عملیات فریب فتنه‌گران این بار با ناطق نوری
افراطیون مدعی اصلاحات مشغول عملیات فریب با ناطق نوری هستند.
این طیف زمانی مقابل مجلس پنجم شعار می‌دادند «مجلس زوری نمی‌خوایم- ناطق نوری نمی‌خوایم». اما پس از فوت آقای هاشمی، چنین القا می‌کنند که مایلند وی را جای هاشمی بگذارند تا میان اعتدالیون و اصلاح‌طلبان و -جدا شده‌های اصولگرایی- شیخوخیت کند. این خط در طی روزهای اخیر از سوی روزنامه ایران مانند آرمان و بهار و اعتماد و شرق و... به عنوان محور مشترک القا شده است.
روزنامه‌هایی مانند آرمان و بهار همچنین  اظهار کردند که ناطق برای ریاست مجلس تشخیص مصلحت مناسب است، چرا که او مرید مرادش (هاشمی) است. روزنامه زنجیره‌ای بهار «بار مصلحت بر دوش شیخ نور» را به همراه عکس ناطق نوری تبدیل به تیتر اول خود کرد. این روزنامه همان روزنامه‌ای است که ولایت امیر مؤمنان(ع) را در روز قبل از عید غدیر زیر سؤال برده و توقیف شده بود. بهار همچنین 12 خرداد از قول زیباکلام تصریح کرده بود که اپوزیسیون،  هاشمی را برای مخالفت با حاکمیت می‌خواهد و هاشمی عمر نوح ندارد؛ بالاخره خواهد مرد و اگر همراهی نکند، حذف می‌شود و اپوزیسیون یک شخصیت دیگر را درون نظام پیدا می‌کند(!)
اما مرور ادبیات و تحلیل‌های برخی از همین افراطیون در گذشته و درباره ناطق قابل تأمل است. زمانی عباس عبدی عضو افراطیون حزب مشارکت گفته بود آمدن ناطق به این سمت، چیزی بر اصلاح‌طلبان اضافه نمی‌کند. او باید همان جناح خود بایستد و نقشش را درست ایفا کند. وی 5 مهر 91 به عصر ایران گفت: آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به اصلاح‌طلبان اضافه نمی‌کند. اهمیت آقای ناطق در این است که در آن سو قرار دارد نه در این سو! ناطق نوری اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌دهد. آقای ناطق باید در آن سو خوب بازی کند.
پس از وی محمود میرلوحی دیگر عضو حزب منحله مشارکت به روزنامه اعتماد 94/2/10، گفت: دوستان‌مان در رفت و آمد با آقای ناطق هستند و سعی می‌کنند از ایشان دعوت کنند تا مدیریت جریان اصولگرا را برعهده بگیرند.
همچنین زیباکلام 93/2/14 در مصاحبه با «آریا» اظهار داشت: دوره موسوی خوئینی‌ها و محتشمی سپری شده و اکنون ناطق نوری و علی مطهری برای اصلاح‌طلبان مهم‌تر از موسوی خوئینی‌ها هستند، چرا که بعد از سال 88 فاصله ناطق از اصولگرایان خیلی بیشتر شده و به جریان دموکراسی‌خواهی نزدیک شده است. جالب اینکه وی چند ماه قبل از آن گفته بود «اصلاح‌طلبان در سال 76 در مقابل ناطق نوری، به جای خاتمی، تیرآهن 20 هم می‌گذاشتند، برنده می‌شدند و ناطق را شکست می‌دادند»(!)
زیباکلام اواخر شهریور 94 نیز ناطق را با بازرگان و منتظری مقایسه کرد و خواستار نامزدی وی در انتخابات مجلس دهم شد؛ این در حالی بود که ناطق نوری قبلاً صریح‌ترین مواضع را در اعتراض به نفاق نهضت آزادی و منتظری داشته است.
آقای ناطق دیروز نیز در مراسم هفتمین روز درگذشت آقای هاشمی، از ظلم بزرگ بر هاشمی گفت بی‌آن که به ظلم بزرگ‌تر به ملت و نظام جمهوری اسلامی در فتنه و آشوب نیابتی 88 و دروغ ناجوانمردانه تقلب (اسم رمز و استارت آشوب) اشاره کند.

آمارسازی اشتغال با شاغل جا زدن بیکاران!
