نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
حمله زنجیره‌ای به شورای نگهبان برای به حاشیه بردن زنگ حساب دولت
پس از اظهارات اخیر روحانی درباره نحوه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسئله اختیارات رئیس‌جمهور، روزنامه‌های مدعی اصلاحات به‌صورت زنجیره‌ای به شورای نگهبان حمله کردند. کارشناسان معتقدند که فضاسازی مدعیان اصلاحات علیه شورای نگهبان با هدف به حاشیه رفتن زنگ حساب دولت صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۷۲۹۴۳
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱
سرویس سیاسی-
در همین رابطه روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بحث اختيارات رئيس‌جمهور يکي از مباحث مهمي است که همواره رؤساي جمهور بدون جناح‌بندي سياسي از وضعيت اختيارات ناراضي بودند و همواره اعلام مي‌کردند که اين اختيارات با مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور همخواني ندارد. واقعيت اين است که يکسري انتظارات در حوزه اجرا از رئيس‌جمهور وجود دارد که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. به عبارت ديگر جامعه مطابق با رأيي که به رئيس‌جمهور داده و مطابق قانون اساسي که وي را شخص نخست اجرايي کشور و شخصيت رسمي دوم کشور مي‌داند انتظار دارد که حوزه اختيارات رئيس‌جمهور نيز به اندازه آنچه که در قانون اساسي آمده باشد. لذا مي‌طلبد که رئيس‌جمهور از اختياراتي متناسب با مسئوليت‌هايي که متوجه اوست برخوردار باشد و بتواند بر اساس اختيارات خود نسبت به مسئوليت‌ها انجام وظيفه کند».
چندی پیش ابراهیم امینی، نماینده اصلاح‌طلب شورای شهر تهران با اشاره به مسئله اختیارات رئیس‌جمهور گفته بود: «اگر به خوبی از این اختیاری هم که وجود دارد، استفاده شود، می‌توان خیلی از کارها را بهتر پیش برد و انجام داد... فکر می‌کنم که ما کلاً عادت کردیم یک مقدار فرافکنی کنیم و مسائل و مشکلات را گردن همدیگر بیندازیم».
بنابر اذعان فعالین اصلاح‌طلب، روحانی اختیارات ویژه‌ای دارد اما اراده‌ای برای بهره‌مندی از این اختیارات وجود ندارد.
روزنامه اعتماد هم روز گذشته در ادامه خط تخریبی اخیر، در یادداشتی به قلم علی تاجرنیا از فعالین مدعی اصلاحات و از مجرمان امنیتی فتنه 88 با حمله به شورای نگهبان نوشت: «جمهوريت به معناي خاص خود بايد در تمام تصميم‌هاي مسئولان وجود داشته باشد ولي متأسفانه در ايران با گذشت زمان در بخش‌هاي مختلف اتفاقاتي رخ داد كه كالبد و بدنه قانون اساسي با روح آن در تناقض قرار گرفت؛ به‌طوري كه امروز در افكار عمومي ساير كشورها كم نيستند آنان كه نظام جمهوري اسلامي را نظامي دموكراتيك نمي‌دانند.. بخش عمده‌اي از اين نوع ديدگاه، نشأت گرفته از اقدامات و نوع نگرش مسئولان به موضوع قانون اساسي و جمهوريت نظام است. اوضاع امروز در ايران به گونه‌اي است كه افراد و مسئولان فعال در نهادهاي انتصابي نه‌تنها ابايي از تاييد اين نوع ديدگاه در قبال جمهوري اسلامي ندارند؛ بلكه به عقيده نگارنده بعضا با اقدامات خود سبب بسط و گسترش اين مسئله مي‌شوند. آنچه اين افراد به دنبال آن هستند، امروز نه‌تنها پنهان نيست؛ بلكه عملاً با سلسله اقداماتي جمهوري اسلامي را به سمت‌وسويي سوق مي‌دهند كه به نظامي كاملا قابل كنترل تبديل شود، نظامي كه راي و نظر مردم در آن از تاثير چنداني برخوردار نيست.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «قانون اساسي جمهوري اسلامي امروز نقش رئيس‌جمهوري را در حد نقش رئيس يك دولت نپذيرفته؛ بلكه او را به‌عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور كه وظيفه اجراي قانون اساسي را عهده‌دار است، معرفي مي‌كند ولي در اين ميان تفسير شوراي نگهبان تفسير پرسش‌برانگيزي است.»
