فاجعه پلاسکو در شرایطی رخ داد که قانون مدت‌ها پیش برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی راهکارهای دقیقی ارائه کرده بود، اما کم‌کاری برخی دستگاه‌ها سبب وقوع چنین فاجعه‌ بزرگی در قلب تهران شد. حالا دیگر برج بلند مرکز شهر نیست؛ جایش را تلی از آهن و آتش و دود و سیمان گرفته است؛ آتش‌نشان‌هایی هنوز زیر آوار محبوسند و با گذشت زمان امیدها برای زنده بیرون آوردنشان رنگ می‌بازد. حالا عده‌ای در گوشه و کنار آوارهای پلاسکو ایستاده‌اند و انگشت حسرت به دهان گرفته‌اند که چرا این اتفاق افتاد؟ برخی مانند سخنگوی آتش‌نشانی تهران در دقایق اولیه شروع بحران خیلی صریح می‌گوید که «آتش‌نشانان با خون خود بی‌احتیاطی دیگران را پوشش دادند و بارها تذکر دادیم ولی کسی توجه نکرد». حالا همه می‌خواهند بدانند چه کسانی می‌توانستند از بروز این فاجعه جلوگیری کنند ولی انجام وظیفه‌شان را آن‌قدر به تاخیر انداختند تا برج آهنی 54 ساله تهران بر سر مردم و آتش‌نشانان آوار شد. قانون خیلی وقت پیش برای پیشگیری از این وقایع پیش‌بینی‌های صریحی داشت؛ اما هیچ‌کس حتی خود تنظیم‌کنندگانش، آن‌را جدی نگرفتند و ماجرا به یک فاجعه ختم شد؛ فاجعه‌ای که از ابتدای به وقوع پیوستن آن، انگشت‌های اتهام برخی را به سمت یکدیگر گرفت تا برخی زوایای پنهان ماجرا مسکوت بماند. خبرگزاری فارس در گزارشی به بررسی قوانینی پرداخته که اگر دقیق و صریح اجرا می‌شد، شاید امروز پلاسکو به جای تبدیل شدن به تلی از آوار، نوسازی و یا بهسازی می‌شد. همچنین نگاهی به کمبود امکانات و بودجه امداد‌رسانی در تهران و نگاهی عبرت‌آموز از حوادثی همچون حادثه پلاسکو و شهران از دیگر موضوعات این گزارش است.
***
چه کسانی می‌توانستند جلوی فاجعه را بگیرند؟
درست سه سال پیش؛ حادثه‌ای در همین خیابان برای یک کارگاه تولید پوشاک رخ داده بود؛ دو زن جوان از پنجره آویزان شده بودند و علی‌رغم تلاش‌های آتش نشانان برای خنک کردن آنها، خود را برای فرار از آتش به پائین پرتاپ کرده و هر دوی آنها فوت کردند.
پس از این حادثه انگشت اتهام سریعاً به سمت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی چرخید؛ برخی معتقد بودند که این سازمان از تجهیزات کافی برای پائین آوردن افراد گرفتار برخوردار نبوده در حالی که دقایقی بعد از این حادثه یکی از مردان گرفتار در آتش توسط نردبان نجات به پائین منتقل شد و نجات پیدا کرد.
پس از این حادثه رئیس‌جمهور دستور پیگیری حادثه و ایجاد کمیته‌ای برای یافتن مقصر اصلی این واقعه را صادر کرد؛ دستوری که برخی احساس می‌کردند به دنبال مقصری خاص در این ماجرا می‌گردد.
در این میان زمزمه‌هایی وجود داشت که به کارگاه حریق زده پیش از این هشدارهایی مبنی بر ناایمن بودن کارگاه داده شده و ماموران آتش‌نشانی نیز این هشدارها را کتباً به دستگاه‌های دیگر ابلاغ کرده بودند؛ ولی این زمزمه‌ها در میان هیاهوی رسانه‌هایی که سعی داشتند افراد خاصی را مقصر جلوه دهند، پنهان ماند.
ماجرا به اینجا ختم نشد؛ دولت به دلیل حساسیت موضوعات مربوط به کلانشهرها و به ویژه تهران، اقدام به تاسیس کمیسیونی با عنوان «کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها» کرد که در این کمیسیون مقررات و سندهای مختلف اداره این کلانشهرها، مورد بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت؛ کمیسیونی متشکل از 10 وزیر و معاون رئیس‌جمهور.
