سرویس سیاسی -
وزیر صنعت و معدن در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق مسئولیت قراردادهای محرمانه را متوجه خود دانسته و گفت این موضوع ربطی به کسی ندارد!
نعمت‌زاده در گفت‌و‌گو با شرق در مقابل نگراني‌ها از محرمانه‌بودن قراردادهاي خودروسازان با شركاي خارجي ، گفت: «هيچ نگراني‌ای در اين زمينه وجود ندارد و من مسئولیت‌ها را قبول مي‌كنم».
وزیر صنعت و معدن در پاسخ به این سؤال که «کارشناسان بايد از اين طرح توسعه‌اي خبر داشته باشند و آیا ديوان محاسبات از آنچه در اين قراردادها گذشته اطلاع دارد» گفت: در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر به اطلاع عموم مي‌رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی يا خارجی هم هیچ‌گاه گفته نمی‌شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه‌ها نمی‌گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می‌شود.
وی ادامه داد: «قراردادها نبايد به هيچ جا فرستاده شود؛ بنابراين ديوان محاسبات اگر شك و شبهه‌اي دارد، مي‌تواند رسيدگي كند؛ ضمن اينكه اينها ارتباطي به بعضي دستگاه‌ها ندارد. ديوان محاسبات يك شرح وظايف دارد و اين‌طور نيست كه قراردادها را تأیید و بررسی كند».
دولت یازدهم را به تعبیری می‌توان دولت تناقض‌ها نامید ، از سویی از ضرورت آزادی بیان سخن می‌گویند و از سوی دیگر برای دستگیری منتقدین و بستن دهان آنها تلاش می‌کنند، از ضرورت شفاف‌سازی می‌نویسند و فریاد سر می‌دهند و از سوی دیگر قراردادها و توافق‌نامه‌ها پشت درهای بسته و به تعبیری محرمانه منعقد می‌شود.
در طول ماه‌های گذشته انتقادهای شدیدی در این زمینه متوجه دولت شده و برخی رسانه‌ها دولت یازدهم را دولت محرمانه‌ها خوانده‌اند.
نعمت‌زاده در حالی در پاسخ به این سؤال که آیا نهادهای نظارتی از محتوای قراردادها باید اطلاع داشته باشند می‌گوید «به کسی ربطی ندارد که به این مسائل بپردازد و رسیدگی کند» که دولت یازدهم از ابتدا مدعی شفافیت بوده و این اظهارات وزیر صنعت و معدن در تناقض با وعده‌ها و ادعاهای اولیه رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی است.
وحدت اصولگرایان زنجیره‌ای‌ها را به وحشت انداخت
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به همایش سه هزار نفری اصولگرایان در روز پنجشنبه گذشته پرداخته و این نشست عظیم که به تعبیری می‌توان گفت بی‌سابقه بوده است را شکست خواند!
در بخشی از این گزارش آمده است: مشخص نيست كه چرا بعد از سال‌88، محافظه‌كاران تا اين حد دچار پاشيدگي گفتمان شده‌اند و هر كدام در مسير رسيدن به اهداف، ساز ناکوک خود را مي‌زنند! اما پنج‌شنبه هفته‌ای که گذشت، نشان داد که وضعيت از آن‌چه تصور مي‌شد، خراب‌تر است و حتي اين جريان نمي‌تواند سكانداران خود را راضي به ماندن بر عرشه كند.
گفتنی است به دنبال نشست و همایش هزاران نفری روز پنجشنبه گذشته و ائتلاف و وحدت جبهه انقلاب و اصولگرایان مدعیان اصلاحات به وحشت افتاده‌اند و این وحشت را می‌توان در نوشتارهای پر از فحاشی آنان و گزارشات روزنامه‌های زنجیره‌ای به عیان مشاهده کرد.
هر چند صنعت خودرو پنچر است ولی با برجام امیدهایی می‌رود!
قانون در شماره دیروز خود با اذعان به پنچر بودن صنعت خودروی داخلی و مونتاژ محور خواندن آن به برجام اشاره و اظهار امیدواری کرد که با توافق هسته‌ای این صنعت تکانی بخورد!
روزنامه قانون نوشت: در شرایطي که از صنعت خودروي ایران بیشتر به‌عنوان صنعتی مونتاژکار یاد می‌شود، خودروسازان کشور به لطف توافق هسته‌ای و برجام، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی مشترک را با خارجی‌ها به امضا رسانده‌اند تا فصلی جدید را در تقویم عمر خود رقم بزنند.
گفتنی است در سال گذشته هیئت‌های اقتصادی غربی زیادی به ایران آمده و رفته‌اند ولی تاکنون هیچ اثر ملموس و حتی غیرملموسی از این آمد و رفت‌ها در کشور دیده نشده است و قراردادها و توافق‌نامه‌ها بر روی کاغذ مانده است! امیدوار کردن مردم به آینده برجام در حالی که در طول یک سال گذشته دستاوردها تقریبا هیچ بوده است عجیب به نظر می‌رسد.