گلایه‌های کمبود اختیارات و وعده‌های انتخاباتی
همچنین روزنامه شرق در شماره دیروز، تیتر یک خود را به موضوع اختیارات ریاست جمهوری و برخی اظهارات روحانی اختصاص داده و در بخشی از آن آورده است: «حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در چندین نوبت در فصل بهار بحث افزایش اختیارات رئیس‌جمهور را در شرایط جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن است مطرح کرد. روحانی تأکید کرده بود، کشور در شرایط فعلی نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در مدیریت است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «او [روحانی] گفته بود: «در دوران جنگ تحمیلی در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»
این نوشتار افزوده است: «او[روحانی] می‌گوید: «همان‌گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم». هرچند میزان اختیارات یک رئیس‌جمهور، از آغاز به کار اولین دولت منتخب مردم بعد از پیروزی انقلاب وجود داشته اما مناقشه‌برانگیزترین آن در دولت اصلاحات و ماجرای لوایح دوقلو مطرح شد. در سال 81 رئیس دولت اصلاحات لوایح دوقلو را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس‌جمهور و لایحه دیگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود.»
متأسفانه از سال 1392 به بعد انواع و اقسام فرافکنی‌ها را از جانب دولت و حامیانش دیده‌ایم. بحث «اختیارات ریاست جمهوری» نیز به نوعی در راستای همین فرافکنی‌هاست. اما دقت در همین فرازهای ذکر شده از گزارش روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب نکاتی را روشن می‌کند.
نکته اول آن است که چرا طیف موسوم به اصلاح‌طلب (که دولت تدبیر و امید نیز از دل این طیف برآمده) هرگاه که در راس قوه مجریه قرار می‌گیرند و سکان اداره کشور را به دست می‌آورند در پی ایجاد تغییر و تحول در قانون اساسی هستند؟! تصور کنید هر جریان سیاسی و یا هر گروه و دسته‌ای که در انتخابات پیروز شود و در راس قوه مجریه قرار گیرد بخواهد حدود اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور و یا هر شخص حقوقی و نهادی را تغییر دهد چه خواهد شد؟!
نکته دیگر اینکه هم در زمان به قدرت رسیدن اصلاحات و هم در دوره تدبیر و امید رؤسای جمهور اسبق و فعلی به‌صورت کامل از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مطلع بوده‌اند. اگر این اختیارات را برای انجام وظیف کافی نمی‌دانستند چرا نامزد ریاست جمهوری شدند؟ و بدتر از آن چرا آن همه وعده و وعید دادند؟
نتیجه این می‌شود که اگر رؤسای جمهور اصلاحات و تدبیر و امید در موضوع وعده و وعیدهای انتخاباتی با مردم صادق بوده‌اند و آنها را فریب نداده‌اند یعنی همین حدود اختیارات برای انجام وظایف کافی است و اگر به ضرس قاطع بر این گمان بوده و هستند که اختیارات رئیس‌جمهور کافی نیست پس باید گفت آنها در موقع انتخابات مردم را فریب داده‌اند.
مواردی بسیاری هست که در حوصله این مجمل نمی‌گنجد، مسایلی از قبیل اینکه به قول برخی نمایندگان آقای روحانی از 20 درصد اختیارات فعلی خودش هم استفاده نکرده و نمی‌کند حال دعوی اختیارات بیشتر برای چیست؟
اعتماد بیجا به آمریکا و غرب، ریشه عدم جذب سرمایه خارجی
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی یادداشتی نوشت: «۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بعد از برجام وارد ایران کردیم، کمتر از ۵ میلیارد آن جذب شد. اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ‌کس نمی‌توانست ما را تحریم کند.» این نکته را اخیرا محمدجواد ظریف در جمعی مطرح کرده، اما به دلایل عدم جذب این مقدار سرمایه اشاره نکرده است. دست بر قضا همان روزهایی که برجام به تایید کشورهای مذاکره‌کننده با ایران رسید، در کسوت ریاست اتاق ایران با بیش از ۲۰۰ هیئت خارجی ملاقات داشتم.»
نویسنده در این نوشتار به دلایل عدم جذب بخش عمده سرمایه خارجی در دوران پسابرجام اشاره می‌کند که در بخشی از آن این‌طور ادعا شده است؛ «پس از برجام درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی ما را رصد می‌کردند، منافع ملی را قربانی منافع گروهی کردیم و به جای پیام همگرایی، پیام واگرایی دادیم. رفتار برخی از رقبای سیاسی دولت ضدمنافع ملی بود و این سیگنال را داد که ایران آبستن دعواهای شدید داخلی است. پس از برجام رقبای سیاسی دولت سناریوهای مختلفی را اجرا کردند تا این پیام را به جامعه جهانی بدهند که بخشی از ساختار سیاسی ایران فعلا علاقه به بهبود رابطه با جهان را ندارد. این رفتارها نااطمینانی را تشدید کرد. بدیهی است هیچ کشوری بدون داشتن رابطه خوب با جامعه جهانی، نمی‌تواند در جلب سرمایه موفق عمل کند.»
