يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۵:۴۹
کد خبر: ۸۱۲۵۰
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۳

 دولت راه فرار مالیاتی در مناطق آزاد را باز کرد
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش مناطق آزاد هشدار داده است: دولت اخیرا لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد با دو فوریت را تصویب کرده است. از طرف دیگر، دولت در ابتدای سال گذشته طی ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند.
حال شاهد آن هستیم که بسیاری از فراریان مالیاتی برای راحتی کار خودشان به مناطق آزاد کوچ می‌کنند تا به نوعی مالیات نپردازند. البته این کوچ یک‌شبه اتفاق نیفتاده است. به طور کلی می‌توان گفت اقدامات دولت در این رابطه با یکدیگر در تناقض است. به این صورت که ابتدا دولت برای فرار‌های مالیاتی اقداماتی انجام می‌دهد، سپس با اقدامات دیگر راه را برای سوء استفاده فراهم می‌کند...  مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که افزایش مناطق آزاد برای توسعه صادرات کشور صورت می‌گیرد، اما باید گفت این نظر بسیار خام است. به این دلیل که بخش زیادی از کارکردهای مناطق آزاد به منظور واردات صورت می‌گیرد. زمانی که عملکرد مناطق آزادمان این است، چطور می‌توانیم شعار مناطق آزاد صادرات‌گرا سر دهیم؟ از یک منظر این اقدام دولت که قصد دارد مناطق آزاد را به منظور توسعه صادرات و اشتغال افزایش دهد کشور را به صورت یک آبکش درمی‌آورد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که متواریان مالیاتی از گذشته برای نپرداختن مالیات به مناطق آزاد می‌گریختند و به امروز مربوط نمی‌شود. به طور کلی باید گفت افرادی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند به دنبال افزایش مناطق آزاد نیستند، چرا که هم‌اکنون هم می‌توانند در مناطق آزادی که در اختیار داریم کار خود را انجام دهند. این فرار‌ها مربوط به این دولت نیست و سال‌هاست با فراریان مالیات مواجهیم.

مسکن؛ سرشار از طرح، خالی از عمل
خراسان
خراسان طرح های مسکن سازی دولت یازدهم را بررسی کرده است: هنوز دولت یازدهم 6 ماهه نشده بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعدا از به‌روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. بعضا اعداد و ارقامی در مورد هر طرح فهرست می شد اما خبری از اجرا نبود. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد.
 بعد از مدتی بحث احیای نظام پس‌انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس‌انداز یکم در سال 94 افتتاح شد. در حالی که سه سال گذشته و طرح های پیشین روی کاغذ مانده است حالا از یک طرح مسکنی دیگر رونمایی شده است. روز دوشنبه 4 تیر 95 بود که موضوع ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شد. متاسفانه مثل طرح های قبلی هنوز اعداد و ارقام دقیقی اعلام نشده. معلوم نیست چه مقدار منابع برای این طرح نیاز است و این منابع از کجا تامین خواهد شد. با توجه به رکود مسکن و آثار آن بر اقتصاد کلان کشور بیم آن می رود که یک سال دیگر از وقت باقیمانده دولت هم به طراحی این طرح جدید بگذرد و کارنامه دولت یازدهم در بخش مسکن، سرشار از طرح های خوب و خالی از اجرا بسته شود...
 
