1- دولت ائتلافی یازدهم اگر بخواهد به نسخه کارگزاران عمل کند، باید تا به حال «پاکت سوم» را گشوده باشد. آدمی گاه سخنی می‌گوید که چند وقت بعد گریبان خود او را می‌گیرد. مانند سخنان حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران که 26 مرداد 1384 خطاب به دولت نهم گفت. او آن روز در جمع خبرنگاران اظهار داشت «به فردی که می‌خواست مدیر شود، 3 پاکت نامه دادند و گفتند پاکت اول را روز اول بازکن، پاکت دوم را سال دوم، و سال سوم پاکت سوم را بردار و به نوشته آن عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتی مدیر شدی عملکرد مدیران قبلی را تخطئه و تخریب کن و تا یک سال این کار را ادامه بده. هیچ کس از تو غیر از این کار را نمی‌خواهد. یک سال بعد پاکت دوم را باز کن و در آن نوشته حالا وعده بده...و 3سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته؛ استعفا بده و برو»! سال سوم دولت 5 روز پیش در حالی تمام شد که دولتمردان محترم اغلب «جز بدگویی دولت قبل و نوشتن همه مشکلات پای مدیران قبلی» و «تمدید وعده‌های گشایش اقتصادی به سر رسیدهای جدید در آینده» کار دیگری نکرده‌اند؛ یعنی همان دو پاکت اول مد نظر سخنگوی کارگزاران. اما اکنون وقت درو محصول است و هرکس وعده سرخرمن داده، حالا وقتش است که خرمن را نشان بدهد و تعهدات خود را با حساب و کتاب تأدیه نماید یا دست کم عذر آورد و به جبران قصور و تقصیر بپردازد.
2- کارنامه 3 ساله دولت با معدل «تقریباً هیچ»، یک داستان حسرت‌بار است و تدبیر بعدی ارکان کلیدی دولت برای جبران این تجدیدی، یک ماجرای نگران کننده‌تر. آنچه از رصد قرائن متعدد برمی‌آید، مصداق همین بیت حکیم قاآنی است که؛ «تا نشان سُمّ اسبت گم کنند- ترکمانا نعل را وارونه زن». نعل که وارونه شد، اسب سوار به یک مسیر می‌رود اما ردپای برجامانده از وی، مسیر مخالف را نشان می‌دهد. شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی نقد یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت است که در قیاس با سیره عملی، مصداق نعل وارونه را پیدا کرده است. یعنی برخلاف این شعار، برخی ارکان مهم دولت در حوزه سیاست خارجی، فرهنگی، سیاست داخلی و اقتصادی، راهبرد اعلام نشده اما اعمالی «پنهانکاری، محرمانه سازی، انکار و کتمان و توجیه، راه بینداز و جابینداز، عملیات روانی برای جا انداختن یا تحمیل قراردادهای محرمانه به صاحب‌نظران منتقد و دستگاه‌های قانونی نظارتی (مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی) و... در یک کلمه، نامحرم‌سازی مردم و کارشناسان و ناظران» را در پیش گرفته‌اند. نمونه‌های متعدد این روحیه را که از «خودکامگی» و «سستی استدلال و اراده» و در مواردی «هم افقی با خارج» برمی‌خیزد، می‌توان در ماجرای فکت شیت و تصویب برجام، قراردادهای جدید نفتی (IPC) و حتی قراردادهای منتشر نشده ایرباس و پژو، توافق پنهان و شفاف نشده بانک مرکزی با FATF (اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی)، فیش‌های حقوقی نجومی، لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه، سانسورها و تحریف‌های آماری، تکلیف مبهم قرارداد خسارت‌بار کرسنت و جریمه 30 میلیارد دلاری آن، و... رصد کرد.