بحث‌ها و بررسی‌های این کمیسیون در نهایت در اواخر دی ماه 93 و در سالگرد حادثه خیابان جمهوری و کشته شدن دو زن کارگر، به نتیجه رسید و در قالب مصوبه ای با عنوان «تصویب‌نامه هیئت وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» در قالب بخشی از سند آسیب‌شناسی کلانشهرها، به تصویب هیئت دولت رسید و در خرداد ماه سال بعد از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در قالب سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
اما بررسی این مصوبه هیئت دولت می‌تواند بخشی از گره‌های ماجرا را باز کند. در این سند به روشنی به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ایمن‌سازی واحد‌های تولیدی، صنفی و تجاری اشاره شده؛ در بخشی از این مصوبه آمده است: «قرار گرفتن گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های نا ایمن شهری در اولویت بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است».
این ابلاغیه دولت صریحاً به وظیفه این وزارتخانه پیرامون لزوم ایمن‌سازی و دریافت گزارش از آتش‌نشانی و سازمان‌های ایمنی و رسیدگی به آنها تاکید دارد.
علی نوذرپور، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، پس از ابلاغ این قانون، درباره جزئیات آن نکات قابل تاملی را مطرح می‌کند؛ نکاتی که به روشنی وظایف تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط در حوادث اینچنینی را مشخص می‌کند.
نوذرپور در مصاحبه‌ای که 13 تیرماه سال 94 با روزنامه ایران به بهانه ابلاغ سند آسیب‌شناسی کلانشهرها با عنوان «نوشدارویی قبل از مرگ کلانشهرها!» انجام داده است درباره دلایل ایجاد این سند می‌گوید: «این سند با رویکرد تعاملی بین دولت و مدیریت‌های محلی شکل گرفته و تأثیرگذار هم است، در حقیقت این سند نخستین سندی است که در دولت‌های ایران شکل می‌گیرد و رابطه دولت و شهرداری‌ها را به نوعی بازتعریف کرده و مشکلاتی که به علت نبود مدیریت یکپارچه وجود دارد را برطرف می‌کند. چراکه بجز شهرداری، سازمان‌های دولتی زیادی مثل سازمان آب و برق هم هستند که خدمات شهری ارائه می‌دهند و اینها باید با هم هماهنگ باشند.
وی در ادامه به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ «الان شما حوزه آتش‌نشانی را در نظر بگیرید، یکی از وظایف بازرسان وزارت کار، بررسی ایمنی کارگاه‌های سطح شهر است؛ همه ما هنوز حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را که موجب مرگ دو زن شد به خاطر داریم، درآن حادثه مأموران آتش‌نشانی بارها ناایمن بودن کارگاه را اعلام کرده و حتی رونوشت آن را هم به وزارت کار داده بودند، با این حال وزارت کار برای خود هیچ الزامی قائل نشده بود تا این کارگاه را پلمب کند. آنها گزارش را گرفته و در برنامه‌شان گذاشته بودند تا یک روزی به آن بپردازند. الان کارگاه‌های ناایمن زیادی در سطح شهر وجود دارد که از دست آتش‌نشانی هم کاری بر نمی‌آید.»
 نوذرپور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سند می‌تواند وزارت کار را ملزم کند که بحث عدم ایمنی کارگاه‌ها را تمام کند، تاکید می‌کند: «براساس این سند، دولت وزارت کار را موظف کرده به محض ارائه گزارش آتش‌نشانی، این مسئله را در اولویت کاری بازرسی‌اش قرار دهد، این حکم است و نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. یا دولت، شورای عالی حفاظت فنی را هم موظف کرده تا ضوابط و مقررات ایمنی و آتش‌نشانی کارگاه‌ها و واحدهای صنفی، تجاری و تولیدی که وزارت کشور تهیه می‌کند را در نخستین فرصت تصویب کند. اگر این مصوبه در گذشته وجود داشت، بسیاری از این ضوابط و مقررات را می‌توانستیم زودتر از اینها لازم‌الاجرا کنیم».
