نامزد پوششی نمی‌تواند /روحانی باید بتواند از خودش دفاع کند
در حالی که افراطیون مدعی اصلاحات از ناکامی روحانی در دفاع از کارنامه خود و ترغیب مردم به رأی دادن دوباره به وی نگرانند و پیشنهاد نامزد موادی را مطرح می‌کنند، یک عضو حزب اتحاد ملت با معرفی نامزد پوششی مخالفت کرد.
اخیراً برخی مدعیان اصلاح‌طلبی و رسانه‌های آنها خواهان معرفی نامزدهای دیگر در کنار روحانی به عنوان نامزد پوششی و ضربه‌گیر شده‌اند و حتی الیاس حضرتی گفت ما در کنار روحانی، سبدی از کاندیداها را خواهیم داشت. این سبد شامل 7 الی 8 کاندیداست.
آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت به فرارو گفت: زمانی که کاندیدای اصلی یک جریان رئیس جمهور دولت مستقر است، علی‌القاعده طرح گزینه پوششی و آلترناتیو هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: رئیس جمهور مستقر باید بتواند مدافعان و حامیان خود را به این نتیجه برساند که با توجه به عملکردش می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
منصوری با بیان اینکه طرح گزینه پوششی می‌تواند آثار منفی روی پایگاه اجتماعی کاندیدای اصلی بگذارد، خاطرنشان کرد: معتقدم طرح چنین مباحثی و دامن زدن به آن می‌تواند در بدنه اجتماعی دولت ایجاد تردید کند. طرح چنین مسائلی و دامن زدن به آن از سمت گروهی عنوان می‌شود که به دنبال شکاف و چند دستگی میان حامیان روحانی هستند.
منصوری با بیان اینکه تأکیدمان بر حمایت از روحانی است، خاطرنشان کرد: سعی داریم تا حواشی که پیرامون ایشان و گزینه‌های پوششی مطرح می‌شود را کم کنیم زیرا طرح این مسائل نه تنها ضرورتی ندارد بلکه ممکن است آسیب‌هایی را نیز در پی داشته باشد.
همچنین علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت می‌گوید: طرح مباحثی نظیر آنچه حضرتی گفته ممکن است باعث بی‌اعتمادی روحانی به اصطلاح‌طلبان بشود.
یادآور می‌شود بی‌دستاوردی دولت در زمینه وعده‌های اقتصادی داده شده و تشدید مشکلاتی نظیر رکود و بیکاری و مسکن، باعث نگرانی اصلاح‌طلبان برای سرنوشت روحانی شده است.»

آقای روحانی! عذرخواهی نمی‌کنید لااقل انگ نزنید
بخشی از سخنان رئیس جمهور در نشست کارگروه مبارزه با ریزگردها از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری حذف شد.
روحانی در این نشست که در اهواز برگزار شد، گفت:«چی شد الان خشکسالی شد؟ اینکه در روایات آمده اگر معروف را زیر پا گذاشتید، اگر منکر ترویج شد، عذاب الهی می‌آید؛ بعضی از عذاب‌ها همین‌هایی است که می‌بینیم. فکر می‌کنیم و می‌گوییم! مقصود این است که ما دروغ گفتیم و سیل آمد. نه معروف و منکر فقط دروغ و نماز نیست. هر چیز زشت و ناپسندی منکر است.»
هر چند که طبق روایات، بخشی از مصائب زندگی و حوادث تلخ ناشی از ترویج منکر و بی‌اعتنایی به معروف است، اما به نظر می‌رسد که آقای روحانی در ماجرای ریزگردها و سیل، به فرافکنی مسئولیت پرداخته است. در حقیقت می‌توان گفت بخشی از این اتفاقات تلخ مسئول کم‌کاری و بی‌عملی چند ساله دولتمردان است که ظرف 3-4 سال گذشته دست روی دست گذاشته و فقط از معجزات محتمل بستن با «کدخدا» و توافق با آمریکا و غرب سخن می‌گفتند؛ چنان که آقای روحانی گفته بود «باید توافق انجام شود تا مشکلات رکود و بیکاری و آب خوردن مردم و آلودگی هوا حل شود.» اما 13 ماه پس از اجرای برجام اکنون معلوم شده که فتح‌الفتوح ادعایی دولت، تقریباً هیچ و بعضاً خسارت محض بوده است.
