کلک مرغابی رسانه‌های وابسته به مدیران اشرافی ویژه‌خوار
رسانه‌های وابسته به مدیران اشرافی ویژه‌خوار می‌گویند هدف از انتشار فیش‌های حقوقی، انتخاباتی و برای ضربه زدن به روحانی در سال 96 است.
طی هفته‌های اخیر برخی مدیران اشرافی و رسانه‌های وابسته به آنها تلاش کرده‌اند با انواع شگردها، موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نجومی با ارقام چند ده و چندصد میلیون تومانی را به مسائلی نظیر تخریب دولت، رقابت‌های سیاسی و انتخابات 96 نسبت دهند و رئیس‌جمهور را هدف اصلی وانمود کنند.
اما واقعیت ماجرا چیست؟ به نظر می‌رسد آقای روحانی می‌تواند از این ماجرا یک فرصت بسازد و ضمن برخورد با مدیران اشرافی متخلف، محبوبیت خود را بالا ببرد و بر اعتبار دولت بیفزاید.
اما آنچه مدیران اشرافی و رسانه‌های وابسته به آنها از قالب‌بندی تحلیلی اخیر دنبال می‌کنند، شخصی کردن مسئله برای آقای روحانی است. طراحان این سناریو تصور می‌کنند اگر در القائات خود موفق شوند که مسئله را برای رئیس‌جمهور شخصی کنند، در آن صورت عملا برای مدیران اشرافی دارای حقوق‌های نجومی حاشیه امنیتی ایجاد خواهد شد که دولت با تخلفات آنها در زمینه حرام‌خواری و جمع‌آوری اموال نامشروع برخورد نکند و به قوه قضائیه نیز اجازه برخورد و مجازات ندهد.
بنابراین باید گفت هدف از تبلیغ انبوه این گزاره که «هدف از افشای فیش‌های حقوقی ضربه به روحانی در انتخابات است»، چیزی جز سپر بلا کردن روحانی برای مدیران متخلف و در معرض مواخذه و مجازات نیست.

دولت را بخور بخور مشارکتی‌ها تضعیف می‌کند نه منتقدان !
معاون سیاسی حزب منحله مشارکت مدعی شد هدف از انتشار فیش‌های حقوقی تضعیف دولت است.
آذر منصوری که اکنون رئیس کمیسیون سیاسی حزب اتحاد ملت است، هفته گذشته در مراسم این حزب در اراک گفته است: دستورالعمل حقوقی از دولت گذشته وجود داشته و دکتر حسینی در صندوق توسعه ملی درصدد بود آن را اصلاح کنند با این حال انتشار فیش‌های حقوقی بهانه‌ای شد، هرچند منجر به استعفای وی گردید، اما ارقام به خزانه کشور بازگشت.
وی گفت: ما در حوزه اقتصاد با نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی آزاد مواجه هستیم بنابراین امنیتی کردن فضای رسانه‌ای کشور بیشترین آسیبی بوده که در هشت سال گذشته به فضای کشور وارد شده است.
وی با بیان اینکه فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته در کشور وجود دارد به دولت سابق حمله کرد و افزود: از سازمان اجتماعی گرفته تا پیمانکاران و نهادهای خاص همه در مقابل دولت روحانی مقاومت می‌کنند.
منصوری درباره برجام نیز گفت: موضوع برجام جدی است و آقای روحانی باید صریح با مردم سخن بگوید اگر قرار است از فرصت برجام برای چرخه تولید و کاهش نرخ بیکاری استفاده شود با این وضعیت امکان‌پذیر نیست.
درباره این سخنان شایان یادآوری است:
1- ضربه به دولت را چه کسانی می‌زنند؟ ویژه‌خواران ماجرای فیش‌های نامشروع نجومی و کسانی مانند صفدر حسینی (عضو مرکزیت حزب مشارکت- و رئیس اصلاحات و کار دولت اصلاحات) یا رسانه‌هایی که به ویژه‌خواران و مدیران اشرافی حرام‌خوار معترضند؟
2- اگر آقای صفدر حسینی در حال اصلاح‌طلبی!! در صندوق توسعه ملی و دریافتی‌های آن بود چرا استعفا کرد؟!
