به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، با‌اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: کارگران کشورمان در چند سال اخیر با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده‌اند که ناشی از سوء مدیریت دست‌اندرکاران اقتصادی و مالی دولت‌ها بوده است. کاهش قدرت خرید یقیناً رکود فراگیر را با خود به‌همراه خواهد داشت، اما تبعات منفی این موضوع از چند منظر قابل بررسی است.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید کارگران کشور و یا بهتر بگوییم آحاد جامعه در شرائطی به‌وجود آمده که حجم نقدینگی کشور طی پنج شش سال اخیر از 800 هزار میلیارد تومان به بالای 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی افزایش بیش از دویست‌درصدی را تجربه نموده است. این موضوع در حالی به‌وجود آمده که به‌رغم این افزایش، با کاهش قدرت خرید جامعه مواجه بوده‌ایم. این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادلانه ثروت در کشور صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اکثریت جامعه را به‌سوی دهک‌های پایین‌تر سوق داده است.
امام‌قلی‌تبار افزود: اگرچه که ره‌آورد این موضوع، رکود بوده است اما نکته مهم‌تر افزایش تورم است.
نماینده کارگران بیان کرد: پیگیری این موضوع و حل این دغدغه از مطالبات بحق نمایندگان کارگران و جامعه زیرمجموعه آنهاست، به همین منظور موضوع در جلسات شورای عالی کار مطرح شده است تا دولت و کارفرمایان را مجاب نمایند که کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمایند که متأسفانه تاکنون این پیگیری‌ها بی‌نتیجه مانده است.
وی گفت: نکته حائز اهمیت اینجاست که شاید کارفرمایان به‌واسطه مشکلاتشان علاقه‌ای به این کار نداشته باشند، اما در این میان چرا دولت از این موضوع شانه خالی کرده و خود را پشت کارفرمایان مخفی می‌کند؟ براساس اصل 43 قانون اساسی، دولت موظف به تأمین مسکن، شغل، امکانات کار، درآمد متناسب با هزینه‌های خانوار و چندین مورد دیگر است.
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: شاید گفتن این واقعیت دردناک باشد ولی دولت برخلاف زمان انتخابات، کارگران و خانواده‌های آنان را شاید جزئی از جامعه نمی‌داند زیرا صرفاً به‌دنبال افزایش قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی کارمندان خود می‌باشد، بدون توجه به این نکته که این رویداد از محل بیت‌المالی که کارگران هم در آن سهیم هستند پرداخت می‌شود، لذا کارگران کشورمان که به‌فرموده مقام معظم رهبری شایسته تکریم هستند و بدون هیچ چشم‌داشتی دین خود را به این انقلاب و نظام با نثار 14000 شهید ادا نموده‌اند، شایسته احترامند، پس جبران قدرت خرید کارگران از طرف دولت حداقل مطالبه‌ای خواهد بود که از سوی نمایندگان کارگران پیگیری می‌شود.