 در ادامه خبرنگار روزنامه دولتی ایران صریحاً از معاون امور شهرداری‌های معاونت شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌پرسد «پس اگر این سند اجرایی بشود دستگاهی که در حادثه کوتاهی کرده باید جواب بدهد، در اینجا یعنی وزارت کار نه سازمان آتش‌نشانی، درست است؟» می‌گوید: « بله، درحقیقت مقصر اصلی باید جوابگو باشد و به نوعی اینکه چه کسی کوتاهی کرده، روشن شده و این بلاتکلیفی‌ها تمام می‌شود؛ ... در همین سند آمده اگر آتش‌نشانی در بازدیدهای موردی خود با یک اشکال فنی در تأسیسات دولتی برخورد کرد و تشخیص داد در صورت بر طرف نشدن، خطر مالی و جانی برای مردم به همراه دارد، دستگاه مسئول مکلف است رفع خطر کند. درحالی که در گذشته این الزام وجود نداشت و در حد یک تذکر بود».
اظهارات این مقام مسئول درباره سند آسیب‌شناسی کلانشهرها به وضوح مشخص می‌کند که وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بر اساس سندی که خردادماه سال گذشته ابلاغ شده، موظف بوده بنابر گزارش‌های ارسالی از شهرداری، رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ اما شاید به گفته نوذرپور گزارش‌های مشابه درباره پلاسکو نیز به سرنوشت گزارش‌های آتش‌نشانی درباره ناایمن بودن کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری دچار شده و در کشوی بازرسی وزارت کار خاک می‌خورد!
در این بین اما برخی تاکید دارند که شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداری‌ها (مصوب سال 1345) موظف به رسیدگی به مواردی نظیر پلاسکو بوده است؛ نوذرپور در مصاحبه دیگری در 16 مهرماه سال جاری با خبرگزاری دولتی ایسنا به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند: «در گذشته در ارتباط با واحدهای ناایمن شهری بازرسی این وزارتخانه کار نظارت را برعهده داشت و شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم را نداشتند اما در این سند به عنوان یکی از بندها سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها می‌توانند گزارشات نا ایمن بودن کارگاه‌ها را به وزارت کار ارجاع کنند و این وزارتخانه نیز باید رسیدگی به این گزارش‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
این مقام دولتی صراحتاً اشاره می‌کند که شهرداری‌ها حق نظارت مستقیم به واحد‌های تجاری و تولیدی را نداشتند ولی پس از تصویب این قانون، آتش‌نشانی تهران و سایر کلانشهرها به عنوان زیر مجموعه شهرداری می‌توانند گزارش ناایمن بودن اماکن تجاری و تولیدی را به وزارت کار ارسال و این وزارتخانه نیز موظف به پیگیری ماجراست.
چه کسی می‌توانست پلاسکو را قبل از فاجعه پلمب کند؟
همانطور که در بالا گفته شد، برخی معتقدند که در این ماجرا شهرداری تهران مقصر اصلی است چون وظیفه مقرر شده در قانون شهرداری‌ها این نهاد را موظف به جلوگیری از حوادث اینچنینی کرده است.
بر اساس این ادعا، بخش‌هایی از ماده 55 قانون شهرداری‌ها را مرور می‌کنیم:‌ بند 14 ماده 55 که به وظایف شهرداری‌ها می‌پردازد تصریح دارد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.»
در تبصره این بند آمده است:‌ «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»
در این قانون صحبتی درباره میزان اختیار شهرداری‌ها در برخورد با اماکن متخلف نشده است؛ سوال اینجاست که آیا اختیاری که قانون‌گذار در آن سال‌ها به شهرداری‌ها داده، به معنای اجازه پلمب واحدهای تجاری و تولیدی توسط شهرداری است یا خیر؟ در واقع  این قانون در واقع به حدی گنگ است که در سال‌های بعد برخی قوانین آن نقض و بخش‌هایی از آن کامل شد.
پس از حادثه پلاسکو نیز برخی تاکید داشتند که براساس قانون، وزارت کار باید اقدام به پلمب پلاسکو تا زمان ایمن‌سازی آن می‌کرد.
