روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: بودجه شرکت‌های دولتی تقریباً دو برابر بودجه عمومی کشور می‌باشد، با این حال در شرایطی که گفته می‌شود عمده اقتصاد دولتی است عملکرد این شرکت‌ها شفاف نیست و گزارش عملکردهای این شرکت‌ها به مجامعی ختم می‌شود که وزرا اصلاً حوصله حضور در این مجامع را ندارند و نمایندگان آنها هم که در این مجامع حضور می‌یابند ظرف نیم ساعت سر و ته مجمع را هم می‌آورند.
اگر تجربه حضور در مجمع عادی سالانه یک شرکت بورسی که تحت قالب قانون تجارت فعالیت می‌کند را داشته باشید، می‌د‌انید که برگزاری مجمع ساعت‌ها به طول می‌انجامد تا هیئت مدیره در حضور سهامداران عمده و جزء و همچنین بازرس، حسابرس، مدیر مالی شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا گزارش عملکرد سال مالی قبل را ارائه داده و سپس حسابرس ارزیابی‌های خود از صورت‌های مالی را در جمع بیان کند.
مختصری از روند برگزاری مجمع یک شرکت بورسی که تحت قالب قانون تجارت فعالیت می‌کند از این باب مطرح شد که متوجه شویم جلسه مجمع شرکت در واقع یک جلسه گزارش‌دهی، شفافیت‌سازی و حسابرسی و حساب‌کشی می‌باشد. حال باید دید چگونه می‌شود یک شرکت دولتی که گردش مالی آن در حدود ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال می‌باشد، در عرض نیم ساعت آن هم با حضور نماینده‌ای از سوی یکی از وزرا یا مدیران دولتی مربوطه به پایان می‌رسد.
نکته جالب‌تر آنکه خروجی شفافیت و اطلاع‌رسانی در مورد مجامع صدها شرکت دولتی آن می‌شود که یک خبر از سوی روابط عمومی چنین شرکت‌هایی مبنی بر برگزاری مجمع منتشر می‌شود که در اینگونه خبرها هیچ شفافیتی در مورد صورت‌های مالی شرکت و حساب کتاب‌ها منتشر نمی‌شود.
در این بین در لایحه بودجه می‌بینیم که ارقامی در مورد بودجه شرکت‌های دولتی به شکل کاملاً کلی و نامفهوم قید می‌شود که بودجه چنین شرکت‌هایی پیوسته در حال رشد است و ترازنامه‌ها و صورت سود و زیان و عملکرد این شرکت‌ها اصلاً برای مردم روشن نیست.
بنابر اعلام وزیر اقتصاد، بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال 93، بالغ بر 184 هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته قابل توجه آن است که حتی بارها دیده شده که مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی زیان ده برای عملکرد خود از پاداش‌های نجومی هم برخوردار می‌شوند در صورتی که در قانون تجارت اگر شرکت خصوصی دچار زیان شود پاداشی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعلق نمی‌گیرد.