انحصارطلبی سال 84 همچنان در جبهه اصلاحات ادامه دارد
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، طیفی از اصلاح‌طلبان را متهم به انحصارطلبی کرد.
محمدصادق جوادی حصار در مصاحبه با روزنامه آرمان، درباره فقدان جامعیت در «شورای عالی اصلاح‌طلبان» می‌گوید: اگر جمعی از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب پروای این را ندارند که راه دیگری را انتخاب کنند، آنها مخیر هستند از هر فردی به عنوان نیروی شورای عالی سیاستگذاری استفاده کنند و به نظر من اولین نقدی که به این سیاست خواهد بود، این است که این شورا دیگر شورای عالی اصلاح‌طلبان نخواهد بود بلکه «شورای بخشی از اصلاح‌طلبان با گرایشی خاص» است. نمی‌توان گفت «هر کس با من همراه نیست، اصلاح‌طلب نیست» یا «هر شخصی که با شورای عالی سیاستگذاری زاویه دارد، اصلاح‌طلب نیست.» آیا به راحتی می‌توان گفت آقای سیدهادی خامنه‌ای که منتقد شورای عالی سیاستگذاری است اصلاح‌طلب نیست؟ آیا می‌توان اعلام کرد که حزب اعتماد ملی چون انتقاداتی به شورای عالی دارد از اردوگاه اصلاح‌طلبان بیرون است؟
این اتهام چرا باید به منتقدان شورای مشورتی یا شورای عالی وارد شود که «افرادی که شیوه شکل‌گیری و نحوه عمل شورای عالی را نمی‌پذیرند یا به آن  انتقاد دارند، در جهت تضعیف و تفرقه اردوگاه اصلاح طلبان عمل می‌کنند.» چرا نباید این سؤال مطرح شود که نوع عمل آنها هم ممکن است منجر به ایجاد تفرقه در اردوگاه اصلاح‌طلبان شود؟
وی درباره این نظر که «برخی اعضای شورای عالی مدعی‌اند حزب اعتماد ملی در بدو تأسیس، ساز مخالفت زد و موجب شد اصلاح طلبان در لیست شورای شهر دولیسته شوند...» گفت: اینکه اعتماد ملی عضو شورای هماهنگی نبوده و در مقطعی که لیست داده آن اقدام به منزله مقابله با جریان شورای هماهنگی نبوده بلکه در جهت اثبات ظرفیت ملی خودش بوده است. شما آن فضا را هم در نظر بگیرید، زمانی که رئیس مجلس سابق کاندیدای سال 84 در ریاست جمهوری بود، حزبی نداشت و تنها حزب قانونی آقای کروبی مجمع روحانیون مبارز بود که تنها بخشی از آنها حامی وی بودند ولی دوستانی که در سال 84 در برابر رئیس مجلس سابق موضع گرفتند و وی را عامل تفرقه اصلاح‌طلبان دانستند آیا حاضر هستند در یک فضای منصفانه رفتار سال 84 آنها را نقد کنیم؟ که آیا رئیس مجلس سابق عامل شکست اصلاح‌طلبان شد؟ حال نیز به جای پاسخگویی به آن رفتار، اعتماد ملی را عامل شکست اصلاح‌طلبان می‌دانند؟  انصاف خوب چیزی است.
جوادی حصار افزود: ما بی‌دفاع نیستیم که در مقابل اتهام دوستان به آنها جواب ندهیم هر زمان لازم باشد پرونده انتخابات 84 را باز خواهیم کرد که چه کسانی باعث شکست اصلاحات شدند. در سال 84 اعتماد ملی وجود خارجی نداشته است. ما سکوت کرده‌ایم ولی قرار نیست همواره در برابر هجمه‌های غیرمنصفانه سکوت کنیم. حزب را برای این تشکیل نداده‌ایم که عده‌ای بیرون بنشینند و بگویند آن‌گونه که ما می‌گوییم عمل کنید.
وی درپاسخ این سؤال که «آیا در آن مقطع دبیرکل حزب اعتماد ملی می‌توانستند به نفع آقای هاشمی کنار روند، مانند اقدامی که آقای عارف انجام دادند؟» اظهار داشت: در آن ماجرا دوستانی که آن سناریو را اجرا کردند، ظلم زیادی به دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس تشخیص مصلحت نظام کردند. تصور باطلی بود که هر کسی جلوی هاشمی باشد، هاشمی برنده خواهد بود. اتفاقا فضا در آن زمان به نفع آقای هاشمی نبود و خیلی از افرادی که امروز سنگ آقای هاشمی را به سینه می‌زنند از مخالفان سرسخت آقای هاشمی در آن مقطع بودند.