این ادعا با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شد، می‌تواند قابل پذیرش باشد؛ اما برای اطمینان بیشتر مرور قانون کار می‌تواند مسئله را بیشتر روشن کند.
فصل چهارم قانون کار به موضوع بهداشت و ایمنی محل کارگاه‌های تولیدی می‌پردازد؛ موضوعی که ایمنی کارگاه در همه زمینه‌ها از جمله محل قرار‌گیری کارگاه را نیز شامل می‌شود؛ در ماده 101 این فصل از قانون کار، قانون‌گذار به بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوطه، در محدوده اختیاراتشان، حکم ضابط دادگستری را اعطا کرده؛ به معنای ساده‌تر گزارش بازرسان وزارت کار در واقع مانند گزارش کارشناسان امین دادگستری مورد استفاده در محاکم قضایی قرار می‌گیرد.
در بندهای بعدی این قانون، وظیفه وزارت کار درباره کارگاه‌های ناایمن بسیار صریح‌تر مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ ماده 105 قانون کار تاکید دارد: «هرگاه حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناسان بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را کتباً و فوراً به کارفرما و یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود ارائه دهد.»
تبصره یک ماده 105 اما تاکید می‌کند که وزارت کار موظف است بر اساس گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادسرای دادگاه عمومی محل تقاضا کند که فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه صادر شود و دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور را اجرایی کند.
در این میان اما نه تنها این مراحل بر اساس شواهد از سوی بازرسان وزارت کار پیگیری نشد، بلکه حتی گزارش‌های پی‌در‌پی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران به سازمان‌های مسئول اقدام در این زمینه نیز، بدون توجه خاصی، بی‌نتیجه باقی مانده است.
وقتی می‌شد فاجعه رخ ندهد اما...
بدون شک تمامی دستگاه‌های مسئول کشوری اعم از شهری و دولتی در این فاجعه دارای سهم‌های مختلفی در قصور هستند؛ بدون شک می‌توان در ابعاد مختلف این فاجعه بخش‌های مختلف را به عنوان جزیی از پازل بروز فاجعه معرفی کرد، اما در این میان باید به مبانی قانونی موجود و چهارچوب‌های از پیش تعیین شده نیز توجه کرد؛ اگر گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره پلاسکو توسط وزارت کار جدی گرفته می‌شد، شاید امروز به جای آواربرداری از برج پلاسکو و حسرت برای از دست دادن آتش‌نشانان فداکار، کارگران مشغول بهسازی و ایمن‌سازی این برج بودند.
متاسفانه در حوادث اینچنینی برخی تلاش می‌کنند با پنهان کردن وظایف قانونی خود در میان برخی جنجال‌های رسانه‌ای، اصل تقصیر را به گردن نهادهای دیگر انداخته و همین مسئله نیز راه جلوگیری از بروز حوادث مشابه را می‌بندند؛ همانطور که اگر وظیفه وزارت کار درباره پلمب کارگاه پوشاک (در حادثه سه سال قبل خیابان جمهوری) مورد تاکید قرار می‌گرفت، امروز فاجعه در این حد رخ نمی‌داد. امروز اما شاید دیگر خیلی دیر شده باشد ولی به هیچ وجه نمی‌توان هزاران ساختمان و برج ناایمن دیگر در شهر تهران را نادیده گرفت و با گذشتن از وظایف قانونی دستگاه‌های مختلف، اجازه داد دوباره تهران و ایران حادثه وحشتناک دیگری را به چشم ببیند.

از سوی دیگر بررسی امکانات و کمبود‌های امدادی برخی ارگان‌های مربوطه نکات هشداردهنده‌ای را گوشزد می‌کند.
سخنگوی هلال‌احمر در پاسخ به اینکه بر اساس شواهد عینی و گزارشات واصله، نیروهای هلال‌احمر حضور پررنگی برای کمک به آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو نداشته‌اند، اظهار داشت: مسئولیت آواربرداری با هلال‌احمر و امداد و نجات نیست. در ارتباط با حادثه پلاسکو ستاد بحران تشکیل شده و بخش خصوصی بسیاری از تجهیزات را برای این مسئله آورده است.
