به نوشته روزنامه هاآرتص، دادگاهی در سوئیس، درخواست فرجام‌ شرکت نفتی ترنس آسیاتیک رژیم اشغالگر قدس علیه شرکت ملی نفت ایران را رد و اعلام کرد که این شرکت اسرائیلی باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی‌اش به ایران را که مربوط به پرونده‌ای در دوران شاه مخلوع ایران است، پرداخت کند.
هاآرتص در ادامه نوشت: این پرونده قضایی جدیدترین دور از جدال حقوقی میان ایران و اسرائیل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی است که دو طرف پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ایجاد کرده بودند.
حکم پرداخت این بدهی در پی یک مناقشه حقوقی قدیمی میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از احداث خط لوله نفت مشترک صادر شده است که به زمان پیش از انقلاب بازمی‌گردد.
این سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و اسرائیل، که در دوران شاه (معدوم) ایران در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به بندر «ایلات» و سپس از طریق خط لوله ترنس اسرائیل که به تازگی احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می‌شد.
پس از انقلاب اسلامی و در پی تبدیل شدن ایران از یک هم‌پیمان به دشمن رژیم غاصب صهیونیستی، دارایی‌های ایران مصادره شد و اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، ایران سه دادخواه را در دادگاه‌های بین‌المللی سوئیس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهای حاصل از تداوم فعالیت‌های این خط لوله که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و هم‌چنین دارایی‌های ایران که ملی اعلام شده بودند، دریافت کند.
گفتنی است، سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران برای دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی در رابطه با اموال شرکت نفت ایران که در زمان رژیم شاه به اسرائیل واگذار شده بود، به محاکم بین‌المللی رجوع کرده است و تاکنون تمامی دادگاه‌های بین‌المللی به نفع ایران رأی صادر کرده‌اند.
پیش از این هم (دو سال پیش) روزنامه هاآرتص در مقاله‌ای آورده بود: هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود، به این کشور نداد.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه مقاله‌اش در آن سال نوشته بود: ایران در این رابطه، به منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند.
اخیرا ایران توانسته است موفقیت‌هایی در روند حقوقی این پرونده در دادگاه سوئیس به دست آورد و در تاریخ 19 آذر سال جاری «کمیته بین‌المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری به ایران محکوم کرد.