیجه می‌گیریم که یک القاعده کنترل شده و تابع دستور، مطلوب واشنگتن است، اما عربستان طی سال‌های اخیر می‌خواست این مرز را بشکند که با مقاومت آمریکا مواجه شده است.
در الانبار سیاست دوگانه واشنگتن را به وضوح می‌توان دید؛ از یک طرف به واسطه عربستان از شبه نظامیان القاعده حمایت لجستیکی می‌کند و از طرف دیگر، به دولت عراق اعلام کرد که تجهیزات پیشرفته در اختیار ارتش این کشور قرار می‌دهد تا تروریست‌های داعش را سرکوب نماید. هلی‌کوپترهای «آپاچی»، موشک‌های «هلفایر» و هواپیماهای بدون سرنشین از جمله تجهیزاتی است که به زودی در اختیار ارتش عراق قرار می‌گیرد.
ماجرای الانبار برای ایالات متحده فرصت مغتنمی است تا یک‌بار دیگر در نهادهای نظامی عراق نفوذ خود را مستحکم کند. پیش از این سیاست اعلام شده مالکی این بود که از کشورهای مختلف به‌طور موازی تسلیحات بخرد و هدف از این سیاست نیز جلوگیری از تسلط آمریکا بر نهادهای نظامی عراق بوده است.
اما همین هفته گذشته با تداوم تنش در الانبار، شخص مالکی با «جو بایدن» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، تماس گرفت و از وی خواست تسلیحات را هرچه سریع‌تر روانه عراق کند. لذا، می‌توان به این نتیجه رسید که منافع آمریکا ایجاب می‌کند تا بحران در استان الانبار ادامه یابد. اگر این بحران شکل مزمن به خود بگیرد، دولت عراق از هر لحاظ در تنگنا واقع می‌شود و این خواسته مشترک ریاض و واشنگتن است.
پس آمریکا و عربستان در الانبار منافع مشترک دارند، تا جایی که القاعده به غول غیرقابل کنترل تبدیل نشود. عربستان خواستار القاعده‌ای است که تفکرات وهابی و سلفی بر آن غالب باشد. اما آمریکا یک القاعده کنترل شده را مدنظر دارد.
تضعیف دولت مرکزی
مسلماً تا زمانی که دولت عراق سرگرم نبرد با تروریسم است، منابع خود را در این جهت بسیج می‌کند.
پرونده الانبار اگر هرچه زودتر با شکست تروریسم بسته شود، پیروزی بزرگی برای دولت مالکی است، ولی همانطور که مکرر اشاره شد، تداوم آن مشکلات دولت را چند برابر می‌کند. این بحران تنها نفعی که برای مالکی داشته این است که پرده‌ از چهره برخی سیاستمداران مخالف برداشته است. اکنون افکار عمومی عراق افرادی مثل «احمد العلوانی» نماینده مجلس این کشور را دیگر نماینده خود نمی‌دانند. مردم وی را در راه انداختن غائله کنونی الانبار مقصر می‌دانند. العلوانی دو هفته قبل توسط نیروهای امنیتی در شهر فلوجه بازداشت شده است.
مشکل دوم دولت عراق طی سال‌های اخیر، رسیدگی به امور معیشتی مردم و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای آنها بوده است.در سال‌های گذشته مردم و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی دولت بغداد را معمولاً در دو حوزه مورد انتقاد قرار می‌دادند و انتظار تحرک بیشتری را داشتند؛ اول استقرار امنیت و دوم، تأمین معاش و امور رفاهی شهروندان. اگر بحران کنونی استمرار پیدا کند، نارضایتی توده‌ها از دولت بیشتر می‌شود.
عربستان
مسئله حمایت عربستان از تروریست‌های داعش و تکفیری تا یکی دو سال قبل چندان آشکار نبود و بیشتر مبتنی بر حدس و گمان بود.
ولی الان شرایط به کلی عوض شده است و محافل سیاسی و رسانه‌ای به‌طور علنی انگشت اتهام را به سمت سعودی‌ها می‌گیرند. علتش این است که اسناد ارتباط ریاض با گروه‌هایی مثل داعش و «جبهه النصره» به حد متواتر رسیده است و حتی رسانه‌های داخلی عربستان هم از گفتن آن ابایی ندارند.
در سطح منطقه‌ای، جهانی و داخلی عراق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ مواردی که به همین گذشته نزدیک تعلق دارند و نقش عربستان را برملا می‌کنند.
درپی وقوع عملیات انتحاری در ورودی سفارت ایران در بیروت، نیروهای امنیتی لبنان «ماجد الماجد» رهبر گروه تروریستی «گردان‌های عبدالله عزام» را بازداشت کردند. رسانه‌ها اعلام کردند که الماجد یک تبعه سعودی بوده و او حمله به سفارت ایران را ترتیب داده است. طولی نکشید که الماجد به طرز مشکوکی در زندان کشته و پس از آن نیز جسد وی به عربستان منتقل شد.