وحید رحمتی افزود: بسیاری از تجهیزات آواربرداری حتی مربوط به شهرداری نبوده و ما نیز این خودروهای سنگین را نداریم. همچنین باید توجه داشت که کمترین تجهیزات برای امدادگران هلال‌احمر در نظر گرفته شده و شاید بتوان گفت نسبت به امدادگران خارج از کشور از امکانات حداقلی برخورداریم.
رحمتی با اشاره به اینکه بسیاری از تجهیزات فرسوده است، گفت: طی دو سال گذشته از هزار میلیارد بودجه حدود صد میلیارد آن پرداخت شده است و اگر بخواهیم تجهیزات و حتی آمبولانس بخریم نیاز به بودجه داریم. این در حالی است که از سال 92 تاکنون هلال‌احمر تجهیزات جدید دریافت نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای امدادی هلال‌احمر حرفه‌ای هستند و در عملیات پلاسکو در بخش‌های مختلف فعال بودند، گفت: حتی زمانی که تونل‌های لازم برای نجات حادثه‌دیدگان و یا انتقال اجساد حفر شده است نیروهای امدادگر در این شرایط حضور یافته و اقدامات لازم را انجام داده‌اند.
سخنگوی هلال‌احمر با بیان اینکه مسئولیت آواربرداری‌های سنگین با نیروهای امداد و هلال ‌احمر نیست، گفت: همچنین حجم آهن‌های تنیده شده بسیار زیاد بوده و این مسئله نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد. همچنین در هلال‌احمر امداد، نجات و اسکان اضطراری بر عهده ما است و در حوادث بزرگ پشتیبان هستیم.  وی در پاسخ به اینکه اگر در تهران زلزله پیش آید هلال ‌احمر چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد‌، گفت: مسئولیت آواربرداری سنگین با ما نیست ولی اقدامات لازم امداد و نجات را به بهترین نحو انجام می‌دهیم.
پایتخت تنها دارای سه دستگاه زنده‌یاب
مدیرعامل هلال ‌احمر استان تهران نیز در این ارتباط اظهار داشت: نیروهای هلال ‌احمر حدود 8:30 صبح روز پنج‌شنبه و زمانی که پلاسکو طعمه حریق شده بود به محل حادثه اعزام شده و نیروهای لازم به منطقه فرستاده شدند. بطوری که قبل از ریزش ساختمان، اورژانس، آتش‌نشانی و هلال ‌احمر در محل حضور داشت. بعد از ریزش نیز نیروهای ما با حداکثر توان در محل حاضر بودند و 16 آمبولانس، یک خودروی مخابراتی، 14 خودروی کمک‌دار و 14 قلاده سگ در این زمینه پیش‌بینی شد و در محل اقدامات لازم صورت گرفت.
حسین کتابدار با تأکید بر اینکه تجهیزات هلال ‌احمر برای به روزرسانی نیاز به بودجه دارد، گفت: به طور کلی استان تهران سه دستگاه بیورادار(زنده یاب) دارد. همچنین 8 قلاده سگ زنده‌یاب داریم که یکی از آنها بیمار است بنابراین رفع بودجه‌‌ای و تخصیص اعتبارات  برای رفع مشکلات بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته از 1100 میلیارد بودجه تنها 9 درصد آن محقق شده، گفت: البته باید توجه داشت که آواربرداری سبک و ابتدایی جزو وظایف نیروهای امدادی هلال ‌احمر بوده و آموزش‌های لازم نیز در این زمینه ارائه شده است ولی برای آواربرداری سنگین و نیمه سنگین نیاز به ابزار و تکنولوژی است و از طرفی این موضوع نیز جزو وظایف ذاتی ما قرار ندارد. کتابدار افزود: در حادثه پلاسکو به دلیل ریزش آهن‌آلات درهم پیچیده شده و وزن 15 طبقه بر روی سه طبقه قرار گرفته و فشرده شده است، بنابراین آواربرداری آن نیاز به تجهیزات سنگین و فوق سنگین دارد. از طرفی همان‌طور که شهردار تهران اعلام کرده 150 ساختمان مشابه پلاسکو در پایتخت داریم و همانطور که رئیس جمعیت هلال ‌احمر عنوان کرده است هیچ کس به فکر زلزله احتمالی نیست چرا که با یک زلزله 6 ریشتری حتی اگر 20 ساختمان مشابه پلاسکو فرو ریزد قدرت در امدادرسانی توسط همه نیروها به شدت کاهش می‌یابد.