در حالی که دولت یازدهم مدعی است در سال جاری 1/5 میلیون شغل (بنابر اعلام وزیر اقتصاد و مرکز آمار) ایجاد کرده و سطح اشتغال‌ را به بالاترین رقم خود در سال‌های اخیر رسانده، مردم عادی از خود می‌پرسند این مشاغل از کجا آمده است؟ فعالان اقتصادی نیز در صحت آمار اشتغال‌زایی، تردید کرده‌اند زیرا از تداوم رکود و کسادی بازار سخن می‌گویند.
به گزارش مشرق، علت تفاوت آمار اشتغال‌زایی دولت با واقعیات جامعه را باید در نحوه آمارگیری مرکز آمار دانست. مرکز آمار در گزارش‌های خود اساسا افرادی را شاغل محاسبه می‌کند که مردم آنها را شاغل نمی‌دانند.
در گزارش‌های مرکز آمار، علاوه بر افرادی که استخدام رسمی یا قراردادی شرکت‌ها و دستگاه‌ها هستند و افراد خوداشتغال‌، کارآفرین و کارگران، گروه‌های زیر هم شاغل محسوب می‌شوند: 1- افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می‌کنند (کارکنان فامیلی بدون مزد). 2- کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند، یعنی مستقیما در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند و فعالیت آنها «کار» محسوب می‌شود. 3- محصلانی که در هفته مرجع مطابق تعریف، کار کرده‌اند. 4- تمام افرادی که در نیروهای مسلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت می‌کنند (نیروهای مسلح پرسنل کادر و سربازان، درجه‌داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی)
این نحوه محاسبه اشتغال‌ با واقعیات جامعه و تعریفی که مردم از شاغل و بیکار دارند، کاملا متفاوت است.
مثلا مرکز آمار در حالی افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار می‌کنند را شاغل به حساب می‌آورد؛ که در واقع این افراد، بیکارند. اینکه جوانی از سر ناچاری و نیافتن شغل، نزد پدر خود کار کند؛ مطمئنا به معنای شاغل شدن او نیست و خانواده وی نیز چنین اعتقادی ندارد.
همچنین مشخص نیست مرکز آمار چرا کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند را شاغل دانسته است.
همین مسئله درباره محصلان نیز صدق می‌کند. در گزارش‌های مرکز آمار محصلانی که یک هفته قبل از هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده‌اند، شاغل محسوب می‌شوند. این در حالی است که محصلان به علت تحصیل، نمی‌توانند شغل تمام‌وقت داشته باشند و معمولا پاره‌وقت مشغول می‌شوند.
عجیب‌ترین محاسبه مرکز آمار را در شاغل دانستن سربازان باید دانست. بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده سالانه نزدیک به 400 هزار نفر در کشور به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند. با توجه به دوساله بودن سربازی، معمولا در هر مقطع زمانی حدود 800 هزار نفر در خدمت سربازی هستند و مرکز آمار این افراد را شاغل حساب می‌کند، یعنی سربازی را شغل می‌داند. این در شرایطی است که یک سرباز پس از پایان دوره، تازه باید دنبال کار بگردد و هیچ آدم عاقلی، سربازی را شغل نمی‌داند.
علاوه بر لیست فوق، در گزارش‌های مرکز آمار، دانشجویان نه جزو شاغلانند و نه جزو بیکاران، بلکه جزو جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند.
همچنین اشتغال ناقص نیز در آمارهای رسمی، جزو اشتغال‌ محسوب می‌شود. افراد دارای اشتغال‌ ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

تکرار باتلاق برجام در ماجرای اجاره هواپیما
«باتلاق برجام در ماجرای اجاره هواپیما در حال تکرار شدن است».
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: براساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)، در بیع بین‌المللی ملکیت بلافاصله به خریدار منتقل می‌شود، برخلاف اجاره به شرط تملیک (مصداق قرارداد ایران با ایرباس) که مبیع (مورد اجاره یا هواپیما) در ملکیت فروشنده (فرانسه) باقی می‌ماند و فقط منافع (استفاده ایران از هواپیما) منتقل می‌شود و ثمن (پول) به شکل تدریجی به فروشنده تحویل می‌شود.
