سرویس سیاسی -
در حالی که همزمان با مشکل بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی گرفته و در خانه‌های میلیاردی ساکنند و همچنین گزارش نهادهای قانونی نشان از انتصاب مدیران متخلف نجومی‌بگیر با توصیه‌ برخی نزدیکان رئیس‌جمهور دارد، روحانی در مراسم رونمایی از «منشور حقوق شهروندی» از حقوق مردم سخن گفت و اظهار داشت: در قانون  نورچشمی و استثنا نداریم!
رئیس جمهور در همایش حقوق ملت در قانون اساسی از تدوین و انتشار «منشور حقوق شهروندی» سخن گفت و اظهار داشت در قانون نورچشمی و استثنا نداریم. سخنان روحانی درباره حقوق شهروندی و همچنین نورچشمی‌ها با رفتار دولت یازدهم فاصله زیادی دارد؛ در حالی که برخی مدیران دولتی نجومی حقوق می‌گیرند و شهروندان از بیکاری رنج می‌برند و در حالی که بسیاری مسکن مناسب ندارند و عده‌ای در خانه‌ها و ویلاهای میلیاردی نشسته‌اند سخن گفتن از حقوق شهروندی به طنز بیشتر شباهت دارد!
سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه در قانون نورچشمی و استثنا نداریم نیز با توجه به تخلفات بی‌شمار اطرافیان روحانی از جمله حسین فریدون و همچنین توصیه‌های صورت گرفته از سوی وی برای انتصاب مدیران نجومی و... متناقض به نظر می‌رسد.
رونمایی از منشور حقوق شهروندی
و عمل به یکی از وعده‌ها!
حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح دیروز با حضور در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» که به منظور رونمایی از منشور حقوق شهروندی در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: امروز با رونمایی از منشور حقوق شهروندی به یکی از وعده‌های مهم به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می‌رسم.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: حکومت اسلام چیزی جز حکومت قانون نیست. حکومت پیامبر، حکومت قانون بود. حکومتی بود که پیامبر به عنوان بالاترین مقام حق نداشتند ذره‌ای از قانون الهی تخلف کنند. هیچ کس از قانون مستثنا نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند.
روحانی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم، هیچ فرد و نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امنی داشته باشد. در قانون استثنا نداریم. در قانون نورچشمی نداریم. در قانون فرد و وابسته به این جناح و آن جناح نداریم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی تمام نشده است، چون اگر تمام شده بود امروز شرایط بهتری را بر همه قوای حاکم این سرزمین می‌دیدیم خاطرنشان کرد: تا زمانی که تبعیض، فساد و گردنکشی وجود دارد انقلاب تمام نشده است. ما باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیامبر و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم.
پای وعده‌هایم ایستاده‌ام
رئیس‌جمهور با بیان اینکه پای همه وعده‌هایم تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد، گفت: از آغاز، یکی از وعده‌هایم  تدوین منشور حقوق شهروندی بود. من راجع به حقوق جوانان و بانوان وعده دادم و پای این وعده‌ام ایستاده‌ام. من برای حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام وعده دادم و پای وعده ایستاده‌ام.
وی با بیان اینکه به مردم وعده داده بودم اقتصاد ایران را نجات دهم افزود: امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم شاهد تورم تک‌رقمی هستند و رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در مقایسه با سال گذشته 7/4 است.
وی ادامه داد: از تابستان امسال در مقایسه با پارسال شاهد اشتغال خالص بیش از ۷۰۰ هزار نفر در کشور هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه وعده من به مردم این بود که اقتصاد کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهم تصریح کرد: به مردم گفتم همان‌طور که سانتریفیوژها می‌چرخد کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد و در ۸ ماهه اول امسال در همین راستا بیش از ۱۵۶۰۰ کارگاه متوسط کوچک با تسهیلات بانکی بالای ۱۱ هزار میلیارد تومان فعال شده‌اند.
روحانی با بیان اینکه دولت در تمام مراحل فعالیت خود، اجرای قانون را اولویت کار خود قرار داده است، افزود: تدوین منشور حقوق شهروندی را در صد روزه اول فعالیت دولت انجام دادیم و در سه سال گذشته در حال بررسی و کارشناسی‌های لازم توسط حقوقدانان کشور بود. البته به این معنا نیست که منشور حقوق شهروندی با ۱۲۰ ماده بدون اشکال است، بلکه حقوق شهروندی نیز به مرور زمان تکامل پیدا می‌کند.
حقوق شهروندی یا حقوق نجومی؟!
اظهارات رئیس جمهور درباره حقوق شهروندی در حالی مطرح می‌شود که بیش از 7 ماه از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی که نشان‌دهنده دریافت‌های صدها میلیونی برخی از این مدیران بود می‌گذرد، در حالی که مردم از بیکاری رنج می‌برند و آمار نشان می‌دهد میزان بیکاری در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های گذشته افزایش داشته و در اشتغال جوانان نیز روند نزولی را طی می‌کنیم.
آمار نشان می‌دهد: در مدت 10 فصلی که از زمان شروع به کار دولت می‌گذرد، در 9 فصل خالص اشتغال نسبت به ابتدای شروع به کار دولت یازدهم منفی بوده است.