3- هر کس از نبود شفافیت در اقتصاد ضرر کرده باشد، اصلاح‌طلبانی مانند صفدر حسینی و بهزاد نبوی (رئیس وقت هیئت مدیره شرکت پتروپارس) از این ماجرا بیشترین استفاده‌ها را برده‌اند و بنابراین سران حزب مشارکت و اتحاد ملت نمی‌توانند ادای آدم‌های اپوزیسیون و مخالف ماجرا را دربیاورند. در حقیقت بانی این پنهان‌کاری و فساد سازمان‌یافته احزاب دست ساخته‌ای چون مشارکت و کارگزاران هستند.
4- مگر سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت رفاه و دولت نیست؟ این سازمان در برابر دولت مقاومت می‌کند یعنی چه؟ آیا این مقاومت، قبیل ماجرای فشار حسین فریدون برای مدیرعاملی علی صدقی بر بانک رفاه کارگران (که سهامداران اصلی آن سازمان تامین اجتماعی می‌باشد) نیست؟!
5- افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای خود خواندند و تا می‌توانستند ظرف 3 سال گذشته سوءاستفاده از موقعیت کردند اکنون که معلوم شده برجام هیچ خاصیتی نداشته با فرار به جلو می‌گویند روحانی ناکارآمدی برجام را به داخل و به سیستم نسبت دهد. این وسوسه شیطنت‌آلود، سند دیگری بر آلودگی جماعت اشرافی مدعی اصلاح‌طلبی به آمریکا و غرب است. تلاش برای تبرئه آمریکا از عهدشکنی و انداختن توپ به زمین ایران، از ویژگی‌های خیانت‌آلود جریان غربگراست که ظرف سال‌های اخیر مشغول بزک شیطان بزرگ بوده است.

نگرانی ارگان سازمان سیا از  افشای فیش‌های نجومی
ارگان رسمی سازمان سیا به قلم یک عضو گروهک ملی-مذهبی نسبت به بی‌اعتبار شدن روحانی و اطرافیان اصلاح‌طلبش در ماجرای حقوق‌های نجومی اظهار نگرانی کرد.
«مرتضی-ک» (مقیم پاریس) در وبسایت رادیو فردا نوشت: ماجرای فیش‌های حقوقی غریب در نگاه منفی و کاستن از بدنه اجتماعی دولت بی‌تأثیر نبوده است. حکایت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در نگاه نخست- و از زاویه عددی- ناچیز به نظر می‌رسد؛ اما حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی رو شده، چنان با حداقل دستمزد کارگران و اکثر کارمندان و مزدبگیران در فاصله است، که قابل صرف‌نظر کردن نیستند.
وی می‌افزاید: اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در مواجهه با موضوع فیش‌های حقوقی، هم بر پیگیری موضوع تأکید کرده و هم به فسادهای غریب و اقدامات «مخفیانه» دولت قبل اشاره داشته اما بعید است این دست انتقادها و تعریض‌ها به دولت احمدی‌نژاد، بتواند لایه‌های اجتماعی معترض به حقوق‌های غریب را توجیه و قانع کند.
عضو متواری گروهک ملی-مذهبی همچنین نوشت: روحانی در کشاکش با اختلالات اقتصادی پسابرجام ناگهان با افشاگری کم‌سابقه مواجه شده است. افشاگری‌هایی که در میان آن‌ها نه تنها نام برخی چهره‌های اردوگاه اصلاح‌طلبی (چون صفدر حسینی) مطرح شده بلکه حتی نام برادر رئیس جمهور (حسین فریدون) و برادر معاون رئیس جمهور (مهدی جهانگیری) نیز به شکلی به میان آمده است.
نویسنده ارگان سازمان سیا ادامه می‌دهد: «در جامعه حساس به شکاف طبقاتی، برخورندگی و واکنش منفی اکثریت شهروندان دور از انتظار نیست. اگرچه در نخستین واکنش‌ها، مدیران عامل چند بانک (از جمله رفاه و توسعه صادرات و ملت) برکنار یا وادار به استعفا شده‌اند، هر چند شخص روحانی و معاون اول وی به صراحت در قبال موضوع مهم، موضع‌گیری کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد واکنش آنان نسبت قابل قبولی با بازتاب گسترده موضوع نداشته یا دست‌کم از جهت رسانه‌ای، نتوانسته نسبت موجهی برقرار کند. روحانی ناگزیر است در وضعی که فقر و بیکاری و آسیب‌ها و مسائل اجتماعی پا به پای هم افزایش می‌یابند و شکاف طبقاتی عمق می‌یابد، در برابر تبلیغات پرحجم پیرامون فیش‌های حقوق چند ده میلیونی، چاره‌های متنوع و مؤثر در پیش‌گیرد و بعید به نظر می‌رسد که ارجاع دادن‌های مکرر به بی‌تدبیری‌ها و فسادها و سوء استفاده‌های دولت احمدی‌نژاد، بتواند از ریزش حامیان روحانی و نارضایتی و خشم لشکر بیکاران جلوگیری کند. او باید برای قفل فیش‌های نجومی، کلیدی کاربردی و مؤثر فراهم کند.

