رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
املاک خالی دولت و بانک‌ها باید وارد بازار شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مصطفی ‌قلی خسروی درباره سرنوشت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: مدتی است که مصوبه مجلس را برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را داشتیم و دلیل اجرا نشدن آن این است که خانه‌ها برای افراد عادی نیست بلکه مربوط به وابستگان دولت است و در نتیجه چندان علاقه‌مند به انجام شدن آن نیستند.
وی با بیان اینکه هنوز سامانه املاک تکمیل نیست، افزود: این سامانه در اختیار ما هم نیست بلکه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که آن را به وزارت دارایی سپرده است، اما اطلاعات را از سامانه املاک می‌گیرد و استفاده می‌کند. وی با بیان اینکه دریافت جریمه از املاک دولت و بانک‌ها کارساز نیست، تصریح کرد: این ساختمان‌ها باید وارد بازار شود. اگر جریمه سنگین بگذارند و دولت بخواهد از خودش جریمه سنگین بگیرد، تفاوتی ندارد. مدیران بانک‌ها باید قوی عمل کنند و بگویند اصل هدف ما دریافت جریمه نیست، اما خانه‌ها باید وارد بازار شود. گفتنی است، سید امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی؛ نایب ‌رئیس مجلس اخیراً درباره مالیات خانه‌های خالی گفت: منابع مالی هنگفتی از کشور صرف ساخت و ساز مسکن می‌شود، اما این حجم از منابع توسط گروهی محبوس شده است. مجلس در طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال آن است که مالیات‌ها در سطحی دریافت شود تا مالکانی که خانه‌های خود را محبوس نگه داشته‌اند، وادار به عرضه مسکن به بازار شوند. در واقع بزرگ‌ترین مزیت طرح این است که مسکن از حوزه کالای سرمایه‌ای خارج می‌شود.
همچنین حسام عقبایی؛ نایب ‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، درباره مصوبات مربوط به مستاجران اظهار کرد: بنابر اعلام دادستان کل کشور، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف با توجه به مصوبه‌های ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا نباید برای مستأجران حکم تخلیه صادر کنند.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، قراردادهای اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک باید به‌ترتیب با 25 درصد، 20 و 15 درصد افزایش قیمت تمدید شود. این وضعیت تا سه ماه بعد از اعلام وضعیت سفید کرونا ادامه دارد و لذا دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف نباید نسبت به صدور حکم تخلیه مستأجران اقدام کنند.
پیش از این معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: هماهنگی‌های لازم برای عدم صدور تخلیه واحد مسکونی با مراجع قضایی انجام و ابلاغ شده است. چنانچه موردی پیش آمده شاید شعبه‌‌ای از شوراهای حل اختلاف در جریان موضوع نبوده‌اند.