دولت و وضع نامطلوب صنعت چاپ ایران
روزنامه قانون در شماره دیروز خود به وضعیت نامطلوب صنعت چاپ ایران پرداخت و در گزارشی نوشت: دولت کمکی به بخش خصوصی در این زمینه نکرده است.
اسمعیل دمیرچی پیشکسوت صنعت چاپ و در گفت‌وگو با «قانون» در این زمینه اظهار داشت: من با مدیران صنعت چاپ در ارتباط هستم. آنچه در میان بزرگان و مدیران اتحادیه زمزمه می‌شود، این است که اکثر چاپخانه‌ها در حال بسته شدن هستند. نزدیک عید است اما با این شرایطی که برای ایشان پیش آمده، تکلیف هیچ‌کسی مشخص نیست. اوضاع و احوال اقتصادی صنعت چاپ از یک‌طرف و از سوی دیگر فشار دولت در مواردی مانند ارزش افزوده، مالیات و غیره باعث شده تا به ‌جای اینکه یک کارگر دوتا شود، همان چاپخانه نیز بسته و تعطیل شود. همه این مسائل در اثر فشارهایی است که دولت بر آنها وارد کرده است.
بی‌خیال وظایف آموزش و پرورش، حقوق شهروندی مهم است!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در شماره دیروز خود با الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی گفت‌و‌گو کرد.
امین‌زاده در این گفت‌و‌گو به وظایف آموزش‌و‌پرورش در این زمینه اشاره کرده و گفت: آموزش و پرورش قرار است بسته‌هاي حقوق شهروندي را براي خانواده‌ها تهيه كند. زيرا ما معتقديم همگام با آموزش بچه‌ها در مدرسه، بايد به خانوده‌ها نيز آموزش داده شود تا تاثير بسزايي داشته باشد. همچنين خواهش كرديم تا براي معلمان آموزش‌هاي ضمن خدمت در نظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگيان نيز كه معلم تربيت مي‌كند، دو سه واحد درس حقوق شهروندي براي دانشجوياني كه قرار است معلم شوند در نظر بگيرد.
گفتنی است وزارت آموزش و پرورش وظایف اصلی خود را در رسیدگی به وضعیت آموزشی دانش‌آموزان و همچنین وضعیت معیشتی معلمان و فرهنگیان به بوته فراموشی سپرده و به مسائلی که ربطی به او نداشته و همچنین دغدغه و مشکلات اصلی فرهنگیان نیست می‌پردازد.
جایگزین هاشمی رفسنجانی پیدا شد!
روزنامه‌های زنجیره‌ای به دنبال فوت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به دنبال جایگزینی برای وی بودند، در این زمینه مقالات و گزارش‌های متعددی در طول بیش از یک ماه گذشته منتشر شده است.
 روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود به این مسئله پرداخته و به قلم سردبیر نوشت: در روزهای اخیر اصلاح‌طلبان بیش از هر زمان دیگری درصددند تا جایگزینی برای آیت‌الله هاشمی پیدا کنند. کسی که بیش از هر چیز ابتدا ‌به‌ ساکن خودش در میان اصلاح‌طلبان وجهه داشته باشد و از جغرافیای سیاسی آنان صیانت کند. شخصیتی دموکرات که به توسعه سیاسی بیندیشد و از سوی دیگر دیدگاه طیف‌های تکنوکرات اصلاح‌طلبان را نیز جدی بگیرد. از این منظر اسحاق جهانگیری نمونه شاخصی است که می‌تواند این ‌بار مسئولیت را به دوش بکشد و حلقه واسطی باشد برای انعکاس صدای اصلاح‌طلبان در درون ساختار رسمی قدرت. تحقق این خواسته بیش از هر چیز در گرو پذیرش طرف مقابل است.
وضعیت معیشتی مردم بهتر شد یا بدتر؟!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در مصاحبه با عبدالله رمضان‌زاده از متهمین فتنه 88 نوشت: وقتی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون دولت یازدهم را در دست گرفتند، از نظر کارآمدی شرایط بهتر شد و در نتیجه وضع معیشتی مردم بهبود یافت. در کل از نظر کارآمدی، نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و کاهش تورم همیشه وقتی دولت دست اصلاح‌طلبان است، وضعیت جامعه بهتر می‌شود. خب! مردم اینها را می‌بینند و طبیعی است که رای‌شان به طرف اصلاح‌طلب‌ها بچرخد.
ادعای محکوم فتنه درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم در دولت یازدهم در حالی است که در ماه‌های گذشته روزنامه‌های زنجیره‌ای بارها با اشاره به مشکلات معیشتی مردم مهم‌ترین رقیب روحانی در انتخابات را عملکرد وی دانسته و تاکید کرده‌اند که اگر روحانی نتواند به مطالبات مردم پاسخ دهد وضعیت مشکلی را در پیش رو خواهد داشت.