بازگرداندن دانشجویان متخلف برای بیگاری انتخاباتی در دانشگاه!
وزارت علوم در راستای استفاده ابزاری از دانشجویان برای انتخابات 96،‌ همچنان بازگرداندن دانشجویان متخلف را در دستور کار دارد.
چندی پیش دانشجویی به نام ح.ص از دانشگاه علم و صنعت ایران که در جریان فتنه 88 نقش‌آفرینی ویژه داشته بار دیگر پس از 7 سال بدون لحاظ نمودن شرایط و آیین‌نامه‌های آموزشی به تحصیل بازگردانده شده، این تحرکات آنجا معنا پیدا می‌کند که بدانیم در آستانه انتخابات مجلس، اصلاح‌طلبان طی فراخوانی اعلام کرده بودند دانشجویانی که توسط دولت روحانی به تحصیل بازگشته‌اند طی کمپینی از اصلاح‌طلبان حمایت کنند.
وزارت علوم چنان دستپاچه است که سال گذشته قصد بازگرداندن مجید توکلی از سران دانشجویی فتنه را داشت. نامبرده که تخلفات متعددی در پرونده خود دارد در آخرین اقدام خود قبل از دستگیری، پس از به راه انداختن آشوب در دانشگاه، مقنعه و چادر به سر قصد فرار داشت که بازداشت شد.
اخبار رسیده به کیهان از دانشگاه‌های مختلف از خیز تحرک برخی عناصر در وزارت علوم برای تشکیل جلسات خاص و بازگرداندن متخلفین حکایت می‌کند.

پیام غیبت عارف از مهمانی روحانی /دیگر مقابل اشتباهات سکوت نمی‌کنم!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید پیام عارف با شرکت نکردن در مراسم افطار رئیس‌جمهور این است که از این پس مهر سکوت بر لب نمی‌زند و سیاست‌های اشتباه دولت را نادیده نمی‌گیرد.
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: شب دوشنبه نمایندگان مجلس دهمی رهسپار پاستور شدند و در نشست مشترک دولت و مجلس روزه خود را افطار کردند. اما صندلی‌های این مراسم از فقدان حضور سوپراستار این اپیزود، خبر می‌دادند. تمامی دوربین‌ها در جست‌وجوی محمدرضا عارف بودند و از کرسی کنار جایگاه رئیس‌جمهوری که قرار بود به او اختصاص یابد، اما در نهایت علی لاریجانی آن را تصاحب نمود،  عبور کردند و در سایر صندلی‌های ردیف اول نیز منتخب نخست پایتخت‌نشینان را نیافتند. پس از آن، باقی ردیف‌های سالن اجلاس سران هم بری از وجود عارف بود و هیچ کدام از دوربین‌ها نتوانستند رئیس فراکسیون امید را شکار کنند و در قاب تصویر جای دهند.
آفتاب یزد می‌افزاید: با وجود آنکه نزدیکان عارف حضور نیافتن در ضیافت افطاری را «قهر» او از پاستورنشینان نمی‌دانند اما برخی رسانه‌ها آن را رویگردانی از دولت تلقی می‌کنند. از سوی دیگر گروهی بر این باورند که صندلی خالی عارف دو پیام مهم را به حسن روحانی و دولتمردانش رسانده است: دلخوری محمدرضا عارف از دولت یازدهم به دلیل آنکه پیش از انتخابات ریاست مجلس برخی دولی‌های عضو حزب اعتدال و توسعه طی تماس‌هایی در روز رای‌گیری بر کرسی ریاست، از نمایندگان خواسته بودند تا به لاریجانی رای دهند. شاید این دلخوری پر بی‌راه هم نباشد چرا که باید خاطرنشان کرد که جلوس حسن روحانی بر کرسی چرمی پاستور، مرهون فداکاری عارف است و زمانی که دولت می‌توانست این از خودگذشتگی را با رعایت اصل تفکیک قوا جبران کند، این فرصت مهم را از دست داد.
