kayhan.ir

کد خبر: ۹۴۹۸۳
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۷
رئیس اتحادیه صنف آسانسور:

آسانسورهای ادارات و اماکن دولتی غیراستاندارد هستند

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان وسایل الکترونیکی گفت: آسانسورهای غیراستاندارد مربوط به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی است که باید با اقدام کارشناسی و تشخیص معایب تعمیر شوند.



علی‌اکبر ایلخانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: آمارهایی که در خصوص آسانسورهای غیراستاندارد از سوی سازمان استاندارد عنوان شده مبنی بر اینکه 99 درصد آسانسورها غیر استاندارد هستند، به اداره‌ها و ارگان‌های دولتی مربوط می‌شود که شامل آسانسورهای قدیمی است.
وی افزود: آسانسورهای جدیدتر که بعد از سال 1380 نصب شده‌اند آسانسورهایی هستند که سازمان استاندارد روی آنها نظارت داشته و بدون نظارت نمی‌توانستند پایان کار دریافت کنند. در آمار آسانسورهای غیراستاندارد، آسانسورهای جدید لحاظ نشده است.
رئیس اتحادیه صنف آسانسور ادامه داد: بخشی از آسانسورهای قدیمی غیراستاندارد از رده خارج شده است و بخش دیگر باید تعمیر شوند و به طور کلی اینگونه نیست که همه آسانسورها غیراستاندارد باشند.
ایلخانی درباره وضعیت آسانسورهای منازل گفت: حدود 90 درصد آسانسورهای منازل استاندارد هستند، مگر آنکه بازرسی مجدد نشده باشند، چرا که به صورت دوره‌ای نیاز به نظارت و سرویس دارند.
وی درباره ضوابط مربوط به نظارت و سرویس آسانسورها توضیح داد: کلیه آسانسورهایی که نصب می‌شوند توسط شرکتی که نصب می‌شوند باید تا یکسال گارانتی شوند. یکی از اقداماتی که در حال حاضر به دنبال آن هستیم این است که تمامی آسانسورهایی که نصب می‌شوند سالی یکبار سرویس و استاندارد شوند و این کار باید از طرف کسانی باشد که دوره‌ها و آموزش‌های لازم را دیده‌اند.
رئیس اتحادیه صنف آسانسور اضافه کرد: این اتحادیه آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد و دانش‌نامه سازمان فنی و حرفه‌ای به افرادی که این دوره‌ها را می‌گذرانند و قبول می‌شوند، داده می‌شود. در مرحله بعد هم مجوزی از طرف اداره اماکن برای این افراد صادر می‌شود تا با کارت به منازل ورود و اقدام به تعمیر آسانسورها کنند، چون این افراد هم باید تخصص داشته باشند و هم صلاحیت ورود به منازل را داشته باشند.
ایلخانی عنوان کرد: تمامی آسانسورهای تهران که به اتحادیه مربوط می‌شود و در اختیار ماست کارشناسی‌شان انجام می‌شود تا معایب‌شان مشخص و برطرف شود، اما اقدامات مربوط به نظارت و استاندارد برعهده سازمان ملی استاندارد است.