3- تعبیری را رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری به کار برد که مصداق روشن آن، مشی برخی دولتمردان ارشد است؛ «سوئیسی حرف می‌زنیم، آفریقایی عمل می‌کنیم». به قول همین بزرگوار «خداوند ان‌شاءالله ]...[ و ]...[ را به موزه بسپارد. اگر صفدر حسینی آن گونه که نوبخت می‌گوید ذخیره نظام و امانتدار کشور بود، پس چرا او را از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟! خداوند به همه عقل بدهد». آیا دولتمردان می‌توانند مانند بازیگران تئاتر و سینما شوند که همزمان می‌خندند و گریه می‌کنند یا از نقش و قالب کمیک به قالب تراژیک درمی‌آیند و مرز شوخی و جدی در زندگی برخی از آنها گاه چنان به هم می‌ریزد که نمی‌فهمید نقش بازی می‌کنند یا واقعاً زندگی را دربست به شوخی و بازی گرفته‌اند؟! مردم ما باید عذرخواهی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از مردم بر سر حقوق‌های نامشروع نجومی را باور کنند که تبدیل به دستمایه تفاخر رسانه‌ای شد یا «سرمایه و امانتدار کشور» توصیف کردن مجرمان اصلی این پرونده از سوی معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت و وزیر بهداشت و... را؟ سؤال مهم‌تر! وقتی معاون حقوقی رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و دادگستری می‌گویند «9 ماه- یا یک سال- پیش، از ماجرای حقوق‌های نامتعارف (نجومی) با خبر شده بوده‌ایم» اما نه اطلاع‌رسانی صورت گرفته و نه جلوی این ویژه‌خواری‌های بزرگ گرفته شده، آیا نباید بپرسیم که هدف از این پنهانکاری و محرمانه‌سازی دولت چه بوده و اگر رسانه‌ها ماجرا را فاش نمی‌کردند آیا پرداخت حقوق‌های 30، 57، 87 یا 234 میلیون تومانی با اغماض ادامه پیدا نمی‌کرد؟ اگر همین یک مسئله مهم ملی، شکل پنهانکاری ندارد، چرا دولت محترم یک گزارش روشن نمی‌دهد که تکلیف آن 950 مدیر یا 100 تا 300 مدیر متخلفی که آقای رئیس جمهور آمارشان را اعلام کرد، چه شد و چرا دولت، اصرار به بایگانی کردن بی‌سروصدای ماجرا دارد؟ چرا برای یک وام 5 میلیونی بانک‌ها حق دارند تمام اطلاعات مالی و شجره‌نامه افراد را استخراج کنند اما مردم حق ندارند بدانند که مدیران دولتی چه قدر حقوق و مزایا می‌گیرند؟
4- کشور در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و فکت‌شیت کذایی و سپس اعلام توافق برجام و تصویب و اجرای تعهدات مندرج در آن و سرانجام عدم نظارت درست بر نقض عهدهای طرف مقابل، تجربه بسیار بدی را گذراند. دولت در این فرآیند سعی کرد تا هفته‌های آخر مجلس را کلاً دور بزند و در حالی که مقامات آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان قبل و بعد از هر دور مذاکره با صهیونیست‌ها رایزنی کامل می‌کردند، چنین القا کند که نباید مفاد توافق منتشر شود. بنابراین برخلاف رهنمود رهبری مبنی بر اینکه ما چیز محرمانه نداریم و با صاحب‌نظران منتقد بنشینید و همفکری کنید، هم به منتقدان دلسوز بی‌اعتنایی کردند- و البته از نثار انواع ناسزاها و اتهامات دریغ نکردند- و هم تا آنجا که توانستند، مجلس را که طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد دولت و مسئول تصویب توافق‌های الزام‌آور است، حتی چند ماه بعد از اعلام توافق در 23 تیر، در حاشیه نگاه داشتند... حالا که هم هیئت نظارت بر برجام تقریباً در محاق و تعلیق است؛ هر چند که حتی وزیر اقتصاد نیز 6 ماه پس از اجرای برجام شهادت می‌دهد «برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم. انتظار ما این بود که بعد از برجام بتوانیم با بانک‌های بزرگ کار کنیم». یعنی آمریکا بر خلاف برجام در حال کارشکنی و ارعاب و تهدید بانک‌ها و شرکت‌های خارجی است.
5- آخرین بار آقای روحانی بود که گفت «اگر آمریکا با حسن نیت برجام را اجرا می‌کرد، در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم». ظاهر این جمله این است که آمریکا حسن نیت در انجام تعهدات نشان نداده و بنابراین مذاکره برای برجام‌های جدید منتفی است. اما عملکردهای خلاف این واقعیت مسلم در مسائلی نظیر برخی ملاقات‌ها و مذاکرات، ماجرای FATF، زمزمه‌های گاه بگاه مذاکره برای مسائل منطقه و سوریه، برخی قراردادهای خسارت‌بارتر از خسارت 30 تا 50 میلیارد دلاری کرسنت، و موضوع استارت آپ‌ها و پیوندهای شبکه‌ای رخنه کرده تا برخی مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، نشان می‌دهد اراده‌ای در دولت وجود دارد -ولو با دور زدن کابینه- تا شگرد فریب نعل وارونه را به اجرا بگذارد. هدف آن است که مخصوصاً در آخرین سال دولت، ریل‌گذاری‌های بلند مدت با  قبول انبوهی از تعهدات خارجی انجام پذیرد که ولو دولت فعلی سرکار نباشد، نظام به عنوان حاکمیت معتبر بین‌المللی نتواند از آن ریل‌ها و تعهدات حقوقی استنکاف کند؛ نوعی قالب‌بندی و بتون‌ریزی تدریجی که خروجی آن، استحاله نظام از هویت انقلابی تشرناپذیر به یک حکومت منفعل و «نُرمال» به اصطلاح آمریکایی- انگلیسی باشد. یعنی در چارچوب هنجارها و مطالبات و زورگویی‌های نظام سلطه تصمیم بسازد و به اجرا بگذارد. مکمل آن اراده، همین اظهارنظر مقام دولتی بود که از سایت رسمی دولت حذف شد: «ما باید همراه شویم؛ نمی‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ بایستیم؛ با شعارهایی که گاهی هم توخالی است». مفهوم دیگر این سخن آن است که ما حق نداریم مقصد و مسیر خود را انتخاب کنیم بلکه باید در کانال‌ها و اتوبان‌هایی وارد شویم که غرب کشیده و لاجرم به مقاصد «کدخدا- رعیتی» مد نظر آنها ختم می‌شود. آیا چنین تعاملی که منافعش متوجه غرب و شیب آسیب‌ها و خسارت‌های آن یکسره به سمت ماست، هشدار دهنده و خطرناک نیست؟ اگر دیروز فاش کردند دنبال برجام 2 و 3 و 4 هستند و راهشان سد شد، اکنون گویا می‌کوشند بی‌سر و صدا، همان رویکرد را پیش ببرند.