تعداد بیکاران کشور در تابستان سال 1392 هم‌زمان با تغییر دولت، 2 میلیون و 563 هزار نفر بود که در زمستان سال 94 به 2 میلیون و 887 هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی می‌توان گفت در دولت یازدهم 323 هزار نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است.
جالب آن که در دولت یازدهم و علی‌رغم ادعاهای صورت گرفته مبنی بر اینکه پس از برجام کشور شاهد گشایش‌های فراوانی بوده است آمار نشان از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع کشور دارد و آیا کارگران مشغول به کاری که پس از تعطیلی صنایع کشور بیکار شده‌اند از شهروندان این کشور محسوب نمی‌شوند که رئیس جمهور به فکر آنان نیز باشد؟!
رئیس جمهور به این سوال پاسخی نمی‌دهد که آیا شهروندان از نظر او جوانان بیکاری هستند که نیازمند حقوق بسیار اندک و حتی زیر یک میلیون تومان می‌باشند یا مدیرانی که در ازای کار نکرده حقوق‌های صدها میلیونی دریافت می‌کنند و این دریافت‌ها را نیز قانونی می‌دانند و می‌پندارند؟!
دولت اگر به حقوق شهروندی مردم توجهی داشته و دارد طبیعی است که مدیران متخلف و نجومی‌بگیر را به دستگاه قضایی معرفی کند وظیفه‌ای که تاکنون دولت از آن سر باز زده و فراتر از آن سخنگوی دولت می‌گوید پرونده حقوق‌ها بسته شده است!
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 6 شهریور ماه سال جاری با اشاره به این واقعیت گفت: دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی کنیم، تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای 23 آبان نیز در نشست خبری این مسئله را تکرار کرده و اظهار داشت: مدتی قبل دولت به قوه قضائیه اعلام کرد که در بحث پیگیری حقوق‌های نجومی در حال انجام بررسی‌های لازم است و قوه قضائیه نیز منتظر است تا بررسی‌های دولت در این زمینه تمام شود اما آنچه مسلم است این است که تا به امروز از ناحیه دولت به قوه قضائیه موردی در خصوص حقوق‌های نجومی ارجاع نشده است.
سرمایه‌های فرهنگیان
در جیب چند نفر چه می‌کند؟!
نگاهی به ماجرای فساد سنگین صندوق ذخیره فرهنگیان نشان می‌دهد نبودن نورچشمی‌ها چقدر واقعی است!
حسین مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس می‌گوید: یکی از افرادی که در این تخلف سهم بسزایی داشته است آمده و بدون تسلیم وثیقه و با ارائه سه فقره چک بانکی 800 میلیارد تومان وام گرفته است، به چه کسی با ارائه سه فقره چک وام می‌دهند آن هم نه یک یا دو میلیون بلکه 800 میلیارد تومان، آن هم هنوز اقساط آن پرداخت نشده است و بدهی به صندوق دارد؟!.
ذخیره این صندوق که از حقوق‌های اندک و ناچیز فرهنگیان مظلوم فربه شده و به جیب برخی مدیران دولتی رفته است دلیل محکمی است که مسئولین شرمسار باشند و به دنبال حقوق از دست رفته شهروندان و مردم مستضعف جامعه. اما به نظر می‌رسد با سیاسی کاری و سیاست بازی حقوق مردم هر روز به صورت نجومی در حساب‌های بانکی مدیران حرامخوار نمود پیدا می‌کند و کسی به داد کوخ نشینان که صاحبان و مالکان اصلی این سرزمین هستند نمی‌رسد.
آنهایی که در خانه‌های میلیاردی ساکنند
و مردمی که مشکل مسکن دارند
از سوی دیگر در حالی که اکثریت مردم از مشکل مسکن رنج می‌برند و آخوندی وزیر راه دولت یازدهم بدون آن که دغدغه‌ای برای مسکن مستضعفین جامعه داشته باشد می‌گوید مسکن مهر طرح مزخرفی است و طرحی جایگزین که مزخرف نباشد نیز ارائه نمی‌دهد چگونه می‌توان از حقوق شهروندی سخن گفت؟
البته طبیعی است که برخی مدیران دولتی که در خانه‌ها و ویلاهای میلیاردی در مناطق خوش آب و هوا ساکنند و زندگی می‌کنند نباید توجهی به حقوق واقعی مردم داشته باشند که نه حقوق نجومی می‌گیرند و نه سرپناهی دارند.
نورچشمی‌های اطراف رئیس جمهور !
روحانی همچنین می‌گوید در قانون نورچشمی نداریم و کسی مصونیت ندارد، این سخن حق اما انطباقی با واقعیت عملکرد دولت ندارد.
بر اساس آن چه که رئیس جمهور از آن سخن گفته است کسی حق ندارد به دلیل انتساب به مقامات تخلف کرده و یا درآمدی کسب کند و یا توصیه برای انتصاب فردی به سمتی داشته باشد.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی مسئولان مختلف و آغاز موج انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در کشور، فیش حقوقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه منتشر شد.