برپایه قرارداد کنونی ایران با شرکت ایرباس مادامی که ایران تمام اقساط خود را پرداخت نکند، ملکیت هواپیماها به خریدار (کشورمان) منتقل نخواهد شد. چنانچه به هر دلیل برجام فسخ یا لغو و تحریم‌ها بازگشت داده شود (مکانیسم ماشه)، براساس قواعد حاکم بر اجاره به شرط تملیک، مبیع (هواپیماها) باید به فرانسه بازگردد، چرا که ملکیت مبیع همچنان در اختیار فرانسه است. ثمن (مبالغ عودت داده شده توسط ایران به فرانسه) نیز به عنوان اجاره عین مستاجره توسط فرانسه به ایران بازگشت داده نخواهد شد چرا که ایران مالک منافع عین مستاجره بوده و ملکیت نداشته است.
نکته مهم دیگر آنکه اجاره‌بها در اجاره به شرط تملیک، بیشتر از نرخ اجاره است، چرا که در این نوع قرارداد، هدف غایی انتقال مالکیت است و به همین دلیل فروشنده اجاره‌ها را طوری تنظیم و وضع می‌کند که سود قابل توجهی نیز همراه با ثمن معامله اخذشود. با توجه به این باید گفت که فرود هواپیماهای فرانسوی به صورت قطره چکانی تا روز برگزاری انتخابات به معنای تامین منافع ایران و اجرای تعهدات طرف غربی مندرج در متن برجام نیست چرا که با اهداف تبلیغاتی انتخاباتی صورت می‌گیرد.
مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله آقای حسن روحانی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی]قبل از برگزاری دور ششم کمیسیون مشترک میان نمایندگان ایران و 5+1 در ژنو[، وضع قانون (ISA) از سوی آمریکا را نقض صریح برجام اعلام کردند و در نامه ای به مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواهان برگزاری نشست مشترک دو طرف مذاکره شدند. به راستی چرا به رغم آنکه کمیسیون مشترک 15 روز زمان داشت تا به شکایت ایران رسیدگی کند و آن را فیصله دهد ( که قطعا در صورت اصرار ایران بر موضع خود می‌توانست متن بیانیه نهایی را تغییر دهد)، از ادامه پیگیری خود صرف‌نظر کرد؟
انتظار آن بود که دستگاه سیاست خارجه تنها به «صرف اعتراض» و «نامه‌نگاری» بسنده نکرده و مراحلی را که در برجام به عنوان راهکارهای چهارگانه حل و فصل اختلافات مبنی بر «کمیسیون مشترک»، «هیئت وزیران طرفین»، «کارگروه حل اختلاف رفع تحریم‌ها» و «شورای امنیت» پیش‌بینی شده را به ترتیب پیگیری و در دستور اجرا قرار دهد نه آنکه به یک بیانیه مطبوعاتی بی‌محتوا و ناقص که در آن تصمیمی دارای اعتبار به نفع ایران گرفته نشده، بسنده کنند.
صرف‌نظر از دلایل انتخاباتی می‌توان از دلایل عمده عدم پیگیری قاطع تیم مذاکره‌کننده را تله‌ای حقوقی-سیاسی به نام مکانیسم ماشه دانست. در بند 37 از مقدمه می‌آید: «ایران متعهد شده در صورتی که یکی از اعضای 5+1 تحریم را «بازگردانند»، روند اجرای تعهدات خود را تنها «متوقف» کند و نه اینکه «بازگرداند.»
به بیان بهتر در متن برجام زمانی که بحث بازگشت‌پذیری طرف مقابل می‌شود- مکانیسم ماشه- از واژه «بازگردانیدن» (REINSTATE)  استفاده و در مقابل آنجایی که قرار است از بازگشت‌پذیری تعهدات ایران صحبت به میان بیاید واژه «متوقف» (CEASE)  به کار گرفته می‌شود.
هرچند که در ماده 37 مقدمه برای ایران «حقی» ایجاد نشده است اما با این حال دلیل عمده ترس از ادامه پیگیری‌های حقوقی نقض برجام به دلیل مفاد بند 36 و 37 برجام و بند 11 و 12 قطعنامه 2231 است که در صورتی که شکایت نهایتا به چهارمین مرحله حل اختلاف یا همان شورای امنیت ارجاع داده شود، با توجه به ترکیب این شورا، (کلیه تحریم‌های هسته ای) اعم از شش قطعنامه صادره، ظرف 30 روز علیه ایران اعمال می‌شود.