6- آن گونه که روزنامه اعتماد دیروز گزارش داده، حتی صدای نائب رئیس اصلاح‌طلب مجلس  هم درباره نحوه رسیدگی به برنامه توسعه 5 ساله ششم و اراده دولت برای یکسره کردن کار بدون دخالت مؤثر مجلس درآمده است. چرا مجلس باید این چنین دور زده شود؟ چرا باید رئیس دولتی مرکز آمار، رئیس دیوان محاسبات (نهاد نظارت مالی مجلس بر امور مالی کلان و تفریغ بودجه) شود و بعد از 3 هفته، مرکز آمار همچنان فاقد رئیس بماند؟ اصلاً مرکز آماری که 3 هفته است بدون رئیس کارش می‌گردد و مرکزی که آمار رشد و رونق اقتصادی در پیشابرجام می‌دهد اما پس از اجرای «فتح‌الفتوح» برجام، مسئولان دولتی خبر از حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور می‌دهند، بودن یا نبودنش چه قدر توفیر می‌کند؟ چرا آمارهای اقتصادی مختلف شکل محرمانه یا زینتی و یا وارونه پیدا کرده است؟ آیا این مانند آب گرفتن زیر پوسته آسفالت و تهی کردن آن نیست؟ فریب‌هایی نظیر سی‌تی‌بی‌تی، کاهش میزان موالید در کشور، توافق‌های استارت آپی، قراردادهای نفتی پر خسارتی نظیر استات اویل و کرسنت، اجرای برخی سیاست‌های ویرانگر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و...، در کدام خلأهای اطلاعاتی - نظارتی و «وکیوم‌های محرمانه‌انگاری» امکان عملیاتی شدن پیدا کرد و چرا این روند شوم نباید از سوی مجلس و قوه قضائیه و رسانه‌ها و تریبون‌های مطالبه‌گر مورد مؤاخذه و ممانعت قرار گیرد؟ برجام اگر آزمایشگاه این فرایند بود، آزمون بسیار بد و خسارت‌باری را برجای گذاشت و نباید وارد دالان‌های تاریک و هدایت شده‌ای نظیر مبارزه با پولشویی و تروریسم و یا قراردادهای اقتصادی پرخلل و فرج شد که متضمن نابودی ذخایر ملی، نابودی ظرفیت‌های فنی بزرگ داخلی، واگذاری استقلال حاکمیتی، خام فروشی، بی‌رویه، و قراردادهای فاقد مکانیزم متعهد کردن طرف خارجی به پرداخت خسارت در صورت نقض توافق است. دولتمردان محترم و دستگاه‌های نظارتی توجه کنند که شهرام امیری‌های جاسوس یا اخلالگر فقط منحصر به برنامه هسته‌ای نمی‌شوند و می‌توانند در اتاق‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک فرهنگی هم حضور داشته باشند.
7- سخنان روز یکشنبه اردوغان عبرت‌آموز است که  گفت «اروپا از 53 سال پیش ما را فریب می‌دهد». اروپا چند دهه است از ترکیه در ناتو بیگاری می‌کشد اما حاضر نیست این کشور را از مزایای اتحادیه اروپا بهره‌مند کند. این تازه اروپاست و نه آمریکای خبیث‌تر. آیا قرار است 50 سال دیگر جای اردوغان بایستیم و آمریکا و اروپای کلاهبردار را لعنت کنیم؟ چرا امروز کلاه خود را سفت نچسبیم که 10 یا 20 یا 50 سال بعد مانند برخی صاحب منصبان قجری و پهلوی مورد لعنت آیندگان قرار نگیریم؟!
محمد ایمانی