چند هفته پس از واقعه بیروت، در شهر «ولگوگراد» روسیه دو انفجار تروریستی صورت گرفت و بعداً مشخص شد که کار جریان‌های سلفی و القاعده بوده است. متعاقب آن، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، عربستان را به خاطر حمایت از این گروه‌های تروریستی مورد انتقاد شدید قرار داد.
در بحران دو سه هفته‌ای الانبار نیز تاکنون تماس‌های مکرر «احمد العلوانی» نماینده مجلس عراق که هم‌اکنون تحت بازداشت است، با عوامل اطلاعاتی عربستانی برملا شد. علاوه بر آن، یک سرکرده داعش که به دست نیروهای ارتش عراق در الانبار دستگیر شد، اعتراف کرد، «شاکر وهب» که از سران داعش بوده و توسط نیروهای دولتی به هلاکت رسیده است، قبل از کشته شدن، با عوامل اطلاعاتی عربستان دیدار و از آن‌ها برای داعش مبلغ 150میلیون دلار آمریکا وجه و 60 خودروی شاسی بلند دریافت کرده بود.
علاوه بر آن، «ابوبکر البغدادی» رهبر داعش در عراق، به شکست خود مقابل ارتش اعتراف و از دولت عربستان درخواست کمک کرد. این خبر را منابع خبری ترکیه رسانه‌ای کرده‌اند.
حمایت رژیم آل‌سعود از گروه‌های تروریستی تا آنجا بالا گرفت که «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل، دو هفته قبل در بغداد اعلام کرد، موضوع حمایت مالی احتمالی عربستان از تروریست‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌کند.
جالب است که دولت عربستان در مقابل همه این اعتراضات و اتهامات سکوت اختیار کرده است. شاید علتش این باشد که حمایت‌های ریاض از تروریست‌های داعش آشکارا صورت می‌گیرد و عربستان نمی‌تواند آن را انکار کند. شاید هم حس می‌کند آمریکا را پشت سر خود دارد و نیازی ندارد که بی‌گناهی خود را ثابت کند.
به هرحال، میزان جنایات تروریست‌ها در عراق، پاکستان و سوریه به قدری زیاد و گسترده است که به‌نظر می‌رسد آتش این فتنه‌های شنیع دیر یا زود رژیم آل سعود را فرا می‌گیرد.
آخرین وضعیت
خوشبختانه، ماجرای الانبار بخش اعظم جوامع اهل سنت خصوصاً قبایل و عشایر را در کنار دولت قرار داده است. به گفته «واثق الهاشمی»، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بغداد، درحال حاضر 80درصد عشایر الانبار با نیروهای مسلح عراق هماهنگ بوده و علیه تروریست‌ها می‌جنگند.
علاوه بر آن، بغداد برای جنگ علیه شبه‌نظامیان داعش و القاعده اجماع جهانی را پشت سر خود دارد.
در درون ساختار سیاسی عراق هم همان‌طور که گفته شد، اکنون کسی جرئت آن را ندارد که مقابل عملیات ارتش در الانبار بایستد و دیگر نمی‌تواند این عملیات را جنگ علیه مردم سنی اعلام کند.
اکنون 40 نماینده وابسته به «ائتلاف المتحدون» که در اعتراض به لشکرکشی ارتش، جلسات پارلمان را ترک کرده بودند، در انزوا هستند و مجلس بدون حضور آنها، فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
در نبردهای الانبار نیز احتمالاً داعش قصد دارد، به جای بیابان‌ها، در روستاهای مسکونی و مناطق شهری فلوجه و رمادی مستقر شود و از این مراکز هم حملات چریکی صحرایی و برون شهری را رهبری و هدایت کند و هم در داخل شهر مردم را با اجبار و یا اقناع، به سمت اعتراضات ضددولتی بکشاند و آنها را جذب نماید.
دولت عراق نباید بگذارد الانبار به یک سوریه دیگر تبدیل شود و برای بیرون راندن تروریست‌ها از مناطق شهری و مسکونی، چاره‌ای عاجل بیندیشد.
دولت عراق چاره‌ای ندارد جز اینکه پرونده الانبار را تا یکی دو هفته آتی ببندد، چون همان‌طور که به تفصیل اشاره شد، گذشت زمان به ضرر روند سیاسی نوپای عراق تمام می‌شود.
اخیراً مالکی اعلام کرد که دولت وی برای سرکوب تروریست‌ها در فلوجه عجله ندارد. اما به‌نظر می‌رسد که اوضاع جاری عراق و منطقه ظرفیت تحمل چنین تسامحی را ندارد.