اغلب وزرا نمره قبولی نمی‌گیرند /روحانی نقدهای دلسوزانه را نپذیرفت
وزیر راه دولت اصلاحات می‌گوید اغلب وزیران کابینه آقای روحانی نمره قبولی نمی‌گیرند و کلاً دولت، دولت دیر تصمیمی است.
احمد خرم در مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید: آقای روحانی و دولت ایشان باید سعه صدر بیشتری در مقابل انتقادات از خود نشان بدهند. البته بنده بین انتقاد و مخالفت و دشمنی تفکیک قائل می‌شوم. به هر حال برخی از همان ابتدای دولت آقای روحانی و بدون مشاهده شیوه مدیریت ایشان و تنها به دلیل شکست در انتخابات با آقای روحانی مخالفت کردند و به شکل‌های مختلف در مسیر دولت سنگ‌اندازی کردند. با این وجود برخی از انتقاداتی که از سوی شخصیت‌های دلسوز و متعهد عنوان می‌شد نیز مورد توجه آقای روحانی قرار نمی‌گرفت. آقای روحانی باید بین انتقاد سازنده و دشمنی تفکیک قائل می‌شد و از انتقادات سازنده در جهت عملکرد بهتر دولت استفاده می‌کرد.
وی درباره کارنامه دولت گفت: در کابینه آقای روحانی به جز چند وزیر بقیه وزرا عملکرد قابل قبولی نداشتند و در صحنه حاضر نبودند. وزارتخانه‌های امور خارجه، بهداشت، نفت، جهاد کشاورزی در دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی داشتند اما کارنامه بقیه وزارتخانه‌ها قابل دفاع نیست. در اغلب وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری‌ها یا با مشکلات جدی مواجه بود یا با تأخیر صورت می‌گرفت. در سه سال گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تلاش کردند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. با این وجود برخورد فعالی از سوی دولت با این افراد صورت نگرفت. برخی از این سرمایه‌گذاران حتی پول هم با خود به ایران آورده بودند اما شرایط سرمایه‌گذاری برای آنها به خوبی مهیا نشد.
وی درباره ترمیم کابینه گفت: اگر قرار بود تغییری در کابینه صورت بگیرد باید در یک یا دو سالگی دولت این تغییرات صورت می‌گرفت تا وزرای جدید زمان کافی برای پیاده کردن دیدگاه‌های خود داشته باشند. به صورت کلی دولت یازدهم دچار «دیر تصمیمی» است. یعنی نمی‌تواند برای مشکلات کشور به سرعت تصمیم عاجل و دقیق اتخاذ کند. این وضعیت حتی در وزارتخانه‌های قوی دولت نیز وجود دارد. از سوی دیگر ارتباط دولت با استانداران نیز ضعیف است و یک رابطه قوی و دو طرفه بین دولت و مدیران استان صورت نمی‌گیرد.
خرم این را هم گفته که اصلاح‌طلبان به خاطر عدم حمایت برخی از وزرا از ریاست عارف بر مجلس و حمایت از لاریجانی گله‌مند هستند.

خبرگزاری فرانسه: برجام مشکل تحریم‌ها را برطرف نکرد
8 ماه پس از آغاز اجرای تعهدات برجامی آمریکا از جمله درباره لغو تحریم‌ها، خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: بانک‌های غربی از ترس مجازات آمریکا، همچنان از همکاری با ایران پرهیز می‌کنند  و این چالشی جدی برای دولت روحانی است.
فرانس پرس در گزارشی نوشت: با وجود امیدهایی که به طلوع دوباره اقتصاد پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای بسته شده بود، بانک‌های بزرگ غربی از ترس مجازات آمریکا مایل به همکاری با دولت ایران نیستند.
«پرویز عقیلی» رئیس بانک خصوصی خاورمیانه در تهران به خبرگزاری فرانسه گفت: هم‌اکنون بانک‌های اروپایی معدودی موافقت کرده‌اند که با ما کار کنند. وی بدون اشاره به نام این بانک‌ها، آنها را شامل چند بانک ایتالیایی، اتریشی، سوئیسی، آلمانی و بلژیکی معرفی کرد و افزود: با این حال تاکنون هیچ بانک متوسط یا بزرگ معتبری موافقت خود را برای کار با ما اعلام نکرده است.