جالب اینجاست که دولتمردان تا پیش از این، نتیجه نوع کم‌کاری‌های خود را به دولت قبل نسبت می‌دادند اما اکنون این فرافکنی را توسعه داده و مردم را نیز به عنوان متهم وارد ماجرا کرده‌اند، بدون اینکه با صدای بلند بگویند فهم و محاسبه اشتباه داشته‌اند و اکنون شرمسارند و لااقل از پیشگاه مردم برای هدر دادن فرصت‌های تدبیر و طراحی و گره‌گشایی عذرخواهی می‌کنند.
البته یک احتمال بسیار ضعیف هم درباره سخنان اخیر آقای روحانی می‌توان داد مبنی بر اینکه او عملکرد خود و برخی اعضای دولتش را موجب نزول عذاب الهی بداند...

دولت، صندوق توسعه ملی را به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌کند؟!
«صندوق توسعه ملی برای قطع وابستگی دولت به درآمد نفت ایجاد شد تا راهی باشد برای پیشران و حرکت اقتصاد ایران به سمت توسعه، اما با عدم اجرای قانون و دست‌اندازی  دولت به آن، باید منتظر سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی باشیم.»
به گزارش الف؛ تشکیل صندوق توسعه ملی از تدابیر رهبرمعظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شد. هدف از ایجاد این صندوق برای اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غیردولتی و قطع وابستگی دولت به نفت بود.
مجددا در ابلاغیه سیاست‌های کلی  اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال 92 و در بند 18 این سیاست‌ها افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل  از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید شده است.
با این حال در سال‌های گذشته، برخی از برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدی که در ماهیت تشکیل آن، همخوانی ندارد و رسالتی که صندوق بر مبنای آن تاسیس شد، نادیده گرفته شده است.
دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد، اما در چند سال اخیر نه تنها براساس اسناد و قوانین بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوایح بودجه سنواتی لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه‌های مختلف از منابع آن برداشت کرده و می‌کند و به علت برداشت‌های متعدد دولت‌ها، عملا این صندوق نیز به خزانه دولت تبدیل و به سرنوشت حساب ذخیره دچار شده است.
حتی دولت تصمیم گرفت با اصلاحیه قانون بودجه سال 95 مالیات 10 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی دریافت کند که این موضوع تخلف است. دولت  می‌خواهد منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به ریال ارزیابی کرده وبا این استناد که نرخ ارز افزایش یافته و منابع صندوق زیاد شده است اقدام به اخذ مالیات 10 هزار میلیاردی از این بخش کند که این موضوع خلاف قانون است.
دولت در حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب و مغایر با قانون برداشت می‌کرد و سهم بخش خصوصی را نادیده گرفت، اما صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این اقدام ایجاد شد و انتظار از مجلس این است امکان برداشت از صندوق خصوصا به صورت ریالی را برای دولت باز نکند و شرایطی ایجاد نماید که بخش خصوصی تسهیلات را ارزی دریافت و مشکلش را حل کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های 1394 و 1395، بیست درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شد؛ حال آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملی می‌بایست در سال جاری به 35 درصد افزایش می‌یافت.
براساس این گزارش، در لایحه بودجه سال 1396  که اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد تعیین شده، در حالی که براساس این برنامه باید در سال اول برنامه، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه حداقل دو درصد به این میزان اضافه شود.
همچنین نحوه هزینه کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنین پرداخت ارزی یا ریالی) در لایحه بودجه سال 1396 به گونه‌ای است که با اساسنامه صندوق و برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
تبدیل صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی خلاف سند چشم‌انداز است و داستان روزمرگی  امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملی داشت و دارد.
الفبای توسعه در هر کشور ثبات قوانین و احترام به قانون است؛ اگر به هر دلیلی این امر نقض شود، به ویژه اگر این تغییر مکرر قانون از سوی قانون‌گذاران صورت گیرد و به خصوص اگر  این تغییرات مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی بالاترین سیاست‌گذار کشور باشد، امیدی به توسعه همه جانبه کشور نمی‌توان داشت.
