سرپیچی کشورهای 1+5 در اجرای تعهدات خود ذیل برجام هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. در حالیکه قرار بود بر طبق توافق هسته‌ای(برجام) تحریم‌های ضد ایرانی لغو شود، با توجه به شواهد موجود تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
برای نمونه، کارگروه اقدام مالی (FATF) در نشست اول 2016 این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای ایران را در کنار کره شمالی در لیست کشورهای غیرهمکار باقی گذاشت. این در حالیست که مقامات آمریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریم‌های بانکی ذکر می‌کردند.
در همین حال، «زارات» معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع سنا گفت: «ريسک تعامل با ايران، پس از توافق هسته‌ای (برجام) تغييري نکرده است. بانک مرکزي و بانک‌هاي ايران همچنان در ليست منطقه پولشويي ماده ۳۱۱ قانون پاتريوت آمريکا هستند. ايران همچنان به همراه کره شمالي در ليست پرريسک‌ترين کشورهاي فتف (FATF) قرار دارند. بيانيه ۱۹ فوريه فتف تصريح مي‌کند که ايران داراي ريسک تامين مالي تروريسم است و نظام مالي کشورها را تهديد مي‌کند».
FATF  در نشست دوم سال 2016 این سازمان نیز که 4 تیرماه (24 ژوئن) بیانیه عمومی آن منتشر شد عملاً تغییری در وضعیت ایران نداده است. در بیانیه عمومی جدید FATF  در مورد وضعیت ایران می‌خوانیم: «کارگروه اقدام مالی از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای راهبردی مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم/ مبارزه با پولشویی و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال می‌کند... ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود».
برنامه اقدام جدید، بدون اطلاع‌رسانی!
همانطور که در بیانیه FATF تصریح شده، ما با یک «برنامه اقدام» جدید مواجه هستیم. این برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالای سیاسی بوده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که در مورد جزئیات تعهدات ایران در این برنامه‌ اقدام، هیچ اطلاع‌رسانی‌ای توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر اکنون و پس از صدور آخرین بیانیه FATF، در بخش مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیرهمکار» در سایت رسمی FATF نام ایران به همراه 11 کشور دیگر مشاهده می‌شود. جالب است که از بین این 12 کشور هم فقط ایران و کره‌شمالی وضعیت قرمز دارند. نکته مهم‌تر اینکه این تصمیم‌گیری از سوی نهادهای غربی در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است.
بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی می‌باشد. در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی، به موضوع تایید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته و همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است.
در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است تاکید شده است آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده، صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه، به مجموعه دستورالعمل 40 موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی (FATF) باز می‌گردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012منتشر شده است.
این فهرست توصیه‌ها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان می‌دهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است.
در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در شبکه بانکی کشوراجرایی کند.
به گزارش رجا، طبق بیانیه FATF‌، اگر این گروه به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم (sufficient progress) را در اجرای برنامه اقدام نداشته، همین تعلیق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اینجاست که باز هم شاهد راستی‌آزمایی‌هایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم، در واقع در اینجا نیز مانند توافقات هسته‌ای معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات ایران وجود ندارد و مرجع ارزیابی نیز طرف مقابل یعنی گروه ویژه اقدام مالی است.
اقدامات نقد در مقابل وعده‌های نسیه
در حوزه بانکی!
نکته عجیب دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یکسال آینده (که البته هیچ اطلاعی در مورد آن وجود ندارد) قرار نیست که FATF اقدام خاصی بکند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی را در این ارتباط (برای اجرا توسط ایران) در نظر خواهد گرفت! یعنی انجام گام به گام خواسته‌های طرف مقابل بدون دریافت هیچ مابه‌ازای مشخصی.
این اتفاقات در حالیست که روند طبیعی و حداقل مورد انتظار این بود که خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل در برجام درج شود. کمااینکه سیف، رئیس بانک مرکزی، خردادماه در برنامه نگاه یک گفته بود: «واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب‌الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی‌توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد».
شروع محرمانه برجام منطقه‌ای!
اما نه تنها اتفاق مزبور در برجام نیفتاد بلکه بعد از برجام، با یک «برنامه اقدام» جدید و البته محرمانه! و در واقع «برجام بانکی» مواجه هستیم که این بار بهانه‌ آن گشایش در تحریم بانکی و خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF عنوان می‌شود اما به نظر می‌رسد این برنامه اقدام را نیز باید در پازل کلان‌تر یعنی شروع اجرای برجام منطقه‌ای و انجام تعهدات ایران تحلیل کرد. هرچند که اجرای این برنامه اقدام، به خودی خود نیز برای کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود و کاملاً طبیعی است که با اجرای رویه‌ها و استانداردهای موردنظر FATF و سازمان‌های زیرمجموعه‌ آن، بسیاری از اطلاعات ارزشمند کشور در اختیار دشمنان و به خصوص آمریکا قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک‌های مالی به محور مقاومت است. برجسته‌ترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس در اسفندماه سال 94 گذشته است که این قانون در اردیبهشت ماه 95 از طرف رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
لزوم شفاف‌سازی بانک مرکزی
به هر حال نگاهی به چارچوب کلی توصیه‌های گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش این توصیه‌ها با تعهداتی بسیار سنگین‌ و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران تاثیر منفی می‌گذارد.
با توجه به اهمیت این موضوع مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیده‌اند و قرار است طی 12 ماه آینده اجرایی کنند علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.