 آنچه مسلم است این‌که فارغ از پیگیری دلایل اصلی وقوع این حادثه باید این موضوع را هشداری جدی برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی در کلانشهر تهران تلقی کرد و با بسیج امکانات و اختصاص بودجه مناسب به فکر روزهای حادثه و نجات آسیب‌دیدگان احتمالی باشیم.
زنگ خطر حادثه «پلاسکو» و «شهران» برای تهران‌نشینان
نکته مهم دیگر که درباره حوادث احتمالی در تهران یا سایر شهرهای کشور باید مورد توجه قرار گیرد، شرایط شبکه انتقال گاز شهری  است. شبکه انتقال گاز در کلانشهری همچون تهران نشان می‌دهد که ظاهرا بیشتر از آنکه باید نگران وقوع زلزله در تهران باشیم، باید نگران شبکه‌ای بود که حداقل ایمنی را در برابر این حوادث دارد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان صنعت نفت طی سنوات مختلف، ایران براساس گزارشات موسسات بین‌المللی دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود اما از نظر شبکه گازرسانی رتبه اول را در میان کشورهای دارای گاز طبیعی در اختیار دارد.
این موضوع گرچه می‌تواند جالب توجه باشد اما قابل تامل است زیرا کشورهای پیشرفته غالباً از گاز به عنوان سوخت منازل استفاده نمی‌کنند.
اگرچه جایگزین کردن انرژی‌های دیگر به جای گاز طبیعی برای استفاده در منازل، بسیار هزینه‌بر و سخت خواهد بود، اما این موضوع که ایمنی خطوط انتقال گاز شهری تاچه حدی است و این سوال که تا چه حد می‌توان در شرایط بحرانی و حساس به آن اطمینان داشت، نکاتی است که در حوادثی مانند انفجاز خط لوله گاز شهران و حادثه اخیر آتش‌سوزی و تخریب ساختمان تجاری پلاسکو مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و سپس تخریب آن اولین موضوعی که نقل می‌شد بحث انفجار گاز بود که با تکذیب سریع سخنگوی شرکت ملی گاز ایران روبه‌رو شد. مجید بوجار‌زاده در همان ساعات اول حادثه اعلام کرد ساختمان پلاسکو انشعاب گاز نداشت و گاز ساختمان‌های اطراف هم تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.
تهران روی گسل‌های زلزله
در حال حاضر شهر تهران بر روی یکی از گسل‌های زلزله‌خیز کشور قرار دارد و مسئولان وقوع زلزله‌های بزرگ در سطح کلانشهر تهران را محتمل عنوان می‌کنند.
جدا از خسارت‌های وقوع زلزله‌های سهمگین در تهران و البرز، وجود بیش از 23 هزار کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه گاز طبیعی در این استان‌ها یکی از مشکلاتی بوده که در صورت نبود یک مدیریت بلند مدت، انفجار و آتش‌سوزی در خطوط لوله گاز تهران منجر به یک فاجعه انسانی در یکی از بزرگترین شهرهای جهان خواهد شد.
بررسی وضعیت شبکه انتقال، توزیع و تغذیه گاز تهران و البرز حاکی از آن است که هم اکنون بیش از 15 میلیون مشترک در این مناطق از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و بیش از 800 هزار علمک در این دو کلانشهر نصب شده است. در حال حاضر بالغ بر 99 درصد شهرها و 85 درصد جمعیت ساکن در شهر و روستاهای استان‌های تهران و البرز از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و به طور متوسط سالانه 25 میلیارد مترمکعب گاز در این دو استان مصرف می‌شود که 50 درصد آن متعلق به بخش خانگی، 25 درصد در نیروگاه‌ها، 15 درصد صنایع و 10 درصد مربوط به سایر بخش‌ها است.
بنابراین سیستم  انتقال و توزیع گاز شهری از مهم‌ترین کانون‌های خطر در اماکن و تاسیسات شهری است. موضوع نگران‌کننده این است که ظاهراً خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در محدوده کلانشهری مانند تهران دارای نقشه‌های دقیق و مکانیزم‌های خودکار ایمنی از قبیل شیرهای قطع خودکار گاز در زمان هر گونه اختلال در شبکه لوله‌کشی گاز  نیست، که اگر این‌گونه بود در حادثه انفجار خط لوله گاز شهری در منطقه شهران باید در همان لحظه اولیه نشت گاز عمل می‌کرد و مانع از انفجار می‌شد.
نشت گاز در زمان زلزله، خطرناک‌تر از خود زلزله
در جریان حادثه انفجار گاز شهران، یکی از کارشناسان ایمنی و حریق معتقد بود: خطوط انتقال و توزیع گاز شهری در برابر زلزله مقاوم نیست به همین دلیل باید تدابیر لازم برای کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای پراکنده و توزیع آن در بسیاری ساختمان‌ها و تاسیسات شهری اندیشیده و اجرا شود. به گفته داود براتی، ‌ با توجه به شرایط خاص تهران از نظر گسل‌ها و ریسک بروز زلزله و نشست زمین موضوع ایمن بودن خطوط گاز شهری در برابر زلزله و نشست زمین و سایرعوامل موثر در کاهش ضرایب ایمنی خطوط گاز، باید به طور جدی در فعالیت‌های فوق مد نظر قرار بگیرد.
وی تاکید  داشت: باید ساز و کار سیستم مدیریت بحران و لوله‌کشی گاز شهری به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های خطر شهر مورد توجه جدی قرار گرفته و با تعاملات و همکاری‌های فیمابین حلقه‌های مرتبط، در جهت تحقق اهداف پیشگیری از حوادث گاز شهری اقدام شود.
به گفته این کارشناس ایمنی و حریق، تجربه سالیان گذشته و به ویژه پس از رویکرد تفکیک کنتورهای گاز شهری و افزایش قابل توجه در لوله‌کشی‌های ساختمان‌ها بیانگر آن است که در مقوله گاز شهری نه تنها روند رو به رشد از نظر اقدامات و تدابیر ایمن سازی نداشته‌ایم بلکه همواره شاهد افزایش ریسک‌ها و مخاطرات بوده‌ایم.
آیا وعده‌ها عملی شد؟
جواد اوجی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران سال 91 درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای ایمن‌سازی شبکه گاز تهران و البرز در برابر حوادث غیر قابل پیش‌بینی همچون زلزله، رانش و حرکت گسل‌های زیر زمینی، گفته بود: «با مشارکت یک شرکت ژاپنی تمامی تاسیسات ورودی، خروجی و انتقال گاز استان تهران و البرز در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم‌سازی شده است.»
این مقام سابق شرکت ملی گاز ایران از تعریف  پنج بلوک به منظور تخلیه گاز تهران در مدت چند ثانیه خبر داده بود که در صورت وقوع هر گونه حادثه گاز خطوط لوله و شبکه تهران در مدت چند ثانیه و به طور ضربتی خارج می‌شود تا از وقوع حوادث انفجار و آتش‌سوزی جلوگیری کند.
یعقوبعلی حسین‌نیا مدیرعامل سابق گاز استان تهران نیز درباره اقدامات انجام گرفته برای مقاوم‌سازی شبکه گاز استان تهران به عنوان بزرگترین شبکه گازی شهری خاورمیانه و جهان در برابر زلزله گفته بود: به دنبال ایجاد مناطقی هستیم که با کارگذاشتن شیرهای کنترل خودکار در موقع حادثه این شیرها عمل کرده و گاز مناطق حادثه‌دیده قطع شود.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که ظاهرا هنوز این اقدامات صورت نگرفته است، بنابراین شرکت ملی گاز ایران ضمن افزایش انشعاب گاز در شهرها باید افزایش ایمنی خطوط انتقال گاز شهری را در دستور کار خود قرار دهد.
نکته پایانی اینکه ای کاش این بار از حادثه تلخ ریزش ساختمان پلاسکو عبرت گرفته شود تا با رفع اشکالات، کم‌کاری‌ها و کمبود امکانات و بودجه‌ها و مهم‌تر از همه عمل کردن درست و دقیق به قوانین بدون اهمال‌کاری و سیاسی‌نگری دیگر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی و قربانی شدن هموطنان  نباشیم.