هزينه زندگي کارگران، دو برابر دستمزد!
روزنامه زنجیره‌ای وقایع اتفاقیه در این زمینه در صفحه اقتصاد خود در گزارشی به افزایش فاصله بین هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد جامعه کارگری در دولت یازدهم و عدم افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و نوشت: هزينه‌هاي زندگي سال ‌به ‌سال در برابر کارگران قد علم مي‌کند؛ حقوقشان درجا مي‌زند اما هرسال بايد براي امرار معاش از خير هزينه‌هاي جانبي‌شان بگذرند. هربار هم که صحبت از افزايش حقوقشان مي‌شود، مي‌گويند افزايش حقوق کارگران، جو رواني تورم را تشديد مي‌کند. به ‌همين‌دليل هم امسال جلسه‌اي با محوريت افزايش دستمزد حقوق کارگران برگزار نشد اما قرار شد هزينه سبد معيشت کارگران مورد ارزيابي قرار گيرد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود ضمن اذعان به بيداد هزينه‌هاي زندگي خانواده‌هاي کارگري بر اساس گزارش‌هاي رسمي نوشت: بر ‌اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران، هزينه سالانه يک خانوار شهري، حداقل 267 ميليون و 516 هزار ريال و در مقابل، مجموع حداقل دستمزد يک کارگر، 97 ميليون 440 هزار ريال برآورد مي‌شود و به ‌عبارتي هزينه زندگي، 2/74برابر ميزان دريافتي کارگران است. آخرين گزارش مرکز آمار ايران از هزينه درآمد خانوارها در سال 94 نشان مي‌دهد، فاصله بين هزينه زندگي و حداقل دستمزد، فاصله‌اي عميق است که به اين آساني پر نخواهد شد.
در دوره اصلاحات تهدیدی متوجه ایران نبود!
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات نیز در گفت‌و‌گو با آرمان اظهار داشت: در اواخر دولت سازندگی علیه ایران یک اجماع جهانی شکل گرفت، تا آنجا که ده سفیر اروپایی در یک شب‌ تهران را ترک کرده و تا پایان دولت مرحوم آیت‌الله‌ هاشمی به ایران بازنگشتند. اما در شش ماهه نخست دوره اصلاحات ورق اجماع علیه ایران برگشت و به اجماع له ایران بدل شد. در آن دوره دیگر هیچ کشوری رو‌درروی ایران قرار نگرفت.»
این ادعا در حالی از سوی خرم مطرح می‌شود که در طول دولت اصلاحات ایران در لیست محور شرارت از سوی رئیس‌جمهور وقت آمریکا قرار گرفت و نمایندگان مجلس ششم در نامه‌ای هتاکانه با اشاره به خطر تهدید نظامی علیه ایران خواستار نوشیدن جام زهر و عقب‌نشینی در اصول شدند!
از سوی دیگر مگر در این دوره نبود که تروریست‌های مورد حمایت پاکستان در مزار شریف دیپلمات‌های ایرانی را به شهادت رساندند؟!
دلیل ناکارآمدی دولت نداشتن اختیارات!
روزنامه بهار در سرمقاله دیروز خود در بهانه‌ای تازه و عجیب دلیل ناکارآمدی‌های دولت را وزن اجتماعی بالای اصولگرایان و قدرتی که در اختیار دارند دانسته که تلاش دولت برای آشناسازی افکار عمومی با شعاع واقعی اختیارات آنها منجر به توقف در ارتقای سطح کارآمدی شده است!
 بهار در یادداشت فوق این سؤال را مطرح کرده است که: اصلاح‌طلبان و اعتدالیون (به معنی حامیان حسن روحانی) چه باید کنند تا همزمان با کسب قدرت از مجاری قانونی، افکار عمومی را با شعاع واقعی اختیارات خود آشنا سازند؛ بی‌آنکه این تلاش، منجر به توقف در ارتقای سطح کارآمدی نهادهای قدرت در اختیار، یا افزایش نزاع و تنش بلاوجه بین جناح‌های سیاسی شود؟
زنجیره‌ای‌ها در حالی از اختیارات پائین دولت در مقابل سایر نهادهای قانونی کشور گلایه می‌کنند و این مدعا را دلیل ناکارآمدی دولت یازدهم می‌شمارند که پیش از این عملکرد دولت‌های سابق و اخیرا و بر اساس سخنان روحانی در خوزستان عذاب الهی دلیل این ناکارآمدی بوده است!
رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ‌قوه مجریه بالاترین قدرت اجرایی در کشور را بر عهده دارد و استناد به عدم قدرت اجرایی به عنوان دلیل ناکارآمدی خنده دار بوده و بیشتر به بهانه می‌ماند.