همچنین با توجه به موارد مطروح شده، باید شاهد سرنوشت حساب ذخیره برای صندوق توسعه ملی باشیم، صندوقی که در جهت تولید ملی و کمک به بخش خصوصی و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده ایجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت‌هایی سبب انحراف از این مسیر خواهد شد.

دل در گرو ضد انقلاب دارند اما دم از آشتی ملی می‌زنند
«نمی‌توان هم دل ضد انقلاب را به دست آورد و هم دل ملت را».
روزنامه صبح نو در تحلیلی نوشت: رهبر انقلاب همواره با زبان نصیحت و خیرخواهی تلاش کرده‌اند کسی از قطار انقلاب پیاده نشود و ریزش‌ها به حداقل برسد. آنچه رهبر انقلاب تصریح کرده‌اند، آشتی نداشتن ملت و نظام با اوباش خیابانی و ضد انقلاب لوده و شرور است. اگر کسانی خود را از این قماش می‌دانند، طبیعی است که منفور ملت‌اند و اگر بار دیگر دست از پا خطا کنند، باید منتظر بازداشت و محاکمه باشند؛ اما اگر طردشدگان از نظام، راه خود را از این قماش بدزبان، خشن و آلت دست منافقین و ضد انقلاب خارج‌نشین جدا می‌دانند، باید آن را صریحاً بیان کنند، کارهای زشت این جماعت از جمله اعتراضات خشن خیابانی، تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و توهین به مقدسات ملت را قویاً محکوم کنند و از ادعای خانمان‌سوز تقلب در انتخابات 88 عذر بخواهند.
این حداکثر انصاف و گذشت در حق دوستان سابق انقلاب است که نظام نشان می‌دهد. این دیگر با خودشان است که کدام یک از این دو راه را انتخاب می‌کنند به ملت می‌پیوندند یا به جماعت آشوبگر لوده؟
آنچه مسلم است، نمی‌توان هم دل پیاده نظام ضد انقلاب و سازمان منافقین را به دست آورد و هم دل ملت را. انتخاب در این دو راهی آن قدر هم سخت نیست. جرأت می‌خواهد که امید است خداوند حداقل در این مورد به آنها عطا بفرماید و از این بلاتکلیفی سیاسی و حضور در پرتگاه نجاتشان دهد.

تناقض در سیاست‌های اقتصادی /تزریق نقدینگی همزمان با سیاست‌های انقباضی!
بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد را بسیاری از کارشناسان از همان روزهای نخست اعلام کردند، اما گوش شنوایی در دولت نبود.
حالا و سه سال و نیم پس از عمر دولت یازدهم، نه تورم کاهش پیدا کرده، نه رونقی در کار است و نه اشتغالی! در عوض حجم نقدینگی به شکل بی‌سابقه و خطرناکی بالا رفته است.
روزنامه تعامل، از سلسله روزنامه‌های حامی دولت از افزایش مطالبات معوق بانکها خبر داد و نوشت: «در شرایطی که حجم نقدینگی در آذر 95 به 1184 هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 859 هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72/5 درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729 هزار میلیارد تومانی در اسفند 94 با 17/9 درصد رشد طی مدت 9 ماهه اول سال 95 به رقم 859 هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 130 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.»
این روزنامه پس از این آمار و ارقام، تناقض فاحش در رفتار اقتصادی دولت را نتیجه گرفت و اضافه کرد: «این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته است».
این روزنامه در پایان یک دسته گل دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت را هم بیان کرد که پرده از خیلی از ادعاهای غیرواقعی برمی‌دارد.
«با توجه به سهم نزدیک به 13 درصدی ردیف  (مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول-خرید دین) از کل تسهیلات و رقم بزرگ 111 هزار میلیارد تومانی و رشد 38/7 درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81 هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 111 هزار میلیارد تومان در آذر 95 رسیده و 30 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، «مطالبات معوق افزایش یافته» و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها احتمالا از 11 درصد در آذرماه 95 فراتر رفته است.