آفتاب یزد تصریح کرد: پیام بعدی عارف آن است که بنا نیست نمایندگان مجلس دهمی همواره با دولت یازدهم به مصالحه و مسامحه بپردازند و همین عدم حضور رئیس فراکسیون امید مبین آن است که در بر پاشنه دوستی همیشگی و نادیده گرفتن سیاست‌های اشتباه دولت نمی‌چرخد و قرار نیست نمایندگان همسو با دولت همواره بر عملکرد تدبیر و امیدی‌ها مهر تایید بزنند. بدین ترتیب این گمانه‌ها نشان می‌دهد که حضور نیافتن عارف در ضیافت افطاری رئیس‌جمهوری بر دو دلیل است و عارف هم دلخوری‌اش را ابراز کرده و هم به دولت هشدار داده که زین پس بر آن نیست تا بنابر مصلحت مهر سکوت بر لبانش بزند و نظاره‌گر بدعهدی‌ها باشد.

برادری‌تان را ثابت می‌کنید یا اینکه با کسی عقد اخوت نبسته‌اید؟
دو ماه پس از آغاز انتشار فیش‌های نجومی و نامشروع برخی مدیران، رئیس‌جمهور روز دوشنبه هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهم.»
وی در این بیانیه خاطرنشان کرد: به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرف‌نظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی غیرعدالتخواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سه هدف: 1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛ 2- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛ 3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛ تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید.
روحانی تصریح کرد: هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تاکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم.
اکنون که 2 ماه از شروع روشنگری رسانه‌ها و 5 روز از بیانیه رئیس‌جمهور می‌گذرد، یکی از سوالات مهم افکار عمومی این است که رئیس‌جمهور محترم بین برادر خویش و حقوق عمومی کدام را انتخاب می‌کند؟ طبق گزارش‌ رسمی و مستند سازمان بازرسی، این سازمان مخالف واگذاری مدیریت «بانک‌ رفاه کارگران» به مدیر متخلف و دارای پرونده «بانک ملی» (علی صدقی) بوده است اما نامبرده با فشار و اصرار حسین فریدون به مدیریت رسیده است. صدقی از حقوق 234 میلیونی و پاداش 500 میلیونی برخوردار شده بود.
اکنون افکار عمومی انتظار دارند رئیس‌جمهور برادری‌اش را با عدالت و مردم نشان دهد و در عمل ثابت کند بر سر مبارزه با فساد و رانت اداری با هیچ کس عقد اخوت نبسته است. اثبات این ماجرا به برکناری رسمی فریدون از دستیاری ارشد و سپردن وی به دادگاه برای مجازات است.
در مجازات‌های قانونی و حقوقی گاه مسئولیت آقای روحانی بیشتر از مسئولیت عامل (مرتکب جرم) است و به همین دلیل می‌گویند سبب و مسبب اقوی از مباشر است.
آقای روحانی اگر چنان‌که در بیانیه می‌گوید با کسی عقد اخوت نبسته و در مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی جدی است، باید قبل از قوه قضائیه گریبان برادر و دستیار ارشدش حسین فریدون، معاون اولش اسحاق جهانگیری، وزرای اقتصاد و رفاه را به خاطر سببیت و آمریت، قصور یا تقصیر، آلودگی، و یا تعلل در ساماندهی آیین‌نامه‌ها و مجوزها بگیرد، عذر متخلفان را بخواهند و آنها را به قوه قضائیه معرفی کنند. و البته مسئولیت از سازمان بازرسی و قوه قضائیه ساقط نیست.
حالا هم مسئله روشن است. اگر این حقوق و پاداش‌های ده‌ها و صدها میلیونی و بعضا بالای میلیارد نامشروع است و در قبال متخلفان عقد اخوتی در میان نیست، با اعمال نفوذهای شوم حسین فریدون و پاداش چندصد میلیونی جهانگیری (در شرکت سیمان تهران) و قصور و تقصیر باقی اعضای ستاد اقتصادی دولت برخورد کنید و به مردم گزارش دهید. این‌گونه مردم باور می‌کنند که فقط دل در گرو آنان دارید و بس.