دلالیسم دولت یازدهم را به بازی گرفته است
تعادل
محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است: دولت جديد هم با تغيير سياست‌ها سعي كرد كه متفاوت از دولت قبلي عمل كند، اما متاسفانه به جاي اينكه به صنعت و كشاورزي برسد، عملا اين بخش‌ها ناديده گرفته شده و زماني كه اين دو بخش از كار بيفتد در اصل موتور محركه توسعه كشور از كار افتاده است.
دولت در حال حاضر در مسيري افتاده كه براي تشريح عملكرد خود از معيارهايي مثل رشد اقتصادي و تورم صحبت كند، اما رشد اقتصادي مولفه‌اي نيست كه نشان بدهد چه اندازه تكنولوژي، اشتغال و رفاه مردمي ما بهبود يافته است، بلكه اين متغيري است كه مردم از آن سر در نمي‌آورند و در اقتصاد هم ميانگين توليد هزاران قلم كالايي است كه شايد در برخي موارد نتوانيم اصلا از آنها ميانگين درستي بگيريم...
يكي از مشكلاتي كه در كشورهاي توسعه ‌نيافته وجود دارد، وابستگي زياد آنها به نهادهاي بين‌المللي است و اين موضوع در كشور ما نيز وجود دارد، غافل از اينكه نهادهاي بين‌المللي به دنبال منافع خود هستند و نمي‌توانند، بفهمند كه كشور ما دقيقا چه چيزي نياز دارد...
انجام اين كار (ارائه تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط به ميزان 16 هزار ميليارد تومان) از سوي دولت يعني نداشتن استراتژي صنعتي! اصلا مشخص نيست بر چه مبنايي اين تصميم گرفته مي‌شود؟ از كجا معلوم كه مشكل همه صنايع يكي است و كمبود نقدينگي دارند؟...
به‌نظر مي‌رسد كه دولت آقاي روحاني در اين دوره هيچ كاري را نخواهد توانست كه انجام دهد و تنها به دنبال تزريق مسكن‌هاي موقتي با هزينه‌هاي بسيار بالاست.
مي‌توان گفت كه در اين شرايط دلاليسم كار خود را كرده و با استفاده از برخي رسانه‌ها حتي دولتمردان را به بازي گرفته و مانع از اين مي‌شود كه مشكلات را شناسايي و حل كنند.
سه سال از دولت گذشته و اگر از دولتمردان بپرسيم كه كدام دستاورد اقتصادي را داشته‌اند، تنها متغيرهايي مطرح مي‌شود كه تاثير خاصي بر رفاه مردم ندارد و با استفاده از اعلام شاخص‌هاي مبهم سعي در وانمود كردن بهبود وضعيت اقتصادي دارند. به هر حال در همين شرايط هم افرادي را تحت عنوان روشنفكر مي‌بينيم كه به دليل مقدار كمي حقوق سياسي از سياست‌هاي اشتباه دولت دفاع مي‌كنند و در ادامه مي‌بينيم كه مشاور يا معاون وزير هستند كه به جاي راه‌حل فقط نظريه‌پردازي مي‌كنند، در صورتي كه اخلاق حكم مي‌كند كه اگر نمي‌توانند كار را درست اداره كنند، فضا را خالي كنند تا كساني كه كاربلد هستند روي كار بيايند...  
در حال حاضر كالاهاي مختلف و زيادي به كشور وارد مي‌شود و دولت نيز بدش نمي‌آيد كه اين كار انجام شود، زيرا باعث كاهش قيمت كالا در بازار مي‌شود و دولت كاهش قيمت‌ها را به عنوان دستاورد خود جا مي‌زند؛ اين سياست منجر به وارد آمدن ضرر به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت مي‌شود. وقتي صنايع، ارز و بانك مركزي در اختيار دولت باشد معلوم است دستور داده و التماس نمي‌كند و كساني كه درباره نرخ دستوري ارز صحبت مي‌كنند، صرفا به تئوري‌هاي كتب درسي كه در اقتصادهاي داراي بخش خصوصي مصداق دارد توجه و فكر مي‌كنند.
در صورتي كه دولت دستور ندهد، كدام بانك است كه بيايد ارز ارزان در اختيار افراد قرار دهد؟ براي اينكه بتوانیم صنايع و اقتصاد كشور را نجات دهيم، بايد تكنولوژي‌هاي جديد و سرمايه‌هاي‌ خارجي را به ايران بياوريم تا اقتصاد توسعه يابد و از وابستگي به درآمد نفت رهايي پيدا كند. بايد در تعاملي سازنده با كشور‌هاي پيشرفته از دانش فني آنها استفاده كنيم.


نام:
ایمیل:
* نظر: