به گزارش خبرنگار ما، مسئولان  اسفندماه گذشته و در روزهایی که مردم درگیر خریدهای شب عید بودند وعده اجرای برنامه نظارت بر بازار را مطرح کردند، به طور مثال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 92/12/13 از قول سیدجواد تقوی رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرد که دولت برنامه نظارت بر بازار شب عید را با همکاری تشکل‌ها و اصناف اجرا می‌کند.
وی همچنین با تاکید مجدد بر اقدامات نظارتی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه تامین، توزیع و قیمت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه اقدامات نظارتی با موفقیت انجام می‌پذیرد.
همچنین در تاریخ 92/11/20 مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفت‌وگو با ایسنا از نظارت بیش از 26 هزار بازرس بر بازار شب عید خبر داد و گفت: این بازرسان به طور محسوس و نامحسوس کنترل‌های خود را بر بازار اعمال می‌کنند.
اما علیرغم این وعده‌ها، قیمت مرغ در ایام نوروز به راحتی بیش از هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت و آب از آب هم تکان نخورد.
خبرگزاری فارس در همین رابطه دیروز گزارش داد در حالی که قیمت مرغ قبل از عید کیلویی 6 هزار و 400 تومان بود در ایام عید به کیلویی 7 هزار و 500 تومان و در برخی مکان‌ها به 7 هزار و 900 تومان نیز رسید.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در گفت‌وگویی راز این افزایش قیمت را نبود کنترل بر بازار شب عید یعنی خلاف همان وعده مسئولان سازمان حمایت که آنها مدام در اسفندماه مطرح می‌کردند، دانست.
همایون دارابی گفت: قیمت مرغ درب مرغداری هیچ افزایشی نیافت اما به دلیل افزایش تقاضای شب عید و عدم کنترل بازار قیمت مرغ افزایش یافت.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در توضیح بیشتر ضعف مدیریت بازار عید افزود: در روزهای تعطیلی عید بخش حمل و نقل و کشتارگاه‌ها کارشان را به نسبت هماهنگی قبل انجام ندادند و به همین دلیل چند روزی در انتقال مرغ از شهرستان‌ها به تهران مشکل ایجاد شد.
با اظهارات فوق نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا کشتارگاه‌ها در ایام عید کارشان را صحیح انجام ندادند؟ چه دستگاهی باید بر کار آنها نظارت می‌کرد؟ کدام مسئول باید پاسخگوی تعلل در انتقال مرغ به تهران باشد؟
آیا همه این کارها که به نوعی در حوزه توزیع و تامین کالا صورت می‌گیرد برعهده مسئولان دولتی خصوصا وزارت صنعت و سازمان حمایت نیست؟
از سوی دیگر نتیجه کار 26 هزار بازرس مورد ادعای مسئولان در ایام عید چه بود؟ آیا با تعطیلی ادارات در 28 اسفند کار بازرسان هم تمام می‌شود؟
به هرحال اینها سوالاتی است که این روزها و خصوصا در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح است.
آن هم در شرایطی که همان مسئول سازمان حمایت یعنی آقای سیدجواد تقوی در همان خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 92/12/13 به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و از تهیه بسته نظارتی و بازرسی با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات در فاز دوم هدفمندی خبر داده است.
با این اوصاف معلوم نیست آیا سرنوشت این بسته نظارتی به سرنوشت همان کنترل شب عید مبتلا می‌شود؟
جالب است که خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز نیز همان وعده‌های آقای تقوی را با تیتر «حمایت و کنترل بازار همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» منتشر کرد.
بنابر خبر فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و به منظور برقراری آرامش در بازار، اقدام به تدوین بسته نظارتی و کنترلی بازار کرده تا مردم در این مرحله از اجرای قانون، متحمل فشارهای مضاعف نشوند.
بنابراین گزارش: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل تولیدات داخلی و خدمات با تدوین این بسته نظارتی آمادگی خود را برای همکاری لازم با دولت به منظور آغاز مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه اعلام کرده است.
براساس اعلام سازمان حمایت، بسته نظارتی و کنترلی یاد شده با رویکرد پیشگیرانه تدوین شده که در راستای تحقق این بسته نظارتی، 3 هزار و 500 بازرس و 21 هزار ناظر افتخاری برای کمک به اجرای برنامه‌های کنترلی بازار در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آمادگی دارند و جلسات متعددی نیز در این زمینه برگزار شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تدوین بسته نظارتی ویژه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که این بسته با تمرکز بر کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم تدوین و به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده است.
جواد تقوی سپس به برنامه‌های تدوین شده توسط مجموعه دستگاه‌های اقتصادی کشور برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه اشاره کرد و اظهار داشت: تمرکز این بسته بر کالاهای خاصی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد داشت که شامل کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن، شکر، نان و سایر اقلام دیگر است.
اما همزمان با انتشار خبر فوق و وعده‌های تقوی مبنی بر نظارت بر بازار، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ سوخت تأکید کرده که افزایش نرخ سوخت، هزینه‌های بخش حمل و نقل را چند برابر می‌کند!
احمدرضا عامری در گفتگو با مهر با اشاره به تأثیر افزایش نرخ سوخت بر نرخ نهایی حمل و نقل مسافر، اظهار داشت: بخش حاکمیت فقط در تأمین سوخت، شرکت‌های حمل و نقل را حمایت می‌کند که در صورت افزایش قیمت در این بخش، نرخ‌ها افزایش زیادی خواهد داشت.
البته افزایش منطقی قیمت حمل و نقل همزمان با افزایش نرخ سوخت طبیعی است ولی آنچه دغدغه افکار عمومی است این است که آیا این افزایش قیمت‌ها منطقی و معقول خواهد بود؟
آیا سازمان حمایتی که نتیجه عملکردش در ایام عید افزایش بیش از هزار تومانی مرغ بوده است می‌تواند با گرانی‌های ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مقابله کند؟
رئیس جمهور مسئول تغییر قیمت نان است
عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر می‌گوید: ریاست جمهوری خود مسئولیت تغییر قیمت نان را در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به عهده گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقشی ندارد.
وی می‌افزاید: به دلیل حساسیت بالای قیمت نان، ریاست جمهوری و آقای سینکی، دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سناریوهای مربوطه را تهیه کرده و در مورد قیمت نان تصمیم‌گیری می‌کنند.