صدقی که از دوستان نزدیک فریدون و شرکای او بود در هر ماه بالغ بر 230 میلیون تومان به عنوان مدیر عامل بانک رفاه حقوق دریافت می‌کرده است. اما ماجرای فیش حقوقی مدیر عامل سابق بانک رفاه وقتی مهم می‌شود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اصرار فریدون بر انتصاب صدقی خبر داد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضاییه در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی گفت: زمانی که مدیر عامل بانک رفاه رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی  ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.
وی در ادامه گفت: مثلاً درباره موضوع مدیرعامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌سازی شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود.
توصیه یک نورچشمی
 برای انتصاب مدیر متخلف بانکی
علیرضا زاکانی چند ماه پیش درباره عملکرد شبهه ناک برادر رئیس جمهور در دوران تحریم‌ها سخنانی گفت که با شکایت دولت و حسین فریدون دادگاهی شد.
اما زاکانی درباره عملکرد فریدون چه گفته بود که به شکایت نامبرده منتهی شد ؟!
13 تیر ماه سال جاری زاکانی در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان گفت: کاسبی تحریم کردن کار بسیار ناپسندی است و کسی که در دوره تحریم به مردم تحت‌فشار برای خود کاسبی کند حداقل‌های انسانی را ندارد  و نهایت بی‌انصافی است.
وی افزود: بیایند اعلام کنند سال 90 چه کسانی صرافی زدند. دائم که نمی‌توانیم ادعای الکی کنیم. یکی از مشاوران رئیس‌جمهور و یکی از عزیزان دارای قدمت در این حوزه ثروت‌های میلیاردی به جیب و دم از غارت و اینکه چند صد میلیارد گم‌شده بزنند این‌ها راه را گم می‌کنند.
وی ادامه داد: ما هم‌اکنون در کشور با 2 مشکل عمده مواجه هستیم که یکی لابی‌گری و دیگری پورسانت گیری است. اگر در کرسنت کشور زیر بدهی‌های کلان رفت، از دیدگاه این افراد مشکلی ندارد و باید عده‌ای از قِبل همین کرسنت پورسانت خود را بگیرند.
وی  بابیان اینکه پیوند بین قدرت و ثروت فرصتی را برای چنگ‌اندازی عده‌ای به منابع بیت‌المال فراهم می‌کند، گفت: آقای رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند؛ اکنون نیز شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌‌ای نامشروع کسب می‌کنند.
زاکانی ادامه داد: همین بانک‌هایی که اخیراً چند تن از مسئولانشان عوض شدند شعب خارجی‌شان به برخی از آقایان تسهیلات ارزی دادند؛ مثلاً بنده خدایی 400 میلیون درهم از بانک ملت شعبه خارج از کشور با نرخ سود صفر درصد، دریافت کرده است‌ و سپس همین پول را در بانک ملت داخل کشور با نرخ سود 24 درصد سپرده‌گذاری کرده است که خود نماد دزدی از بیت‌المال است؛ این قضیه برای بانک‌های دیگر نظیر بانک ملی هم مصداق دارد؛ کسانی که مرتبط با این قضیه هستند پورسانت‌های بالایی از قبل این تسهیلات دریافت می‌کنند.
وی با اعلام دو اسم از این افراد اظهار داشت: مالامیر و دانیال‌زاده افرادی هستند که فریدون پشت سر آن‌هاست و از دریافت‌کنندگان این تسهیلات و پورسانت‌ها هستند.
زاکانی ادامه داد: این دو نفر بدهکار بانکی هستند و فریدون پشت سر این‌هاست. به‌عنوان‌مثال بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به این‌ها داده و آن‌ها این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً این پول را که با کارمزد صفر درصد از خود بانک ملت گرفته بودند در خود بانک ملت سرمایه‌گذاری کردند و سالانه 24 درصد سود گرفتند. حالا حساب کنید که چه مقدار پول جابه‌جاشده است.
وی ادامه داد: این موضوع برای بانک‌های رفاه و ملی هم اتفاق افتاده و شاید بپرسید رئیس یک بانک را انتخاب کردن از چه نظر مهم است، باید گفت از این نظر که 150 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی و 120 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملت دست یک نفر خلاف‌کار می‌افتد، مهم است.
نماینده سابق مجلس تأکید کرد: این‌ها توسط فریدون کارسازی می‌شود و این مستقیماً دست در بیت‌‌المال کردن است، وزیر اقتصاد بیان کند که بانک‌های مختلف به این دو نفر چقدر تسهیلات داده‌اند و ارتباطشان با فریدون چیست؟
دولت تاکنون به این اتهامات پاسخی نداده که برادر  رئیس جمهور با چه مجوزی برای انتصاب یک مدیر متخلف بانکی وساطت و زمینه ساز دریافت تسهیلات کلان و میلیاردی از سوی افراد دیگر شده است؟!
آیا با وجود این گونه وساطت‌ها و کارسازی‌ها دیگر می‌توانند بگویند « در قانون نورچشمی و استثنا نداریم؟!»
نتیجه آن که اگر بساط نورچشمی‌ها و حقوق‌بگیران نجومی جمع شود حقوق شهروندی مردم نیز تامین خواهد شد.