منتقدان دولت کدام سناریوها را، کِی، چطور و با چه کیفیتی اجرا کردند که نتیجه‌اش آنچه باشد که در بالا ادعا شده؟ حامیان دولت اگر راست می‌گویند که عدم بهره‌مندی از برجام تقصیر منتقدان است، چرا کلی‌گویی می‌کنند و حرف دقیقی ندارند؟ برخلاف دروغ‌پردازی مدعیان اصلاح‌طلبی، عدم جذب سرمایه خارجی ناشی از ترس شرکت‌های خارجی از جریمه‌های آمریکا به دلیل همکاری با ایران بود که همچنین منجر به قطع همکاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارجی با ایران شد. بر همین اساس چنین اتفاقی ریشه در اعتماد بیجای دولت به آمریکا و غرب داشت. این جزو باریک‌بینی‌ها و هشدارهای منتقدان به دولت در طول مذاکرات هسته‌ای بود که به موازات آن بر گرفتن تضمین از حریف و توازن تعهدات تصریح داشتند اما به جهنم حواله داده شدند. در چنین شرایطی، طیفی که باید پاسخگوی هل دادن دولت به دام اعتماد به دشمن این ملت و نظام باشد، منتقدان برجام را متهم می‌کند! در ادامه آمده است: «تنها رقبای سیاسی دولت را نباید متهم این ناکامی تاریخی دانست. دولت هم غفلت کرد و در باد برجام خوابید و گام موثری برای اصلاحات ساختاری و رقابتی کردن اقتصاد برنداشت. ما نیاز به تحول در سیاست‌گذاری و بازنگری در قوانین و تحول در نظام اداری داشتیم. دولت نه تنها اقتصاد را رقابتی نکرد که حتی برای بهبود بوروکراسی و ارتقای مناسبات اداری هم گامی برنداشت. حتی ذره‌ای به خود زحمت ندادیم اندکی در فضای کسب‌وکار کشور گشایش ایجاد کنیم.»
فرهنگ‌سازی لازم برای اشتغال زنان به‌وجود نیامده است!
روزنامه آرمان به نقل از یک وکیل نوشته است: «در کشور ما میزان مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان کمتر از مردان است همچنین اختیار و منابع کمتری نیز در اختیار زنان قرار می‌گیرد»
در ادامه آمده است: «به‌طور کلی باید در نظر داشت که امنیت شغلی در مرحله اول متأثر از قوانین حاکم بر خانواده است چرا که طبق ماده 1113 قانون مدنی مرد می‌تواند زن را از شغلی که در مصلحت خانواده نیست، منع کند و در بسیاری از موارد نیز دادگاه‌ها به این مسئله رأی می‌دهند.»
آرمان افزوده است: «باید یادآور شد که در حال حاضر امکانات اجتماعی اشتغال برای زنان وجود ندارد که این خود عاملی تأثیرگذار برای کاهش امنیت شغلی این دسته از افراد است، چرا که در جامعه‌ای که امکانات و فرهنگ‌سازی لازم برای اشتغال زنان به‌وجود نیامده باشد، به‌طور حتم حضور آنها در بازارهای اقتصادی و غیره با مشکل مواجه خواهد بود.»
در ادامه آمده است: «متأسفانه موضوع تبعیض در دستمزدها نیز یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی اشتغال زنان محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر زمانی که تبعیض‌ها در جامعه حکمفرما شود، به‌وجود آمدن چنین مسائلی قابل پیش‌بینی خواهد بود، بنابراین برای حل این مشکلات باید در ابتدا اقدام به کمرنگ کردن آنها در جامعه کرد.»
این وکیل افزوده است: «امروزه در حالی برخی تبعیض‌های جنسیتی صورت می‌گیرد که زنان در مقایسه با مردان از میزان تحصیلات بالاتری برخوردار هستند.»
لازم به ذکر است که اولاً) اصل 28 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوق دیگران نیست برگزیند.» و واژه «هرکس» اعم از زن و یا مرد است. ثانیاً) در ماده 1117 قانون مدنی آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» نه ماده 1113. ثالثاً) در این مورد، دادگاه باید تصمیم بگیرد! بر اساس نظر دکترین، اختیار شوهر مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن است و دادگاه می‌تواند در صورت اختلاف، بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی واخلاقی درباره درستی تصمیم شوهر تصمیم بگیرد- یعنی منوط به تصمیم دادگاه است. آیا تصمیم دادگاه، ضد زن است؟ رابعاً) چه کسی است که نداند ایام انتخابات نزدیک است و طرح مواردی مانند تبعیض‌های جنسیتی و عدم امنیت شغلی برای زنان از سوی اصلاح‌طلبان صرفاً برای بهره‌برداری سیاسی و در ادامه مسائلی مانند ورود زنان به ورزشگاه‌هاست؟