خبرگزاری فرانسه افزود، «امیرحسین زمانی‌نیا» معاون وزیر نفت ایران می‌گوید، آمریکایی‌ها به ایران‌هراسی دامن می‌زنند به طوری که در عمل کسی با ایران کار نمی‌کند.
به گفته یک کارشناس بانکداری در تهران که خواست نامش بیان نشود، «تعداد معدودی از موسسات اروپایی با ایران کار می‌کنند. این بانک‌ها با هدف باز کردن گشایش اعتباری برای مبالغ کوچک 10، 20 یا 50 میلیون دلاری کار می‌کنند، اما منابع آنها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگی مانند قرارداد امضا شده میان ایران و شرکت هواپیماسازی ایرباس برای خرید 118 هواپیما یا پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی و گازی کافی نیست.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا وابسته به خزانه‌داری این کشور هنوز مانع اصلی فروش حدود 100 فروند هواپیمای بوئینگ و حتی 118 فروند هواپیمای ایرباس به ایران است.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: بانک‌های اروپایی با انبوهی از مقررات دشوار در ارتباط با ایران مواجه هستند تا اطمینان حاصل کنند که مشمول مجازات آمریکا نخواهند شد.
این اوضاع کشورهای اروپایی که از ورود به یکی از آخرین بازارهای نوظهور جهان بازمانده‌اند را ناامید کرده است.
«سگولین رویال» وزیر محیط زیست فرانسه که سال گذشته برای شروع روابط تجاری با ایران به تهران آمده بود، این محدودیت‌ها را به هیچ وجه قابل قبول ندانست و گفت: این یک مشکل واقعی است.
خبرگزاری فرانسه افزود، برای آنها که امیدوارند توافق هسته‌ای منجر به یک نزدیکی گسترده میان ایران و غرب شود، نشانه‌ها نگران‌کننده است.
اسمیت در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: بی‌میلی بانک‌ها به انجام کسب و کار با ایران به وضوح به نفع گروه‌هایی در ایران شده است که منتقد جدی توافق با غرب هستند و آمریکا و دیگر کشورهای مذاکره‌کننده را قابل اعتماد نمی‌دانند.
به گفته این تحلیلگر، این امر به شدت پتانسیل‌های بالقوه نزدیکی ایران و غرب در آینده را محدود می‌کند.
خبرگزاری فرانسه اضافه کرد، با توجه به اینکه روحانی به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آینده است، منتقدان با اشاره به انسداد مالی موجود می‌گویند روحانی توان دفاعی کشور را به هیچ فروخته است.

چشم‌انداز 2 رقمی شدن تورم در آینه افزایش 30 درصدی نقدینگی
میزان نقدینگی ظرف یک سال، 30 درصد رشد داشت.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد نقدینگی کشور در خردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 30 درصد رشد داشت.
کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بررسی داده‌های بانک مرکزی گزارش کردند بهار امسال نقدینگی و پایه پولی از رشد فزاینده‌ای برخوردار بود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال روند افزایشی خود را آغاز کرده است و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند به تورم 2 رقمی منتهی شود.
به گزارش اتاق تهران، افزایش سهم سپرده‌های غیردیداری (شبه پول) از نقدینگی از دیگر تحولات متغیرهای پولی و اعتباری در خردادماه گذشته است.
سپرده‌های غیردیداری در بهار سال 1395 نسبت به بهار سال 1394 از رشد 31 درصدی برخوردار بوده است.
براساس این گزارش با وجود افزایش نقدینگی در خردادماه امسال، نسبت تسهیلات بانکی به سپرده پس از کسر سپرده قانونی همچنان در حال کاهش و رقابت در جذب سپرده به افزایش  مانده سپرده بانک‌ها منجر شده است اما نظام بانکی به دلایلی مانند هزینه کرد سپرده‌های جدید برای پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی قادر نیست منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کند که نتیجه آن نسبت 82 درصدی تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی شده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به این نتیجه رسیده که مشکلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از خشکی اعتبار بانک‌هاست، نه ناشی از کمبود نقدینگی.
افزایش تقریبا 130 هزار میلیارد ریالی خالص بدهی‌بخش دولتی به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394 است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، افزایش نزدیک به 80 هزار میلیارد ریالی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به خرداد 1394 را عاملی دیگر برای رشد پایه پولی در خردادماه امسال دانسته است.
نقدینگی شاخص پراهمیتی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد.
افزایش بیش از اندازه لازم نقدینگی به دلیل برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم می‌شود.
به گزارش ایرنا برخی کارشناسان اقتصادی کشور از احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم در سال آتی به دلایلی مانند رشد نقدینگی خبر داده‌اند.