جمعه ۰۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
کد خبر: ۸۱۲۵۱
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۳
یک کارشناس اقتصاد مسکن مطرح کرد
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه طی سه سال اخیر رانت‌های متعدد دولتی در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است، گفت: فعالیت‌های تجاری بانک مسکن رو به گسترش است و هیچ‌کس نیز پاسخگوی این انحراف منابع نیست.



فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه دولت طی سه سال اخیر رویکردی را دنبال کرده که نتیجه آن ایجاد رانت‌های متعدد برای بانک مسکن بوده است، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 95 نیز با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، 5 هزار میلیارد تومان از زمین‌های این وزارتخانه برای افزایش سرمایه بانک مسکن واگذار می‌شود.
وی با ابراز اینکه طی سه سال اخیر از محل منابع عمومی برای بانک مسکن ایجاد رانت شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در این مدت بانک مذکور کمترین همکاری را در فعالیت‌های توسعه‌ای داشته است.
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به صورت مالی سال 93 بانک مسکن،‌ اظهار داشت: این بانک در سال 93 حدود 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی به سایر بانک‌ها پرداخت کرده است، این اتفاق به‌واسطه سود بیشتر این نوع وام ــ برای بانک مسکن ــ روی داده و اصولاً بانکها علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات بین‌بانکی هستند.
بیضایی تأکید کرد: این در حالی است که وظیفه بانک مسکن پرداخت تسهیلات به سایر بانک‌ها نیست و موضوع جالب این است که تاکنون هیچ‌کس در این رابطه مورد بازخواست قرار نگرفته است. متأسفانه فعالیت‌های تجاری بانک مسکن رو به گسترش است و هیچ‌کس نیز پاسخگوی این انحراف منابع نیست.
وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر منابعی از محل منابع عمومی در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد که اگر در مسکن یا حتی مسکن مهر هزینه می‌شد مدت‌ها قبل بازار مسکن از رکود خارج می شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مجوزهای متعددی را برای بانک مسکن اختصاص داده است از استمهال منابع حاصل از وصول اقساط مسکن مهر به ‌عنوان یکی از این رانتها نام برد و افزود:‌ این رانتهای دولتی در صورتی که بانک مسکن، وظیفه توسعه‌ای داشته باشد ایرادی ندارد، چه آنکه در کشورهای دیگر بانک‌های توسعه‌ای از چنین رانت‌هایی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه بانک مسکن هر روز از رانت‌های جدیدی برخوردار می‌شود که ــ این رانت‌ها ــ در اختیار سایر بانک‌ها قرار نمی‌گیرد، گفت: بانک مرکزی در این زمینه یا باید ساختار بانک مسکن یا اساسنامه آن را تغییر دهد. این بانک باید بپذیرد که وظیفه توسعه مسکن را به ‌عهده دارد نه پرداخت تسهیلات بین ‌بانکی و ورود به فعالیت‌های تجاری، در حالی که شرایط فعلی بانک مذکور این را نشان نمی‌دهد.
وی با یادآوری اینکه یکی از شروط تخصیص منابع جدید به بانک مسکن در بودجه سال 95 این است که اساسنامه بانک مسکن تغییر کرده و با تصویب هیئت وزیران تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود، افزود: سال به نیمه رسیده اما هنوز اتفاقی در این زمینه روی نداده است.



نام:
ایمیل:
* نظر: